به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای فاکس نیوز، «ادوارد یاردنی» رییس موسسه تحقیقاتی یاردنی در گفت‌وگویی با این شبکه خبری اعلام کرد: براساس پیش‌بینی‌های جدید از وضعیت اقتصادی در آمریکا، اقشار کم درآمد جامعه که بیشترین فشار اقتصادی در این کشور را متحمل می‌شوند، در آینده نزدیک به ناچار تقریبا همه درآمد خود را برای رفع نیازهای اساسی مانند غذا، سوخت و مسکن هزینه می‌کنند.
این اقتصاددان کهنه‌کار با بیان اینکه نرخ صعودی تورم، تمام اقشار جامعه را تحت فشار قرار خواهد، تصریح کرد: داده‌های جدید خبرهای خوبی از شرایط اقتصادی پیش‌رو نمی‌دهند. تاثیر روند افزایشی قیمت‌ها بر کارگران و قشر ضعیف به مراتب بیشتر از سایر گروه‌های جامعه خواهد بود.
وی افزود: افراد با دستمزدهای بالاتر، فشار ناشی از تورم را با حذف کالاهای غیر اساسی جبران می‌کنند که این نیز ضعف‌های اقتصادی موجود را تشدید می‌کند.
به گفته یاردنی انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا (CPI) در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی با ۰.۲ درصد رشد از ۸.۶ درصد به ۸.۸ درصد افزایش پیدا کند. بالاترین نرخ تورم در قیمت مواد غذایی و انرژی و به میزان ۱.۱ درصد خواهد بود.
بر اساس این گزارش، وزارت کار آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که به عنوان معیاری برای تعیین نرخ کالاهای اساسی، از جمله بنزین، مواد غذایی و اجاره در آمریکا معرفی می‌شود، در ماه می امسال(خرداد-اردیبهشت ۱۴۰۱) نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، ۸.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین این میزان در دوره ۳۰ روزه نسبت به ماه پیش از آن (آوریل) یک درصد رشد داشته است.
این ارقام که هر ۲ بیشتر از رقم پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان بود، سریع ترین نرخ تورم در آمریکا را از دسامبر ۱۹۸۱ (آذر ۱۳۶۰) نشان می‌دهد.
به گزارش ایرنا، رییس‌جمهور ایالات متحده بارها ادعا کرده است که مشکلات اقتصادی کنونی در این کشور باید به گردن روسیه و عملیات ویژه مسکو در اوکراین انداخته شود اما با وجود تلاش‌های مستمر بایدن برای سلب مسئولیت، به وِیژه در مورد نرخ تورم، به نظر می‌رسد حتی متحدان وی نیز دلایل وی را قبول ندارند.
روند فزاینده تورم به ویژه در حوزه انرژی و مواد غذایی، در کنار بیکاری و فساد و تبعیض موجب افزایش جرم و جنایت در ایالات متحده شده است.