سیدمرتضی مدنی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح به منظور نظارت بر اجرای مصوبه سران قوا در خصوص تعیین افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها و جلوگیری از اعمال نرخ‌های بیشتر در این بخش اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در قالب این طرح بر میزان دریافت حق کمیسیون مشاوران معاملات املاک نیز نظارت می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: در هفته اخیر ۳۵ مورد گشت و بازدید انجام شده که ۱۰ مورد آن منجر به تشکیل پرونده شد.
مدنی افزود: سه واحد نیز به دلیل عدم نصب نرخنامه و عدم درج مبلغ کمیسیون در قولنامه مهر و موم شد و به ۲۱ واحد نیز تذکر داده شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در جریان اجرای این طرح، به یک شکایت در محل رسیدگی و مبلغ یک میلیارد ریال به شاکی برگشت داده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: این طرح با مشارک بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به صورت مستمر در سطح شهر اجرا می‌شود.
مدنی از شهروندان خواست تا تخلفات و شکایات خود در خصوص افزایش اجاره بهای مسکن و یا حق کمیسیون مشاوران معاملات املاک را از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام کنند.
طبق مصوبه سران قوای سه گانه، برای کنترل بازار آشفته اجاره بها در کشور، مقرر شده است که در شهرهای کشور به جز تهران، اجاره بها صرفا ۲۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس این مصوبه، مستاجران می توانند در صورتی که مالکان افزایش اجاره ای بیش از ۲۰ درصد مطالبه کردند، از تخلیه خانه اجاره شده خودداری کنند و قانون از آنان حمایت خواهد کرد.
اکنون ۶ هزار و ۵۱۰ واحد معاملات ملکی در کلانشهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد فعالیت دارند.