به گزارش خبرنگار ایرنا، نصرالله پژمانفر در همایش دهیاران شهرستان مشهد به مناسبت سالروز تشکیل دهیاری‌ها، افزود: در سال ۱۲۸۰ شمسی بیش از ۷۹ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند، این در حالی است که طبق آخرین سرشماری ها این رقم در سال ۱۳۸۵ به یک چهارم جمعیت کشور رسید.
وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۲۰۵۰ میلادی، ایران جزو ۱۰ کشوری خواهد بود که کمترین تعداد روستاها را خواهد داشت.
وی ادامه داد: با نگاهی به سابقه راهبردهای نظام حاکمیتی کشور در قبال روستاها، این حقیقت ثابت می شود که سیاستهای ما برای حمایت از جامعه روستایی کشور موثر نبوده است.
این نماینده مجلس گفت: بیش از ۱۶ دستگاه، نهاد و ارگان حاکمیتی مختلف هستند که وظایف آنها ارتباط مستقیم با فعالیت روستاییان دارد، البته بودجه روستاها کم نیست اما موضوعی که کمبود آن به شدت احساس می شود، فقدان وجود یک نهاد هماهنگ کننده است که متولی اصلی همه امور مربوط به روستا باشد.
پژمانفر خاطر نشان کرد: در کمیسیون های اصل ۹۰ و اجتماعی مجلس، این پرونده هم اکنون در دست بررسی است که یک نهاد بالادستی، متولی واحد حل مشکلات و چالش های روستاها در کشور باشد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دولت را وادار می کرد تا یک متولی مسوولیت‌پذیر در این حوزه تعریف کند، اما در هفده سال اخیر، هیچ اقدام شایسته و مناسبی در این راستا صورت نگرفته است.
وی بیان کرد: امروزه روستاهای ما از این آسیب در عذاب هستند که هیچکس نسبت به حل مشکلات آن ها خود را مکلف نمی‌داند و هر روستا فقط با تعداد محدودی دهیار، به مصاف حجم عظیمی از چالش‌ها و آسیب‌ها می رود.
وی گفت: ما احتیاج داریم تا یک متولی تحت قیومت جهاد کشاورزی تعریف شود و حمایت مناسب از جوامع روستایی و عشایری را در عمل به منصه ظهور برساند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۲ هزار روستا در کشور وجود دارد که از امکانات زیرساختی همچون برق، آب، گاز و پوشش آنتن مخابراتی بهره مند هستند، اما اکنون از سکنه خالی شده اند.
پژمانفر افزود: درحالی که در گذشته رودخانه کشف رود مشهد از جمله پرآب‌ترین حوضه های آبریز در استان بوده است، امروزه فقط در این بستر، فاضلاب‌های شهری و پساب صنعتی جریان دارد و این موضوع، تنها یک مصداق از تغییرات آب و هوایی است که ما را ملزم می سازد که فراتر از فضای کسب و کار روستایی از کشاورزی و دامپروری به سمت صنایع تبدیلی و هنری سوق یابیم.
وی گفت: اعتباراتی که در سال ۱۴۰۱ به روستاها تخصیص داده شده، ارقام محدود و اندکی نیست. ۱۵ مورد ارقام درشتی است که در نظام بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ به روستاها اختصاص یافته است. در تبصره ۱ قانون بودجه امسال، چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها اختصاص داده شده است. علاوه بر این نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشتیم تا یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ملی برداشت شود تا در قالب تسهیلات ۶ درصدی در اختیار روستاییان قرار گیرد.
پژمانفر افزود: مجمع نمایندگان خراسان رضوی، ظرفیت بالایی در مجلس شورای اسلامی دارد و می تواند با تکیه بر توانمندی‌های نمایندگان، تحولی در روستاها ایجاد کند؛ تحقق این آرمان مشروط به این است که یک متولی واحد برای رفع چالش های روستاها تعیین شود.