به گزارش چهارشنبه شب ایرنا، نخست وزیر انگلیس در نامه‌ای خطاب به نیکلا استرجن که یک نسخه آن در تارنمای دولت منتشر ش، نوشت: من دلایلی را که شما برای انتقال قدرت از پارلمان بریتانیا به پارلمان اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دیگر درباره استقلال مطرح کردید، به دقت بررسی کردم اما از آنجایی که کشور با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در داخل و خارج مواجه است، موافق نیستم که اکنون زمان بازگشت به سوالی است که مردم اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ به وضوح آن را پاسخ دادند.
نخستین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.
استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند. سروزیر اسکاتلند قصد دارد تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی جدایی این منطقه را تکرار کند. او دو هفته پیش با ایراد سخنانی در پارلمان محلی گفته بود که تحقق استقلال این منطقه " آسان نخواهد بود اما به ما این فرصت را می‌دهد تا مسیر خود را ترسیم کنیم، کشوری ثروتمندتر، سبزتر، عادلانه‌تر بسازیم، بیرون نگر و بین‌المللی‌گرا باشیم و از بهترین‌ها بیاموزیم."
وی تصریح کرد که اکنون زمان تصمیم گیری و بحث درباره آینده اسکاتلند فرا رسیده است. استرجن دولت انگلیس را متهم کرد که حق تعیین سرنوشت در این منطقه را ضایع کرده است؛ اما او اجازه نخواهد داد که دموکراسی اسکاتلند "زندانی" بوریس جانسون باشد.
او با ارسال نامه‌ای، از دولت انگلیس خواسته بود که با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه پرسی را به پارلمان محلی (هالیرود) می‌دهد موافقت کند. سروزیر اسکاتلند بطور هم زمان از دادگاه عالی انگلیس خواسته تا در مورد اینکه آیا پارلمان محلی قدرت برگزاری همه‌پرسی، بدون تایید دولت مرکزی لندن را دارد یا خیر، تصمیم بگیرد. خانم استرجن می‌گوید که اگر پارلمان قادر به برگزاری همه‌پرسی نباشد، انتخابات عمومی بعدی یک "همه‌پرسی واقعی" خواهد بود.
اما مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. نخست وزیر انگلیس در ادامه نامه به استرجن ادعا کرد: اولویت‌های مشترک دو طرف، باید پاسخگویی مؤثر به چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت از سازمان ملی بهداشت در روند خروج از همه‌گیری کرونا و پاسخگویی به تجاوز روسیه در اوکراین باشد.
جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم اسکاتلند به عملکرد دولت جانسون در دوره پسابرگزیت معترض و خواستار جدایی از این منطقه هستند. این درحالیست که نخست وزیر انگلیس با فشار فزاینده‌ای برای کناره‌گیری از قدرت مواجه است و در شبانه‌روز گذشته دو وزیر کلیدی و بالغ بر ۳۰ عضو ارشد کابینه او از مقام‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند.