به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین رمضانی‌زاده شامگاه دوشنبه در نشست حفظ حقوق بیت‌المال و پیشگیری از وقوع جرم ویژه بخش دهبکری از توابع شهرستان بم افزود: در بحث تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و صدور پروانه‌ها در پرونده‌های قضایی نیز تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته همچنین در خصوص تغییر و تحول اراضی در محدوده طرح هادی روستاها نیز اختلافی بین اداره منابع‌طبیعی و بنیادمسکن وجود دارد که تاحدودی حل شده است.
وی اظهار داشت: با وجود اختلاف بین اداره بنیاد مسکن و منابع طبیعی بم نباید اجازه تصرفات غیرمجاز داده شود و اگر قرار است دهیاری در محدوده‌ای که به عنوان اراضی ملی بوده پروانه ساخت و ساز صادر کند حتما باید از ادارات بنیاد مسکن و منابع طبیعی استعلام‌های لازم را بگیرد.
وی می‌گوید با وجود اینکه اراضی هنوز تحویل بنیاد مسکن نشده اما متاسفانه پروانه صادر می‌شود و استعلام‌های مورد نیاز نیز گرفته نمی‌شود که این موضوع باعث تضییع حقوق دولت و بیت المال می شود.
تضییع حقوق بیت‌المال تخلف سازمانی است
رمضانی‌زاده با اشاره به اینکه تضییع حقوق بیت‌المال تخلف سازمانی است، ادامه داد: صراحتا اعلام می‌کنم اگر در پرونده‌های قضایی با تخلفی برخورد کنیم، برای حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تعدی و تصرفات غیرمجاز، دستگاه قضا به طور جدی ورود خواهد کرد.
به گفته وی با یک گزارش شفاهی هم دستگاه قضایی می‌تواند در پرونده‌های تصرفات غیرمجاز ورود کند و اقدامات لازم را در برای جلوگیری از ادامه تصرفات غیرمجاز به عمل آورد.
برای واگذاری امتیاز آب و برق استعلام گرفته شود
رییس دادگستری شهرستان بم درباره واگذاری امتیازهای آب و برق به ساخت‌وسازهای غیرمجاز تاکید کرد: این مورد از مصوبات سال گذشته شورای پیشگیری از وقوع جرم بود که گفته شده اگر در اراضی که قبلا ملی بوده‌اند تصرفاتی رخ دهد حتما برای دادن امتیاز، استعلام‌های لازم را از نهادهای ذی‌ربط مانند منابع‌طبیعی، بنیادمسکن، بخشداری و دیگر ادارات مربوطه گرفته شود.
رمضانی‌زاده اظهارداشت: اگر استعلام‌های لازم گرفته نشود قطعا تخلف متوجه نهادی است که اقدام به واگذاری امتیاز کرده است.
وی می گوید در حوزه طرح هادی نیز دهیاری‌ها و شوراها باید حتما ورود کنند زیرا منطقه دهبکری به دلیل وجود زمین‌های زراعی و باغی یک منطقه بِکر و گردشگری است که اگر تصرفات غیرمجاز ادامه پیدا کند دیگر این منطقه بِکر نخواهد ماند.
اعلام جرم توسط مسئولان تکلیف قانونی است
در ادامه جلسه دادستان شهرستان‌بم نیز گفت: اینکه دستگاه‌های اجرایی وارد برخورد فیزیکی با مردم شوند اصلا قابل قبول نیست و ما اصلا توقع این‌گونه رفتارها را نداریم.
بهنام جعفری‌زاده افزود: آنچه قانون مقرر کرده این است مدیران و مسئولان موظف هستند اگر جرمی در حوزه فعالیت آن‌ها محقق شد اعلام جرم کنند زیرا این یک تکلیف قانونی است.
وی ادامه داد: مشکل از آنجا شروع می‌شود که تصرف اراضی‌دولتی و تغییرکاربری محقق، ساخت‌وساز انجام و امتیازهای لازم نیز داده می‌شود، سپس زمانی گزارش تصرف به دستگاه قضایی ارسال می‌شود که دیگر هیچ فایده‌ای ندارد.
به گفته وی اگر بخواهیم ساختمانی را تخریب کنیم بیشتر به منابع‌طبیعی آسیب زده‌ایم و این مدل رفتار اصلا برای ما قابل قبول نیست.
مدیر یا مسئولان که به وظیفه قانونی خود عمل نکنند؛ مجرم هستند
جعفری‌زاده اظهار داشت: اگر پرونده مربوط به تصرف اراضی‌دولتی وارد دستگاه قضا شود، دو متهم در این پرونده‌ها خواهیم داشت که نفر اول شخصی است که تصرف را انجام داده و نفر دوم مدیر یا مسئولی است که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
دادستان بم بیان کرد: در بخش دهبکری افرادی در حال تصرف اراضی دولتی، تغییرکاربری و همچنین حفر چاه‌های غیرمجاز هستند، که با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد در هفته آینده چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده و اقدامات قانونی در راستای پر و مسدود کردن این چاه‌ها صورت گیرد.
ارتقای پاسگاه دهبکری به کلانتری
در ادامه این نشست فرماندهی انتظامی شهرستان بم گفت: اینکه پاسگاه انتظامی دهبکری به کلانتری ارتقا پیدا کند از خواسته‌ها و آرزوهای اهالی این منطقه است.
سرهنگ یوسف سلیمانی افزود: امنیت مقوله نسبی است و هیچ نهادی نمی‌تواند بگوید ما امنیت کامل را در یک منطقه ایجاد کرده‌ایم.
در این نشست تعدادی از اعضای شوراهای روستا و دهیاران منطقه بخش دهبکری به طرح قسمتی از مشکلات و درخواست‌های خود مانند تصرفات حریم و بستر رودخانه، زمین‌های کشاورزی،آسفالت جاده‌ها، تامین آب آشامیدنی و تصرفات غیرمجاز اراضی پرداختند.