به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( نهم نوامبر ۲۰۱۹) در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. دادستانی وی را متهم به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به ۳۴ سال پیش در ایران کرده و شاکیان این پرونده عمدتا اعضای گروهک منافقین هستند که خود از جمله گروه‌های تروریستی شناخته شده در ایران و جهان هستند.
مروری بر آنچه در طول نزدیک به سه سال گذشته بر حمید نوری در سوئد گذشته اعم از بازداشت، نحوه نگهداری در زندان و برگزاری دادگاه وی همه مصادیقی از نقض حقوق بشر در این کشور اروپایی است مضاف بر اینکه این متهم از حقوق طبیعی بازداشت شدگان هم برخوردار نبوده است.
به نظر می رسد پرونده سیاسی و ساختگی علیه نوری، ابزاری است برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ایران. از جمله نشانه‌های برجسته سیاسی بودن این پرونده اینکه چند جلسه از دادگاه در شهر «دورس» آلبانی و در اردوگاه گروهک تروریستی منافقین برگزار شد.
۴ مه ۲۰۲۲ جلسات این دادگاه ساختگی به پایان رسید و گفته می شود که حکم این متهم ایرانی به زودی اعلام می شود.
در کنار وکلای نوری که اعلام کرده اند نقض حقوق متهم در روند بررسی پرونده رخ داده، دختر و همسر حمید نوری هم گفته‌اند که دادگاه سوئدی، نوری را از حقوق ابتدایی یک متهم محروم کرده است. چنانکه پسر نوری هم گفته است که پدر وی به مدت ۲۵ ماه اجازه ملاقات با اعضای خانواده خود را نداشته است.
از آنجا که دولت سوئد عضو کنوانسیون‌های حقوق بشری در زمینه شکنجه، دادرسی عادلانه و عدم بازداشت خودسرانه است، شواهد برجسته ای وجود دارد که در پرونده حمید نوری دولت سوئد تعهدات خود ذیل این کنوانسیون های حقوق بشری را نقض کرده و اقدامات دادگاه این کشور قابل پیگری حقوقی خواهد بود.
شواهد موجود حکایت از شکنجه نوری دارد. ضرب و شتم متهم ،حبس طولانی مدت در سلول انفرادی و ممانعت از ارتباط با اعضای خانواده از مصادیق شکنجه و نقض مسئولیت بین المللی دولت سوئد است.
استانداردهای سازمان ملل مخالف سلول انفرادی است مگر در موارد استثنایی که مدت آن نباید بیشتر از دو هفته متوالی باشد. اما حمید نوری برای چندین ماه در سلول انفرادی بوده است.
عدم دادرسی عادلانه، عدم امکان دسترسی متهم به وکیل در مراحل اولیه دادرسی، حضور شاهدان ساختگی در دادگاه، نبود ادله حقوقی و قانونی مکفی برای دستگیری و دادرسی، همگی بر نقض حق دادرسی عادلانه حمید نوری دلالت دارند.
بازداشت شهروند ایرانی از آنجا که بدون ارائه ادله قانونی کافی و غیر قانونی بوده، مصداق بازداشت‌های خودسرانه و نمونه عینی نقض حقوق بشر است. از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر در این پرونده، محروم کردن متهم از حق بهداشت و سلامت در دوران بازداشت است. بخصوص که بخش زیادی از دوران بازداشت نوری همزمان بود با اوج بیماری کرونا. بر اساس اظهارات و گزارش‌های موجود حمید نوری در زندان از دسترسی به امکانات بهداشتی لازم محروم بوده است.
با این وصف فارغ از آنکه رای این دادگاه نمایشی علیه حمید نوری چه باشد، روند طی شده در این پرونده خود مصداقی از نقض حقوق بشر و مغایر با کنوانسیون‌های بین المللی است و می تواند با شکایت حقوقی جمهوری اسلامی ایران همراه شود. مگر آنکه دولت سوئد مانع از ادامه این نمایش ساختگی و حمایت از تروریست های نشان دار شود و آنچنانکه وزیر خارجه ایران در گفت و گو با همتای سوئدی تاکید کرده، حمید نوری را آزاد کند.