بر اساس مطالعات مرکز آمار ملی انگلیس در بازه زمانی ۲۲ ژوئن تا ۳ ژوئیه، ۴۹ درصد مردم سبد خرید خود را کاهش داده و ۴۸ درصد ناگزیر به پرداخت هزینه‌های بیشتر شده‌اند.
در مجموع ۹۱ درصد گفته اند که هزینه‌های زندگی آن‌ها طی یک ماه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ۹۵ درصد این افزایش را به رشد قیمت مواد غذایی، ۸۳ درصد به افزایش صورتحساب انرژی و ۷۹ درصد به بهای سوخت نسبت داده‌اند.
متداول ترین اقدامی که مردم برای مقابله با وضع موجود انجام داده‌اند، کاهش خرید وسایل غیرضروری (توسط ۶۲٪ مردم)، مصرف کمتر انرژی در خانه (۵۳٪) و کاهش سفرهای غیر ضروری با ماشین (۴۶٪) بوده است.
این درحالیست که آمارهای منتشر شده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای انگلیس هم از کاهش نسبی فروش حکایت دارد و نشان می‌دهد که خریداران تا چه حد تحت فشار مالی قرار دارند.
حجم خرید از فروشگاه زنجیره‌ای سینزبرز ۴ درصد در سه ماهه دوم امسال کاهش یافته و «تسکو» بعنوان بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای در انگلیس اعلام کرده که مشتریان به خرید اقلام اقتصادی و ارزان‌تری متوسل شده‌اند.
هفته پیش، بانک آمریکایی سیتی پیش بینی کرد که تورم قیمت مواد غذایی تا اوایل سال آینده میلادی از ۲۰ درصد فراتر خواهد رفت. این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.
یافته‌های موسسه نظرسنجی «اپسوس موری» نشان می‌دهد که بسیاری از مردم در انگلیس سعی می‌کنند از وعده های غذایی خود صرف نظر، پول قرض کرده و یا کمتر بیرون بروند تا مخارج زندگی خود را تامین کنند.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.