به گزارش ایرنا، مطالعات بنیاد رزولوشن درباره کیفیت و استاندارد زندگی مردم انگلیس نشان می دهد که رشد و بهره وری پایین و نابرابری عامل اصلی شرایط موجود است.
در گزارش منتشر شده از سوی این بنیاد آمده است که اوضاع اقتصادی خانواده‌های انگلیسی تقریباً ۹۰۰۰ پوند بدتر از خانواده‌های ساکن در کشورهای مشابه از جمله فرانسه، آلمان و استرالیا است. این مطالعه نشان می دهد که فقیرترین خانوارها در انگلیس در وضعیت بدتری قرار دارند و درآمد آنها ۴۰ درصد کمتر از کشورهای یادشده است.
این گزارش نشان می‌دهد که رشد حقوق در انگلیس از زمان بحران مالی به زیر صفر رسیده است و هشت میلیون کارگر جوان شاهد افزایش حقوق نبوده‌اند.
این گزارش می گوید که شکاف بهره وری انگلیس با فرانسه و آلمان از سال ۲۰۰۸ تقریباً سه برابر شده است.
براساس این مطالعه، خانوارهای بریتانیایی با درآمد متوسط به طرز تاسف باری نسبت به سایر کشورهای اروپایی فقیرتر هستند. آنها در واقع ۹ درصد از همتایان خود در فرانسه فقیرتر هستند و اوضاع اقتصادی یک پنجم از فقیرترین خانواده ها در انگلیس بیش از ۲۰ درصد بدتر از همتایان فرانسوی و آلمانی خود است.
الکس بیر از بنیاد نوفیلد درباره این آمار گفت: یافته ها نشان می دهد که خانوارهای انگلیسی در مواجهه با بحران هزینه زندگی انعطاف پذیری کمی دارند؛ برای بهبود زندگی مردم، دولت باید رویکرد خود را در قبال اقتصاد بریتانیا بازنگری و اصلاح کند.
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که یک سازمان خیریه برای کودکان در انگلیس اعلام کرده است، نسبت کودکان فقیر در مناطق شمال شرقی انگلیس، از لندن پیشی گرفته و اکنون از هر ۵ کودک در این منطقه، ۲ کودک در فقر بزرگ می‌شوند.
سازمان خیریه "فقر کودک را پایان دهید" (End Child Poverty) در انگلیس در پی یک بررسی اعلام کرد یک دهه کاهش کیفیت زندگی، بر فقر کودکان در این کشور افزوده و وضعیت بدتری در راه است.
دولت انگلیس اعلام کرده است امسال یکهزار و دویست پوند به خانوارهای فقیر کمک خواهد کرد اما این سازمان خیریه می‌گوید این اقدام، مسکنی موقت است و نمی‌تواند پاسخگوی بحران افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی‌ها باشد.
براساس گزارش نهادهای ناظر، فقر کودکان در منطقه ولز نیز از ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. متوسط فقر کودکان در انگلیس، ۲۷ درصد است که این میزان در اسکاتلند، ۲۱ درصد و در ایرلند شمالی ۲۴ درصد است.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.
بررسی ها نشان می‌دهد سقف صورتحساب برق و گاز در انگلیس که اکنون به رقم بی سابقه یکهزار و ۹۷۱ پوند در سال برای هر مصرف کننده افزایش یافته است، در ماه اکتبر قرار است به ۳ هزار و ۲۴۴ پوند برسد و در پایان سال جاری میلادی، ۳ هزار و ۳۶۳ پوند خواهد شد.
اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس امروز (چهارشنبه) هشدار داد که افزایش قیمت گاز اروپا می تواند تورم انگلیس را برای مدت طولانی تری بیشتر کند. وی با بیان اینکه قیمت سوخت فراتر از حد پیش‌بینی‌ها افزایش یافته تصریح کرد: «این در کل خبری بد و خطری برای تورم است».