به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی‌امین» در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی، توضیح داد: این قانون سال‌ها وجود داشت، اما از آن‌جا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به‌صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص می‌یافت، اجرایی نمی‌شد.
وی ادامه‌داد: امسال دولت به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این مبلغ جدا شد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.
فاطمی‌امین افزود: بخشی از درآمدی که یک فعال اقتصادی باید از بهره‌برداری معادن به دولت بدهد، حقوق دولتی نام دارد و همان‌گونه که گفته شد با اقدامات انجام شده امسال برای نخستین بار ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه تخصیص می‌یابد.
وی تصریح‌کرد: بنابراین امسال این‌مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به مصارف دیگر تخصیص یابد.
برآورد ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی
وزیر صمت اضافه‌کرد: برآورد امسال از حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۵ درصد این میزان به مناطقی که معادن در آن حضور دارند داده خواهد شد، زیرا طبیعی است که با وجود معدن، مشکلاتی مانند تخریب جاده‌ها و آلایندگی ایجاد شود که این ۱۵ درصد می‌تواند ضررهای این‌چنینی را جبران کند.
فاطمی امین تأکید کرد: بر این اساس امسال زمانی که این مبلغ را از معادن دریافت کردیم، ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان مناطق بازگردانده می‌شود.