به گزارش ایرنا از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران رضا بیانی روز چهارشنبه گفت: تثبیت مالکیت دولت با اخذ ۵ سند کاداستر (سند تک برگی) به میزان ۵ هزار و ۵۰۸ هکتار؛ ۲ سند به مساحت ۷میلیون و ۹۳۲ هزار و ۷۵۸متر از اراضی ملی در پلاکهای جمال آباد و رحمان آباد شهرستان شمیرانات انجام شد.
وی افزود: همچنین یک سند به مساحت ۱۷میلیون و ۶۹۲ هزار و ۷۱۷ متر از اراضی ملی در پلاک فشافویه شهرستان ری صادر شد.
بیانی ادامه داد: یک سند دیگر نیز به مساحت ۳۹۰ هکتار از اراضی ملی در پلاک اسد آباد شهرستان ملارد و یک سند به مساحت ۲۵ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۲۴ متر از اراضی ملی در پلاک جابان شهرستان دماوند به منظور جلوگیری از زمینخواری و تعرض به انفال و بیت المال متعلق به مردم دارای سند کاداستر (تک برگی) شد.
وی گفت: با تعیین محدوده اراضی ملی در بانک کاداستر و صدور سند اسناد مالکیت کاداستری ملی، از هرگونه تعارض به این اراضی و زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری جلوگیری میشود.
بیانی ادامه داد: اسناد کاداستری دارای اهمیت زیادی در کاهش دعاوی از جمله شفافیت در نظام ملکی کشور، تعیین نقشه دقیق اراضی با کاربریهای مختلف، راهگشا در اختلافات ملکی به دلیل نقشه دقیق کاداستری، تعیین دقیق حد و مرز قطعات در نقشه کاداستر، تعیین محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از زمین خواری، کاهش اختلافات با مجاورین است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از مردم درخواست کرد: با رعایت اصول حفظ و نگهداری منابع طبیعی، از آسیب رساندن به درختان، جنگل ها، مراتع و دیگر عناصر طبیعت و آلوده کردن محیط زیست خودداری کرده و ضمن پاسداشت طبیعت و پرهیز از آلودگی و تخریب عرصههای طبیعی، در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزی های احتمالی در عرصه های جنگلی، مرتعی و اراضی ملی مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
به گزارش ایرنا، قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۱۳۹۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفط بیت المال و منافع دولت در مجلس تصویب شد.
این قانون، شامل مجموعه فعالیتهای تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشههای زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و بهروزرسانی آن است.