به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کل اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز پنجشنبه درنشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: ساخت سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه و مسیل ها از ۲منظر قابل پیگیری و تصمیم گیری قانونی است؛ یکی ساخت و ساز و دیگر تصرفات غیرقانونی که باید برای این دو تفکیک قائل شد.
وی اظهار داشت: گاهی اوقات افرادی که به نوعی مالک اراضی محدوده حریم و بستر رودخانه هستند گمان می کنند می‌توانند بدون اخذ هیچ مجوزی از سازمان‌ها و نهادهای ذیربط اقدام به ساخت و ساز در محدوده حریم و بستر نمایند که این تصور اشتباه است.
رییس کل دادگستری اصفهان با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی در این زمینه گفت: دستگاه قضایی در عین احترام به مالکیت اشخاص از هر گونه ساخت و ساز خلاف قانون و بدون اخذ مجوزهای لازم جلوگیری می کند.
وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع نیز افرادی هستند که با علم و آگاهی کامل وارد شده و حتی در سایه غفلت برخی مسوولان نسبت به اخذ مجوزهای لازم نیز اقدام کرده‌اند که این موارد نیازمند پیگیری قانونی است.
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به تصریح قانونگذار به ضرورت حضور پیشگیرانه و بهنگام نهادهای مسؤول در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف حریم و بستر از ابتدای وقوع تخلف تأکید کرد: نتیجه تعلل در این امر چیزی جز ایجاد نارضایتی عمومی نخواهد بود و پیگیری این مسأله به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی استان است و باید جلوی کار خلاف از همان ابتدا گرفته شود.
وی تصریح کرد: تمامی ممنوعیت‌هایی که پیرامون ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود وجود دارد، در رابطه با حریم سدها نیز صدق می‌کند و نباید اجازه دهیم در محدوده و حریم سد تصرفات و ساخت و سازهای غیر قانونی انجام شود.
رییس دستگاه قضای استان اصفهان همچنین با اشاره به موضوع قاچاق چوب گفت: در حوزه قاچاق چوب نه با اشخاص بلکه با یک زنجیره و شبکه مواجه هستیم که برای توفیق در مبازره با این پدیده باید با همه اجزای این شبکه و زنجیره برخورد شود.
وی تاکید کرد: در این راستا هم برخورد با اشخاصی که نسبت به قطع درختان اقدام می‌کنند و هم هر کسی که به هر نحوی در این مسیر دخالت داشته است زیرا این عمل تعرض و تخریب اموال بیت المال محسوب شده و به همان میزان مجازات قضایی و تعزیری به دنبال خواهد داشت.