به گزارش خبرنگار ایرنا، در آیین استقبال از وزیر کشور در فرودگاه دشت ناز، سید محمود حسینی‌پور، استاندار و معاونان وی و همچنین چند تن از مدیران کل ستادی استانداری مازندران حضور داشتند.
حضور در گلزار شهدای ساری و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و شرکت در نشست ویدئو کنفرانسی بررسی روند آزادسازی سواحل شمال کشور از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر کشور به مازندران است.
رئیس جمهور دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی ماه های گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی گردد.
مازندران حدود ۴۴۰ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.