به گزارش ایرنا از دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی عراق، وی روز یکشنبه با اعلام این مطلب افزود: تجربه‌های گذشته بر همه ثابت کرد که بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در یک کشور، دیگر کشورها را نیز با بحرانی مشابه مواجه می‌کند، هر چند شاید حجم آسیب‌ها یک اندازه نباشد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه جهان امروز دهکده‌ای کوچک است که محاصره یک بحران در یک محدوده آن ممکن نیست، افزود: برای همین تشکیل پیمان‌های یکجانبه منطقه‌ای که در آن موازنه قدرت رعایت نشود، خطرناک خواهد بود و موجب از هم پاشیدگی بیشتر در منطقه و از دست رفتن فرصت‌های سازنده برای آرام کردن آن می‌شود.
حکیم با تاکید بر اینکه عراق نقشی مهم و محوری در تقویت ثبات منطقه دارد، تاکید کرد: باید با توجه به پشتوانه های موجود و فرصت‌های تاریخی واقعی به سمت اجرای نقش مطلوب برویم و عراق را به بازیگری محوری در میان برادران عرب و مسلمان تبدیل کنیم.
وی همچنین گفت که لازم است عراق بی‌طرفی سازنده خود را حفظ کند و درگیر نزاع‌ها و محوربندی‌ها نشود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه بر ضرورت ایجاد راه‌حل‌های فوری و نهایی درباره پرونده آب‌های مشترک با کشورهای مصب و به خصوص ترکیه تأکید و تصریح کرد: عراق با بحران جدی در مساله آب مواجه است و اگر این بحران حل‌ناشده بماند در آینده پیچیده‌تر خواهد شد به ویژه با همسایه‌ای مثل ترکیه که پیوندها و منافع مشترک بسیاری با آن داریم.
حکیم همچنین درباره بحران روسیه و اوکراین نیز گفت: ادامه بحران مزبور و ناتوانی جامعه بین‌المللی از توقف این جنگ خون‌بار زنگ خطری برای منطقه و جهان است.
وی با بیان اینکه ما با تحولات تازه‌ای در شکل‌گیری نظم جهانی تازه بر اساس اصل سلطه نظامی و اقتصادی و نیز تشکیل پیمان‌های منطقه ای یکجانبه و قطب‌بندی جهانی تازه مواجهیم، گفت: این به معنای چالش‌های اقتصادی و امنیتی بزرگی در آینده نزدیک خواهد بود.
رهبر جریان حکمت ملی در همین راستا تاکید کرد که اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی باید به مواجهه با این نظم جدید جهانی بروند و از پیامدهای منفی و خطرناک آن بر امنیت ملت‌های منطقه و آینده نسل‌ها و ثروت کشورها بکاهند.
هشدار درباره تأخیر در اجرای اصلاحات در عراق
حجت الاسلام والمسلمین حکیم در ادامه با اشاره به گذشت ۹ ماه از اجرای انتخابات و تحرکات سیاسی برای تشکیل دولت گفت: انتخابات با مشکلات و ملاحظه های بسیار همراه بود و هنوز پشت سر گذاشتن پیامدهای سیاسی آن آسان نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید با قاطعیت در پی حل مشکلات برآمد و مانع از تکرارشان شد، افزود: نباید گذاشت که چنین مشکلاتی به مانعی در فرایند سیاسی کشور تبدیل شوند و هر از چندی موجب بن‌بست سیاسی در کشور شوند، به خصوص که شرایط متفاوت و چالش‌های پیش رو پیچیده‌تر و خطرناک‌تر شده است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه وقت آن رسیده که موانعی پیش روی فرایند سیاسی کشور را از میان برداریم، تصریح کرد: امروز شاهد تحولات جدی در وضعیت سیاسی منطقه هستیم و عراق از این تحولات برکنار نیست بلکه با وزنه منطقه‌ای و عمق تاریخی خود در قلب این تحولات است.
حکیم در ادامه به حمایت از گزینه اپوزیسیون مؤثر پارلمانی و تقویت آن تاکید کرد و گفت: لازم است که نظام پارلمانی کشور را از درون پارلمان تقویت کنیم و این کار با تقویت عملکرد پارلمانی در دو مسیر ممکن می‌شود.
وی ادامه داد، مسیر اول به تشکیل دولت و پذیرش مسئولیت آن توسط یک گروه می‌انجامد و مسیر دوم به نظارت و ارزیابی و انگشت نهادن بر نقاط ضعف در قوه مجریه. موازنه میان قوای مقننه و مجریه سنگ‌بنای نظام پارلمانی است و جانشین وضعیت حاکم در صورت ضرورت یافتن تغییر باید از دورن پارلمان بیرون بیاید.
وی ادامه داد: خودداری از تقویت اپوزیسیون درون پارلمان این بهانه را ایجاد می‌کند که بتوان اعتراض ها و ملاحظات را به بیرون مجلس کشاند و نتیجه آن آشفتگی و خشم عمومی و بیان آن به روش‌هایی خواهد بود که موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع و ناتوانی از مهار آن می‌شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق بر تشکیل دولت خدمات‌محور برخوردار از تعادل داخلی تاکید و عنوان کرد: باید دولت خدمت‌محور برخوردار از تعادل داخلی هرچه سریع‌تر تشکیل شود. دولتی که متناسب با حجم چالش‌های پیش روی عراق باشد و مهم‌ترین این چالش‌ها اقتصاد و محیط زیست و مسائل اجتماعی است.
حکیم استعفای فراکسیون صدر را به معنای خروج آنها از صحنه سیاسی کشور ندانست و گفت: آنان نماینده بخش بزرگی از ملت عراق هستند و امیدوار بودیم که برادر ما «سید مقتدی صدر» در تصمیم اخیر خود درنگ بیشتری کند به خصوص که کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد.
وی همچنین از اقلیم کردستان عراق خواست که هرچه سریع‌تر درباره نهایی کردن نامزد ریاست جمهوری تصمیم بگیرند و با مسئولیت‌پذیری فراوان به این موضوع نگاه کنند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه بار دیگر بر موضع خود در عدم مشارکت در دولت آینده تأکید کرد گفت: این به معنای خودداری از حمایت از اقدامات برای تشکیل دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیست. اما انتخاب ما تمرکز بر فعالیت پارلمانی و ارائه ملاحظات لازم به شرکای سیاسی برای موفقیت دولت آتی است.
حکیم با بیان اینکه همه اتفاق نظر دارند که روند سیاسی عراق نیازمند اصلاحات فراگیر سیاسی است، تصریح کرد: با وجود این اتفاق نظر، درباره نحوه آغاز و سازوکار این اصلاحات اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر بر اراده اجرا و روند پیشبرد این اصلاحات که در شرایط کنونی ضرورت آن کاملا احساس می‌شود، قطعا تأثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد، از همین تریبون، درباره تأخیر در اجرای این اصلاحات هشدار می‌دهم و آن را خطری بزرگ برای نظام سیاسی کشور می‌دانم که هیچ کس از آن در امان نخواهد بود. تکرار می‌کنم: هیچ کس در امان نخواهد بود.
وی در ادامه با توجه به شرایط موجود و به حکم مسئولیت ملی برداشتن گام‌هایی از جمله تعدیل واقعی و عادلانه قانون انتخابات، تشکیل شورای عالی سازندگی با حضور کارشناسان و نخبگان اقتصادی و برنامه‌ریزی، تنظیم قوانین بازدارنده برای مبارزه با فساد و افزایش اختیارات نهادهای نظارتی درباره پول‌شویی و رشوه و انواع فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی و فعال کردن شورای فدرالی را بر اساس آنچه در قانون اساسی کشور به آن تصریح شده است، پیشنهاد کرد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان پیشنهاد کرد لازم است تا قوانین سرنوشت‌ساز در سقف زمانی مشخص تعیین تکلیف شوند به خصوص قانون نفت و گاز به نحوی که ضامن مشارکت اقلیم کردستان عراق در مدیریت پرونده نفت و یکپارچگی سیاسی کشور در سایه دولت مرکزی باشد و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی عراق را بالاتر ببرد.