به گزارش خبرنگار ایرنا، «حسن پیمانی» روز سه شنبه در جلسه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار استان اظهار داشت: درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در استان راه اندازی شده و تمام دستگاه های اجرایی مکلف هستند مجوزهای خود را از این طریق صادر کنند.
وی با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: این قانون به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کارهای گوناگون است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین نام گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع این قانون می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی، ایفا کند.
پیمانی از اتصال چند دستگاه اجرایی استان به درگاه ملی صدور مجوز خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۶۲۹ مجوز از این طریق در سراسر استان صادر و همچنین ۲ شکایت نیز در این سامانه ثبت شده است.
به گفته او بعضی از دستگاه های صادرکننده مجوز کسب و کار به دلایل برخی مشکلات هنوز به این درگاه ملی متصل نشده اند که به زودی مسائل و مشکلات آنها برطرف می شود.
وی تصریح کرد: پس از ثبت درخواست متقاضیان دستگاه متولی در مدت ۱۰ روز باید برای صدور مجوز پاسخ بدهد وگرنه متقاضی می‌تواند شکایت خود را در این سامانه مطرح کند.
دبیر درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار در استان همدان افزود: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، مردم و فعالان اقتصادی در صف انتظار دریافت مجوزها قرار نخواهند گرفت.
پیمانی با تاکید بر تداوم نهضت تسهیل صدور مجوزها ابراز امیدواری کرد که از امسال شاهد حرکت واقعی و عملی برای به ثمر نشستن نقش مردم در احیای اقتصاد استان باشیم.