گروه جامعه ایرنا - ششم دی ماه سال ۹۹ یعنی حدود ۲۲ ماه پس از تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا توسط آیت‌الله رئیسی، از سندی مترقی با درون‌مایه آسیب‌شناسی رویه‌های قضایی و ارائه راهکارهایی عملیاتی برای رفع آنها رونمایی شد؛ نام این سند را «سند تحول قضایی» نهادند؛ نامی بامسمی که با مفاد سند مزبور نیز تطبیق داشت؛ مفادی مملو و مشحون از راهکارها و تکنیک‌های مترقی و پیشرفته؛ از ایجاد شفافیت در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی تا تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی؛ در واقع وجه تسمیه نامگذاری سند تحول قضایی، نشانه‌گذاری اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضائی توسط سند مزبور بود.
در مقطع زمانی تصدی ریاست دستگاه قضا توسط آیت‌الله رئیسی، پیشبرد سند تحول قضایی به لحاظ اجرایی و عملیاتی، وضع مطلوبی داشت و برای تحقق راهبردها و راهکارهای سند مزبور در حوزه‌های مختلف، تمهید مقدمات و بسترسازی‌های لازم صورت گرفت؛ از جمله آنکه در راستای عملیاتی شدن یکی از مفاد سند تحول ناظر بر هوشمندسازی رویه‌های قضایی، ۴۳ سامانه الکترونیکی با هدف افزایش رضایتمندی مردم فعال گشت که در نتیجه کارکرد این سامانه‌های فناورانه، تعداد مراجعان به دادگستری‌ها با کاهش چهار میلیونی همراه شد.
سند تحول مبرا از کلی‌گویی و شعار
تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی و اجرای آن در زمان آیت‌الله رئیسی با بازخورد مثبت جامعه حقوقی و نخبگانی کشور همراه بود و آنها این سند را ریل‌گذاری برای ارتقای رضایت از دستگاه قضا دانستند. رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری که تیر سال ۱۴۰۰ با مسئولان عالی دستگاه قضا داشتند از این سند با صفاتی نظیر متقن و عملیاتی و مبرا از کلی‌گویی و شعاری بودن یاد کردند و فرمودند: خب سندی تهیه شد در قوه قضاییه؛ بعد، این سند مورد تجدیدنظر قرار گرفت و نسخه‌ی دومِ ارتقایافته آن سند را ایشان (آیت‌الله رئیسی) ارائه دادند، دیدیم؛ سند خوب و متقنی است. بعضی اسناد تهیه می‌شود در اینجا و آنجا که نمایشی است و کلی‌گویی است؛ در این سند کلی‌گویی نیست؛ این سند، سند قوی خوبی است؛ مشخصاً برای کارهای مختلف مدت‌دار و زمان‌دار است؛ مبنا و مسیر حرکت را معین کرده، که نشان‌دهنده این است که این سند به معنای واقعی کلمه عملیاتی است و شعاری و ظاهری نیست. این سند [تحول]، سند خوبی است؛ همین سند را ملاک عمل قرار بدهند. البته ممکن است در گذشت زمان، به‌روزرسانی این سند هم لازم باشد منتها این به معنای این نباشد که مسیر حرکت دستخوش تغییرات پی‌درپی بشود؛ باید مسیر، مسیر روشنِ مستقیمِ مستقری باشد.
اجرای سند تحول قضایی قائم به شخص نیست و با تغییرات مدیریتی دچار سستی نمی‌شود و مسیر ارتقای دستگاه قضا با حضور چهره‌های اثرگذار و برجسته در این مجموعه، با قوت ادامه خواهد داشتسند تحول قضایی با تغییرات مدیریتی دچار سستی نمی‌شود
دهم تیر سال گذشته بود که به دنبال انتخاب آیت‌الله رئیسی از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور، سکان هدایت دستگاه قضایی توسط رهبر انقلاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سپرده شد. پس از این تغییر و جابه‌جایی، این سؤال در محافل رسانه‌ای و اجتماعی مطرح شد که سرنوشت سند تحول قضایی چه خواهد شد؟ آیت‌الله رئیسی در روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در آستانه هفته قوه قضاییه در جریان جلسه شورای عالی مسئولان قضایی به این سوال پاسخ داد و گفت: سند تحول یک سند بالادستی است که همواره نقشه راه پیش روی همکاران قضایی خواهد بود. اجرای سند تحول قضایی قائم به شخص نیست و با تغییرات مدیریتی دچار سستی نمی‌شود و مسیر ارتقای دستگاه قضا با حضور چهره‌های اثرگذار و برجسته در این مجموعه، با قوت ادامه خواهد داشت.
سند تحول در سطوح مختلف قوه قضاییه باید دنبال شود
رهبر معظم انقلاب تاکید داشته‌اند که قوه قضاییه باید سند تحول را ملاک عمل خود قرار دهند؛ ایشان در هفتم تیر سال جاری در دیدار با مسئولان ارشد دستگاه قضا تعریضی به عدم اجرای تمام و کمال این سند در سطوح مختلف قوه قضاییه داشتند و فرمودند: اولین مطلب همین سند تحولی است؛ این سند تحول یکی از مترقی‌ترین اسناد تحول است؛ اول تهیه شد؛ بعد در زمان جناب آقای رئیسی تجدید نظر شد؛ در این تجدید نظر نکات مهمی به آن اضافه شد، تکمیل شد؛ این باید عمل بشود. خب رئیس محترم قوه مقیدند، دنبال می‌کنند اما در سطوح مختلف قوه باید دنبال بشود؛ هم قضات، هم کارکنان و مدیران باید اینها را دنبال کنند. حالا [بر اساس] گزارش‌هایی که به ما می‌رسد، یک مقداری در این زمینه بر طبق آن چیزی که انسان فکر می‌کند باید باشد، نیست. بر طبق این سند باید شخصیت‌سازی بشود، به تعبیر رایج فرنگی کادرسازی بشود. بر طبق این سند باید عمل بشود؛ یعنی قوه در مقابل شایعه و حرف و مخالفت و مانند اینها، حالت انفعالی نداشته باشد. راه مستقیمی است جلوی او و با قدرت این راه را دنبال کند و حرکت کند؛ تحت تأثیر شایعات و اینکه حالا چهار نفر خوششان می‌آید، چهار نفر بدشان می‌آید قرار نگیرد.
رئیس قوه قضاییه نیز طی یک سال اخیر، حداقل در دو موضع گیری نسبت به عدم تحقق تحول در عدلیه اذعان داشته است؛ وی در ۲۲ آذر ۱۴۰۰ در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه به صراحت اعلام کرد که اعتراف می‌کنم هیچ تحولی در قوه قضاییه ایجاد نکردیم؛ وی مشخصاً در این زمینه به «آمار زندانیان» و «ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی» اشاره کرد.
در یک سال اخیر فقط پنج جلسه ستاد راهبری سند تحول برگزار شده و از آغاز سال ۱۴۰۱ با وجود گذشت چهار ماه هنوز جلسه‌ای از این ستاد تشکیل نشده است
همچنین ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضاییه، جلسه‌ای است که به منظور بررسی میزان پیشرفت مفاد سند تحول قضایی و چالش‌های پیش‌روی آن تشکیل می‌شود؛ طی یک سال اخیر فقط پنج جلسه این ستاد به ترتیب در تاریخ‌های ۹ مرداد، ۷ شهریور، ۲۸ شهریور، ۳۰ مهر و ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شده است و از آغاز سال ۱۴۰۱ با وجود گذشت ۴ ماه هنوز جلسه‌ای از ستاد راهبری سند تحول تشکیل نشده است.
زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اول تیر جاری در مصاحبه تلویزیونی خود در پاسخ به سوالی درباره روند اجرای سند تحول قضایی و ضرورت ارتقای آن، «زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی» را یکی از ویژگی‌های مهم این سند دانست و با اشاره به در نظر گرفته شدن زمان‌بندی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی گفت: اجرای برخی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی، نیازمند همراهی قوای مجریه و مقننه است؛ برخی از مفاد سند تحول قضایی نیازمند تاسیس یا اصلاح قانون هستند.
رئیس قوه قضاییه در همان مصاحبه اظهارداشت: بیش از ۹۰ درصد برنامه‌هایی که در ذیل اهداف کوتاه مدت سند تحول قضایی پیش‌بینی شده بود، انجام شده است. ما در راستای توسعه، تامین و استفاده از فناوری‌های نوین در قوه قضاییه، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی جلوتر هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی دستگاه قضا در اجرای برنامه‌های میان‌مدت پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: برای تحقق اهداف میان‌مدت نیازمند همکاری سایر قوا هستیم و با وجود همه مساعدت‌هایی که قوای مجریه و مقننه تاکنون برای اجرای مفاد سند تحول قضایی داشته‌اند، همچنان ضرورت استمرار این همکاری‌ها احساس می‌شود.
وی درباره میزان تحقق اهداف بلندمدت پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی نیز گفت: با توجه به زمان‌بندی‌های صورت گرفته باید اذعان کرد که در زمینه اجرای برنامه‌های بلندمدت سند تحول قضایی اقدامات خوبی انجام شده است و در این زمینه نیز عقب‌ماندگی وجود ندارد.
نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
کمال رئوف وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه پیام نور استان تهران و رئیس مدرسه عالی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره سند تحول قضایی ضمن اشاره به اینکه این سند مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول»، «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» و «نظام راهبری و پایش» است، افزود: آنچه که از منظر بررسی میزان عمل به این سند باید بیشتر مدنظر قرار گیرد، نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول اعم از نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساخت‌های مدیریتی شاملِ برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان‌سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب‌رجوع است.
مشاهده می‌شود که غالبا تغییرات در حد جابه‌جایی مدیران با سابقه در پست‌های هم عرض یا ارتقا به سطح بالاتر مدیریتی بوده و کمتر از نیروهای تازه نفس یا چهره جدید مدیریتی بهره گرفته شده
جابه‌جایی مدیران با سابقه قضایی در پست‌های هم‌عرض
این حقوقدان ادامه داد: درباره نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول که یکی از ابعاد مورد تاکید این بخش از سند تحول قضایی است، موضوع بکارگیری نیروهای متخصص، جوان، مبتکر و اهل چرخش‌های تحول آفرین در همه سطوح مدیریتی قوه قضاییه به ویژه مدیران و مسئولان ارشد قوه قضاییه مطرح است؛ با بررسی تغییرات صورت گرفته در سطح مدیران یا مسئولان ارشد قوه قضاییه در دوره جدید، مشاهده می‌شود که غالبا تغییرات در حد جابه‌جایی مدیران با سابقه در پست‌های هم عرض یا ارتقا به سطح بالاتر مدیریتی بوده و کمتر از نیروهای تازه نفس یا چهره جدید مدیریتی بهره گرفته شده و در آن جاهایی که چهره ی جدید یا جوان جایگزین مدیر قبلی شده، ابتکار عمل و تحول خاصی (با گذشت یک سال) مبتنی با استانداردهای سند تحول دیده نشده یا دست کم اعلان عمومی نشده است.
البته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز ۲۶ خرداد سال جاری در دیدار با اقشار مختلف مردم استان قم با بیان اینکه نیروی انسانی متعهد و کارآمد رکن اساسی حکمرانی صحیح است به برنامه‌های تحولی دستگاه قضا در راستای گزینش و جذب قضات و کارمندان فاضل و مستعد اشاره کرد و مشخصا گفت: بیش از ۲۵۰ نفر از روحانیون فاضل، تحصیلکرده و دارای روحیه انقلابی از حوزه‌های مختلف و عمدتا از قم شناسایی شده‌اند و ابلاغ های آنان صادر شده و به زودی مرحله کارآموزی این روحانیون، آغاز خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا به مقوله ارتقای قضات و نیروهای کارآمد شاغل در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: شناسایی و ارتقای قضات و نیروهای فاضل و کارآمد در زمره دستورهای نخستین من پس از تصدی ریاست دستگاه قضایی بود؛ در این راستا حدود یک هزار نفر مبتنی بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های مختلف در قوه قضاییه شناسایی و معرفی شده‌اند.
استانداردهای چرخش‌های تحول‌آفرین؛ یکی از ارکان سند تحول قضایی است و رئوف با ایرنا با اشاره به ضرورت تحول از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی به‌عنوان یکی از استانداردهای چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول گفت: اگرچه شخص رئیس قوه قضاییه در این بعد نیز مثبت عمل کرده‌اند؛ اما در سطوح پایین‌تر که همان معاونان رئیس قوه و مدیران ارشد قوه است، در رابطه با پیشگیری از بروز معضلات کلان و حاضر در صحنه بودن، در مقایسه با دوره قبل تحرکات و فعالیت‌های کمتری مشاهده می‌شود که نیاز است مسئولان نیز پا به پای رییس دستگاه قضا حرکت کنند.
این حقوقدان، استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های قوه قضاییه به جای اکتفا به انجام حداقلی وظایف را یکی دیگر از استانداردهای چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول اعلام کرد و اظهار داشت: علی‌رغم تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در جلسات شورای عالی قضایی و بازدیدهای میدانی وی، آن پویایی لازم و توجه به جنبه‌های مختلف حکمرانی قضایی در مواجهه با معضلات همیشگی و قدیمی دستگاه قضا از جمله اطاله دادرسی و نمایان بودن اثرات کمبود نیروهای دفتری و دارندگان پایه قضایی، دیده نمی‌شود.
رئوف در ادامه، تغییر نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف را یکی دیگر از استانداردهای چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول ذکر کرد و گفت: ضمن تقدیر از عملکرد سامانه نظرسنجی الکترونیک از مراجعان به دستگاه قضا، باید گفت این نظرسنجی غالبا از نیروهای انسانی و کادر اجرایی و قضایی محاکم است؛ اما عوامل دیگر مانند وضعیت امکانات و تجهیزات موجود در دادگستری ها و محاکم و نیز دریافت پیشنهادها و شکایات در آن وجود ندارد.
این حقوقدان تحول از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت‌جو و مردم محور را از دیگر استانداردهای چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول عنوان کرد و افزود: به جرات می‌توان گفت قوه قضاییه از گذشته تا به امروز در این رابطه همچنان ضعیف عمل کرده و امر شناسایی و تعامل و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در خارج از قوه به ویژه مشارکت دادن پویا و فعال مردم و یا نهادهای مردم نهاد معطل است و با توجه به وضعیت کنونی و نیز توسعه استعدادهای برون سازمانی باید نگرش مدیریتی در این خصوص به طور جدی متحول شود.