«آرش علوی» در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به اهمیت و کارکرد سامانه مودیان مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار کرد: مالیات پرداختی در ایران غیرمنصفانه است، بهعنوانمثال مالیات پرداختی شرکتهای استان کرمان بین ۶۵ تا ۷۵ درصد، مالیات حقوق کارمندان ۱۰ تا ۱۲ درصد و سهم اصناف ۳ تا ۵ درصد است که این امر کاملاً غیرمنصفانه و ناعادلانه است.
وی افزود: شرکتها با وجود سرمایهگذاری بالا باید مالیات پرداخت کنند، اما اصناف و مشاغل برحسب سهمشان در تولید ناخالص داخلی مالیات نمیدهند که با اجرای سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی انتظار میرود دریافت مالیات عادلانه شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران در واکنش به این موضوع که در برخی مواقع اصناف حتی کمتر از یک حقوقبگیر و کارمند مالیات میدهند، بیان کرد: بحث رسیدگی به تراکنشها و کارتخوانها کار منصفانه و درستی است که سازمان مالیاتی انجام میدهد، اما بازهم فرار مالیاتی روبهجلو اتفاق میافتد.
سامانه مودیان شفافیت اقتصاد را ایجاد میکند
علوی با اشاره به اینکه کنترل و بررسی کارتخوانها در جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر است، گفت: اصل کار، بررسی تراکنشها و مشخص کردن سقفی برای کارت به کارت است، هرچند اجرای آن سخت و طولانی است.
وی با اشاره به اینکه سامانه مودیان شفافیت قابلتوجهی در عرصه اقتصاد به وجود میآورد، تصریح کرد: هماکنون مالیات پرداختی در ایران غیر منصفانه است و بخش مولد بیشترین مالیات را پرداخت میکند، اما با اجرای سامانه مودیان شاهد شفافیت اقتصادی و اخذ عادلانهتر مالیاتها خواهیم بود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: سامانه مودیان شرایطی را به وجود میآورد که از ابتدای زنجیره تولید کالا و خدمات تا رسیدن آنها به دست مصرفکننده نهایی، خرید و فروشها بین مودیان مالیاتی قابلیت ثبت را دارد.
گفتنی است، امروزه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بهعنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تأکید است. ازجمله قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که بهموجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبتنام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شدهاند و مآخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
همچنین میتوان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را بهعنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در نظر گرفت که مراحل بررسی و تصویب آنها در دولت و مجلس در دست انجام است.