به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی روز پنجشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال افزود: دستگاه قضایی نیز احکام موردنیاز برای تخریب آلونک های موجود را صادر می‌کند و در اختیار ضابطان قرار خواهد داد.
به گفته وی، درباره نحوه اجرای این احکام و تخریب آلونک ها نیز بر اساس تدابیر شورای تامین شهرستان اقدام خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه بر شناسایی لیدرهایی که اجازه اجرای احکام قانونی در قلع و قمع مستحدثات را در اراضی تصرفی نمی دهند نیز تاکید کرد و گفت: این افرد باید در قالب پرونده ای به دستگاه قضایی معرفی شوند تا برخورد قانونی لازم با آنان صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه همواره تاکید داریم نباید به اراضی تصرف شده خدمات داده شود، گفت: اقدامات در حوزه مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی نباید یکدیگر را خنثی کنند و دادستانی کرمان باید نظارت های لازم را انجام دهد تا اگر دستگاه های خدمات رسان بر خلاف برنامه های شورای حفظ حقوق بیت المال عمل کردند، برخورد لازم با آنها انجام شود.
حمیدی با اشاره به تدوین طرح های ساماندهی حاشیه نشینی در برخی از نقاط استان، تصریح کرد: این طرح ها نیز باید در چارچوب قانون اجرایی شود.
مدیران بی‌توجه به بیت‌المال پاسخ دهند
وی در ادامه از افزایش مطالبه گری قضایی در حفاظت از حقوق بیت المال خبر داد و گفت: مدیرانی که در سال‌های گذشته در حراست از حقوق بیت‌المال و اراضی دولتی اهمال و قصوری داشته اند، باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
حمیدی اظهارداشت: معتقدیم که اگر مدیرانی که در حوزه حفظ حقوق بیت المال وظیفه و مسئولیت دارند، به مسئولیت های خود بدرستی عمل و نظارت های لازم را اعمال کنند، از بروز بخشی عظیمی از حاشیه‌نشینی و تصرف اراضی دولتی جلوگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده تصرف اراضی دولتی ناشی از سهل انگاری و ترک فعل مدیران است، اظهارداشت: تصرف اراضی دولتی که زمینه ساز مشکلات بعدی است، یک شبه رخ نمی دهد و مدیران وظیفه دارند با اعمال نظارت های مستمر هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی را در مراحل اولیه شناسایی کنند و مورد برخورد قانونی قرار دهند تا از مشکلات بعدی نیز جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در مرحله اول باید مدیران را مکلف کنیم که در وظایف خود بازنگری داشته باشند و سازمان بازرسی نیز باید عملکرد مدیران را ارزیابی کند تا هرگونه ترک فعل مدیران که موجب شود اراضی دولت مورد تصرف قرار گیرد را مورد برخورد قانونی قرار دهد.
حجت الاسلام حمیدی تاکید کرد: مدیرانی که سهل انگاری کرده اند باید پاسخگو باشند؛ باید مطالبه جدی از مسئولان متولی امر داشته باشیم تا این مسائل تکرار نشود.