به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج ، علیرضا رحیمی در نشست شورای اسلامی شهر کرج افزود: با توجه به بررسی های به عمل آمده از ارجاع های صورت گرفته در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ و ارزیابی مستندات، گفت و گو با کارشناسان و آمارگیری انجام شده، باید گفت که آشفتگی، تعارفات اداری و بعضاً مسایل پشت پرده در توزیع و ارجاع پرونده ها به کارشناسان مربوطه مشاهده می شود.
دبیر کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج گفت: طی بررسی به عمل آمده از مجموع ۷۹۲ مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده هایِ ملکی ستاد مرکز و مناطق دهگانه از نظریاتِ ۹۶ نفر استفاده شده اما ۴۰ درصد پرونده ها یعنی ۳۱۰ فقره کارشناسی فقط به ۱۰ نفر ارجاع شده و الباقی بین ۸۶ نفر دیگر توزیع شده است .
نایب رییس شورای اسلامی شهر کرج بیان داشت: البته در اینکه برخی کارشناسی ها به جهت حساسیت های خاص باید توسط کارشناسان خبره، دارای تجربه و تخصص های لازم انجام شود، بحثی نیست.
رحیمی عنوان کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج در بازه زمانی فوق الذکر با ۱۳ نفر از کارشناسان دادگستری همکاری داشته و در ۴۹۲ فقره از پرونده ها نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی احساس گردیده که در رویکردی کاملاً مبهم و سوال برانگیز ۲۵۳ فقره از ارجاع ها به یک کارشناس با گرایش راه و ساختمان صورت گرفته است.
وی بیان داشت:علاوه بر این ۷۶ فقره کارشناسی به نفرِ دوم و ۶۵ فقره کارشناسی نیز به نفرِ سوم محول شده است.
رحیمی با طرح این پرسش که اگر این موضوع محل پرسش و ابهام نیست، چه توجیه دیگری می تواند داشته باشد، خاطر نشان کرد: دربرخی مزایده ها و حراج های سازمان سیما و منظر قیمت پایه مزایده را حدود ۱۳ درصد قیمت اصلی آن کالا مد نظر گرفته اند حال آنکه بر اساس عُرف موجود و اعتقاد و رویکردِ اکثر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پایه را ۲۰ درصد کمتر از قیمت آن کالا در بازار مصرف محاسبه می کنند .
به گفته وی برخی پرسنل شهرداری کرج که در حوزه های املاک و شهرسازی خدمت می کنند، در حوزه صدور پروانه در مقام کارشناس رسمی به بررسی و ارزیابی پرونده ها پرداخته اند که مصداق تخلفِ آشکار، تعارض منافع می باشد.
نایب رییس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه پیشنهاداتی را جهت اصلاح این چرخه معیوب ارائه کرد و گفت: بررسی ارجاع های صورت گرفته به کارشناسان رسمی دادگستری و میزان رعایت قانون و عدالت در آن توسط حوزه های نظارتی شهرداری، راه اندازی سامانه ارجاع، نظارت و کنترل بر ارجاع پرونده ها جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با محوریت اداره کل املاک و همکاری سازمان فاوا ظرف مدت یک ماه، صدور بخشنامه ممنوعیت ارجاع پرونده ها به پرسنل شاغل در حوزه های املاک، حقوقی و شهرسازی که پروانه کارشناس رسمی دادگستری را نیز دارند و ورود جدی بخش های نظارتی به نحوه قیمت گذاری نرخ های پایه مزایده در معاملات و حراج های از ابتدای سال۱۳۹۹ سازمان سیما و منظر با رویکرد صیانت از حقوق شهرداری.