تهران- ایرنا- اگر نگوییم سیاست‌های کلی "امانوئل مکرون" رئیس‌جمهوری میانه‌رو فرانسه نقطه مقابل جهان‌بینی "مارین لو پِن" رهبر حزب راست افراطی مجمع ملی است، دست کم می‌توان تفاوت‌های فاحشی در راهبردهای فکری و عملی آنها در حوزه‌های مختلف پیدا کرد؛ تفاوت‌هایی که حال به دلیل ضعف مکرون دستخوش تغییر شده است.

به گزارش ایرنا،  وزیر کشور و ماورای بحار فرانسه به تازگی از سیاست جدید دولت مکرون در حوزه مهاجران خبر داد؛ سیاستی که جهت‌گیری جدید فرانسه را در این حوزه تعیین می‌کند.

ژرال دارمنن در گفت‌وگو با روزنامه لوموند اعلام کرد که دولت تصمیم دارد اخراج هر خارجی که مرتکب تخلف جدی شده است را ممکن کند.

روزنامه لو فیگارو نیز با انعکاس بخش دیگری از سخنان وزیر کشور فرانسه، به نقل از وی نوشت: امروز خارجی‌هایی که مرتکب اعمال خطیر شده‌اند، اگر شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه قبل از سن ۱۳ سالگی به فرانسه آمده باشند، قابل اخراج نیستند.

دارمنن اضافه کرد: ما می‌خواهیم اجازه اخراج هر خارجی را که توسط دادگاه‌ها مشخص شود که مرتکب تخلف جدی شده‌اند، بدون توجه به شرایط حضور آنها در خاک فرانسه، صادر کنیم.

وزیر کشور فرانسه افزود: این ماده جدید در قانون جهت‌گیری و برنامه‌ریزی آتی وزارت کشور که ارائه شده است، ادغام می‌شود.

وی ادامه داد: ما حاضریم با جمهوری‌خواهان، احزاب میانه‌رو و حتی بخشی از چپ‌ها به بحث، اصلاح و سازش بپردازیم تا این قانون تصویب شود.

پیشینه

بر اساس اطلاعات موجود، موضوع مهاجرت در فرانسه هیچگاه به اندازه دوره پنج ساله اول دولت مکرون مهم و از طرف دیگر در تضاد با سیاست‌های حزب راست افراطی مجمع ملی نبوده است.

به طور متوسط ​​بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ هر سال ۲۵۵ هزار و ۶۷۵ مجوز اقامت به مهاجران غیراروپایی در فرانسه اعطا شده است؛ چراکه به اعتقاد رئیس جمهور فعلی فرانسه، مهاجرت یک فرصت است و مکرون به طور منظم از سنت فرانسه در استقبال و همچنین از حق پناهندگی دفاع می‌کند.

البته او معتقد است که باید در سیستم مهاجرپذیری این کشور تجدید نظر صورت گیرد و همچنین اقدامات برای اخراج مهاجران غیرقانونی به مرزها را بی‌نتیجه می‌داند.

لو پن در کارزار انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد "مهاجران غیرقانونی، بزهکاران و مجرمان خارجی" را سیستماتیک از این کشور اخراج می‌کند.

برای افزایش تعداد اخراج‌ها، مکرون در کارزار انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری این کشور وعده داد که طرح امتناع از پناهندگی به طور سیستماتیک با الزام به ترک قلمرو فرانسه همراه باشد.

علاوه بر این، مکرون اعلام کرد که شرایط دسترسی به مجوزهای اقامت برای بیش از چهار سال را با مشروط کردن آنها به آزمون زبان فرانسوی و فرآیند واقعی ادغام حرفه‌ای بازبینی می‌کند؛ به عبارتی با اجرای این سیاست روند بررسی درخواست‌ها شتاب می‌گیرد اما امتناع از قبول مهاجران به طور خودکار با یک روش ساده اخراج همراه می‌شود.

اما در طرف دیگر، لو پن توقف مهاجرت را محور اصلی برنامه انتخاباتی خود قرار و وعده داد که دسترسی به تابعیت فرانسوی را به تابعیت بر اساس معیارهای شایستگی، محدود می‌کند.

وی همچنین در کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که در صورت راهیابی به الیزه، درخواست‌های پناهندگی را فقط از خارج از فرانسه بررسی و "مهاجران غیرقانونی، بزهکاران و مجرمان خارجی" را سیستماتیک از این کشور اخراج می‌کند.

بر اساس سیاست‌های وی، هر فردی که تابعیت فرانسوی داشته باشد، به ویژه برای دسترسی به مسکن یا کار، نسبت به یک خارجی دارای مزیت خواهد بود.

لو پن قصد داشت در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه سیاست‌های خود در حوزه مهاجرت را با انجام همه‌پرسی ابتکاری شهروندان در قانون اساسی فرانسه بگنجاند.

اهمیت موضوع

همانگونه که گفته شد، اخراج سیستاتیک مهاجران غیرقانونی، بزهکاران و مجرمان خارجی از جمله مهمترین و شاید جنجالی‌ترین وعده‌های لو پن در کارزار انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه بود و به عبارتی در نقطه مقابل سیاست های مکرون قرار داشت.

وزیر کشور فرانسه در مصاحبه اخیر خود با روزنامه لوموند خواستار تغییر رفتارها و نگرش مکرونیست‌ها شده و از آنها می‌خواهد که فقط به اردوگاه عقل و تکنیک تکیه نکنند.

حال اما این وعده لو پن که از خواست‌ها و شعارهای اصلی احزاب راست افراطی و سیاستمداران پوپولیست‌ فرانسه محسوب می‌شود، در قالب سیاست دولت مکرون میانه‌رو تجلی یافته است!

تحلیل‌گران معتقدند که طرح این سیاست از سوی دولت مکرون از یک طرف می‌تواند موجب دلسرد شدن مکرونیست‌ها (حامیان مکرون) شود و اعتماد آنها را نسبت به وعده‌های پیشوای خود خدشه‌دار کند و از طرف دیگر اهرمی برای جذب پوپولیست‌ها و ملی‌گرایان فرانسه باشد.

در همین پیوند است که وزیر کشور فرانسه در مصاحبه اخیر خود با روزنامه لوموند خواستار تغییر رفتارها و نگرش مکرونیست‌ها شده و از آنها می‌خواهد که فقط به اردوگاه عقل و تکنیک تکیه نکنند.

و شاید از همین رو است که لو پن روز یکشنبه هفته جاری در واکشن به مصاحبه روز قبل وزیر کشور فرانسه در زمینه اخراج خارجی‌هایی که تخلفی را مرتکب شده‌اند، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی BFMTV "صد بار بله" می‌گوید.

رهبر حزب راست افراطی مجمع ملی که هم اینک ۸۹ کرسی پارلمان ملی فرانسه را در اختیار دارد، اطمینان داده است که اگر متن مطرح شده توسط وزیر کشور به دست نمایندگان پارلمان برسد از آن حمایت خواهد کرد و این حزب به تلاش خود برای تجسم یک نیروی سازنده ادامه می‌دهد.

وی در این مصاحبه تلویزیونی تاکید کرده است که اگر از نمایندگان پارلمان ملی خواسته می‌شد تا در مورد پیشنهاد وزیر کشور که روز شنبه در لوموند مطرح شد، برای تسهیل شرایط اخراج خارجی‌های محکوم شده اظهار نظر کند، آنگاه "صد بار بله" می‌گفت.

ارزیابی

تحلیل‌گران روزنامه لوموند سخنان اخیر وزیر کشور فرانسه را به دلیل از دست دادن اکثریت مطلق پارلمان ملی توسط ائتلاف حامیان مکرون در انتخابات ژوئن ارزیابی می‌کنند.

این روزنامه پرشمارگان با بیان اینکه در غیاب اکثریت مطلق در پارلمان ملی، قوه مجریه اعلام کرده است که قصد دارد اکثریت پارلمان را «متن به متن» بیابد، این سوال را مطرح می‌کند که آیا این بدان معناست که دولت کل دوره پنج ساله خود را صرف مذاکره با مخالفان خواهد کرد؟

در این بین، مهمترین ائتلاف رقیب مکرون موسوم به «نوپس» با رهبری ژان لوک ملانشون از حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» که هم اینک ۱۳۱ کرسی پارلمان ملی را کسب و عنوان قوی‌ترین اپوزیسیون علیه دولت را از آن خود کرده‌ است، به گونه‌ای در برابر سیاست‌های رئیس جمهور فرانسه موضع‌گیری کرده‌است که هرگونه احتمال سازش و تعامل بین این دو طیف سخت یا غیرممکن ارزیابی می‌شود.

تحلیل‌گران معتقدند که ضعف اساسی دوره دوم ریاست جمهوری مکرون به دلیل کسب نکردن اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان ملی این کشور، پاشنه آشیل وی و عامل شکنندگی سیاست‌های او خواهد بود.

از این رو مکرون برای پوشاندن این ضعف جدی خود، مجبور خواهد بود در مقاطع مختلف، برخی سیاست‌های خود را قربانی کند تا بتواند به اولویت‌های دولتش دست یابد و این همان لحظه سختی است که او را در بزنگاه‌های تاریخی در کنار میز مخالفان سرسخت خود از جمله لو پن و شاید روزی دیگر ملانشون خواهد نشاند.