به گزارش خبرنگار ایرنا، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد.
بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است.
ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.
در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
از نظر مولفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید و رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور تورم روندی نزولی گرفته اند که نوید بخش تداوم تحولات مثبت در اقتصاد کشور طی سال جاری هستند.
همچنین در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک ج.ا.ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده است، این مولفه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود ۲۶.۸ میلیارد دلار بود که حاکی از رشد ۲۳.۰ درصدی صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور است.
ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد ۳۷.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸.۵ میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است. همچنین در بخش صادرات نفتی نیز علاوه بر افزایش نرخ جهانی، مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است.
در همین ارتباط بررسی روند تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و به طور خاص نرخ حواله (به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متاثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است.
در مجموع به نظر می رسد با تمهیدات اتخاذ شده و هماهنگی بخش های مختلف اقتصادی دولت بازار ارز به عنوان لنگر اقتصاد کشور به آرامش رسیده و متغیرهای کلان اقتصادی نیز مویدی بر تداوم و بهبود این روند هستند.