به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم پس از حل بحران کرونا اکنون کاهش تورم افسارگسیخته به جا مانده از دولت قبل را در اولویت خود قرار داده است. هرچند از آغاز دولت سیزدهم تا کنون مسیر کلی تورم رو به کاهش بوده (به‌جز رشد موقتی در خردادماه بر اثر اصلاح یارانه ارزی) اما این کاهش تورم به کندی پیش می‌رود.
در تشریح علل کندی کاهش تورم دلایل مختلفی بیان شده است. رشد تورم جهانی در پی جنگ اوکراین، به جا ماندن آثار رشد شدید پایه پولی کشور در دولت قبل به‌ویژه در ماه‌های پایانی آن و... از آن جمله‌اند. با این حال گزارش تحولات شاخص‌های پولی بانک مرکزی از چالشی دیگر در مسئله تورم پرده برداشت.
جولان پول تورمی در نقدینگی به جا مانده از دولت قبل
بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی از ۱۲.۷ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۲۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. نمودار زیر روند سهم پول از نقدینگی را نشان می‌دهد.
مطابق نمودار فوق که از داده‌های بانک مرکزی استخراج شده، سهم بخش تورم‌زای نقدینگی یعنی پول تا پیش از دولت روحانی روندی نزولی داشته تا جایی که در پایان سال ۹۲ به کمتر از ۱۹ درصد رسید. این روند تا سال ۹۶ نیز ادامه داشت اما پس از آن ورق برگشت و موتور تورمی نقدینگی روشن شد. از سال ۹۶ به این سو سهم پول از نقدینگی بی رقفه افزایش یافته و از مرز ۲۰ درصد هم عبور کرده است.
نکته جالب درباره این آمار، تفاوت فاحش در دو برهه آغاز به کار دولت قبل و دولت کنونی است. در زمان آغاز به کار دولت قبل در سال ۹۲ سهم پول از نقدینگی در مسیری نزولی قرار داشت و درنهایت به ۱۸.۷ درصد در پایان اسفند ۹۲ رسید. با این حال دولت قبل در شرایطی به کار خود پایان داد که این شاخص را در مسیری صعودی قرار داد تا حل مسئله تورم را برای دولت سیزدهم به مراتب سخت‌تر از سال ۹۲ کند.
کار سخت دولت سیزدهم برای حل بحران تورم چندلایه
رشد حدوداً دو برابری سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد مسیر دولت سیزدهم برای کاهش تب تورمی اقتصاد کشور تنها کاهش حجم نقدینگی نیست؛ چراکه رشد چشمگیر سهم پول به عنوان جزء تورم‌زای نقدینگی طی سال‌های گذشته، مانع دیگری در مسیر کاهش تورم است. با این حال طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی، سهم پول از نقدینگی در فروردین‌ماه سال جاری به ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است. این یعنی دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از شروع به کار خود توانسته مانع وخیم‌تر شدن ترکیب نقدینگی شود.
تداوم مسیر دولت برای مدیریت مؤلفه‌های اساسی تاثیرگذار بر تورم، چشم‌انداز به‌مراتب بهتری از کاهش تورم در نیمه دوم سال جاری و پس از آن ترسیم می‌کند.