به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، احمدرضا مدبرنیا در دیدار اعضای هیات رییسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی در محل آن اداره کل افزود: شرکتهای صوری فقط روی کاغذ ثبت شده اند و در عمل هیچ معامله ای انجام نداده اند، یعنی ماده ۲۱۰ قانون مدنی رعایت نشده و اهلیتی وجود نداشته است، لذا به دنبال افراد تامین کننده این وجوه و صاحبان حسابهایی که این وجوه به آنها واریز شده است، هستیم.
مدبرنیا اضافه کرد: در خصوص تراکنش های بانکی تاکنون اکثر پرونده های مالیاتی در مرحله ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، حل و فصل شده است و اگر مغایرتی در گزارشهای فصلی وجود دارد، صرفا با نامه خود شخص قابل بررسی است، لذا فرد می تواند مدعی شود که این اطلاعات مربوط به من نیست، ما بر اساس آن از اداره طرف مقابل استعلام می گیریم، حتی اگر در زمان رسیدگی هم این فرصت وجود داشته باشد، در سایر مراحل دادرسی به آن رسیدگی می کنیم.
وی اظهار داشت: سازمان طی بخشنامه ای ابلاغ کرده که روند دریافتی اظهارنامه اشخاص حقیقی از مودی مالیاتی مانند قبل خواهد بود، این مهم تا ۲۶ تیرماه تمدید شده است و هیچ نوع جریمه‌ای هم مشمول مودی نخواهد شد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: ما انتظار مساعدت از سوی فعالان بخش تولید داریم، تلاش کرده ایم که مالیات ها در بخش تولید براساس واقعیتها ستانده شود، در خصوص مغایرت بین پروانه های گمرکی و اظهارنامه های مودی مالیاتی نیز براساس مستندات اظهار نظر خواهیم کرد، در هر صورت این نهاد باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی نیز باشد.
وی اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به سمتی پیش می رود که دیگر از ضریب‌های مالیاتی بهره نگیرد، زیرا در ضرایب هیچ عدالتی وجود ندارد و هم به ضرر دولت و هم به ضرر مودی است.
مدبرنیا همچنین یکی از برنامه های اداره کل امور مالیاتی را توسعه آموزشها دانست و گفت: به دلیل محدودیتهای کرونا موفق به برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب همایش نشده ایم، لذا روز سه شنبه آخر ماه را برای ارایه آموزش در خصوص اظهارنامه اشخاص حقوقی قرار دادیم.
پرداخت ۷۰ درصد حقوق کارکنان دولت از محل وصول مالیات
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: پارسال ۷۰ درصد از حقوق و مزایای کارکنان دولت در کشور توسط سازمان مالیاتی از محل وصول مالیات پرداخت شد که رقم خوبی است.
مدبرنیا اظهار داشت: سال گذشته یکهزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از محل عوارض دریافتی به شهرداریها و دهیاریهای خراسان رضوی پرداخت شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۰۲ درصدی برخوردار بود، در سه ماهه نخست امسال ۶۳۰ میلیارد تومان از محل عوارض به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد داشت.
وی بیان کرد: این ارقام نشان می دهند که چه اقدامات مطلوبی در حوزه مالیات انجام شده و چقدر مودیان مالیاتی توانسته اند پرداخت مالیات خود را به موقع انجام دهند تا از این محل بودجه شهرداریها نیز تامین و مشکلات آنها برطرف شود.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: در حوزه مالیات مشاغل، معتقد نیستم که هر واحدی که رقمی فروش داشت، به همین میزان هم سود داشته باشد، میزان سود در واحدهای مختلف متغیر است و به نوع شغل، موقعیت تجاری و سرمایه در گردش واحد بستگی دارد.
وی ادامه داد: در خصوص دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شهرستانها، مراتب به مرکز اعلام شده است، این اداره کل فقط می تواند معرفی کننده افراد به سازمان باشد اما صدور احکام برای افراد باید توسط سازمان امور مالیاتی در مرکز انجام گیرد.
مدبرنیا افزود: اسامی اشخاص تحت عنوان “بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم” که در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی سال ۱۴۰۰ بودند، برای اتاق بازرگانی خراسان رضوی ارسال شده است، از این پس نیز آمار و اطلاعات مربوط به این افراد در هیاتها هر سه ماه یکبار به اتاق ارسال خواهد شد تا در جریان امور قرار داشته باشند، همچنین هر یک از مودیان در صورتی که بخواهند هر یک از پرونده های مربوطه را می توانند مطالعه کنند، در اسرع وقت در اختیارشان یا در اختیار هیات قرار خواهیم داد.
وی به مشکلات سامانه امور مالیاتی اشاره و بیان کرد: یک سری اصلاحاتی باید روی سامانه انجام گیرد، تغییراتی نیز تاکنون روی آن انجام شده است، مدعی نیستیم که این سامانه بی نقص است اما به مرور همه مشکلات آن را حل می کنیم.
ضرورت ایجاد حس خوب برای مودی مالیاتی
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: دولت در کنار اخذ مالیات می‌بایست آن حس خوب را برای مودی مالیاتی به وجود آورد که مالیات پرداخت شده به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
احمد اثنی عشری با قدردانی از تعاملات مطلوب این ارگان در استان با فعالان بخش خصوصی اظهار داشت: انتظار می رود که پیگیریهایی از سوی مسوولان استانی در خصوص ایجاد حس خوب برای مالیات دهنده ایجاد شود تا مودی بداند این مالیات در جای مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: درخواست می شود که مکاتبه لازم با تهران انجام گیرد تا موضوع صدور احکام برای نمایندگان اتاق بازرگانی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به استان تفویض شود یا اینکه با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی استان، اتاق بازرگانی مستقیما پیگیر این موضوع باشد.
اثنی عشری افزود: در خصوص مشکلات مربوط به نماینده دستگاه قضا در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز بهتر است این موضوع طی مکاتبه ای با دستگاه قضا حل و فصل شود.
نارضایتی واحدهای حقوقی از تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
کارشناس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این دیدار خطاب به مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: واحدهای حقوقی در خصوص فرهنگ‌سازی مالیاتی به شدت از مسائلی که اخیرا در خصوص تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تمدید مهلتها پیش آمده است، نگران و ناراحت هستند، زیرا عمل به این تبصره باعث می شود که سال به سال میزان پرداخت مالیات اشخاص حقیقی نسبت به مالیات حقوق کارکنان کاهش یابد و این عین بی عدالتی در حوزه مالیاتی است که منجر به فرار مالیاتی نیز می شود، ما نمی توانیم از فرار مالیاتی صحبت کنیم بدون آنکه بی عدالتی مالیاتی را مدنظر قرار دهیم.
مهران مرشد اظهار داشت: عدم اجرای کامل آیین دادرسی مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بعد از هفت ماه هنوز یک دغدغه جدی است. مواردی از جمله “انتخاب تصادفی در هیات ها” یا “ابلاغ پرونده ها به یک هفته قبل” انجام نمی شود، در برخی شهرها نمایندگان اتاق بازرگانی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دعوت نمی شوند یا قضات شاغل هنوز در هیاتها رای دارند. در واقع، آیین دادرسی اجرا نشده است لذا میتوان گفت که آرا قانونی نیست و کاملا می توان در آن خدشه وارد نمود.
وی بیان کرد: تقاضای ما این است که به استناد نامه ای که از سوی مدیرکل مالیاتی استان در خصوص حسن اجرای رسیدگی به شرکتهای صوری ابلاغ شده، در مورد تراکنش های بانکی هم حسن اجرای دستورالعمل ها مورد توجه قرار گیرد و این موضوع به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز تسری داده شود.
وی با اشاره به مکاتبه با مدیرکل پیشین امور مالیاتی استان درباره اختلاف بین پروانه سبز گمرکی چه در صادرات و چه در مورد واردات با اسناد حسابداری فرد گفت: این موضوع بویژ] در مورد صادرات مشکلات زیادی را به همراه داشته است. اختلافی که بین پروانه گمرکی و سند حسابداری که مبلغ صادرات واقعی صادرکننده بوده، ناشی از این است که گمرک اعدادی را برای خودش متصور است و آن اعداد را مبنای گرفتن عوارض گمرکی از فرد قرار می دهد و فرد ملزم به رفع تعهد ارزی معادل همان عدد گمرک می شود.
کارشناس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد ادامه داد: این اختلاف بین گمرک و صادرکننده به دستاویزی تبدیل شده است که کارکنان در حوزه های مالیاتی آن را مشمول مالیات بدانند. تقاضا این است که مدیرکل مالیاتی استان در راستای حل و فصل این موضوع ورود نماید.
وی گفت: در خصوص ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز، مهلت مجوزی که سازمان امور مالیاتی در ارتباط با تمدید مهلت اعلام شده از سوی سران قوا صادر کرده، به پایان رسیده است لذا به نظر می رسد باید این ماده به درستی اجرا شود و دستورات لازم در این خصوص صادر گردد.
کارشناس مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: انتظار داریم که حداقل یک ماه تمدید برای ارایه اظهارنامه های مالیاتی به اشخاص حقوقی داده شد، همان طور که ضرایب مالیاتی در اشخاص حقیقی تعدیل و برای پزشکان نصف شد، امیدواریم که این تخفیف ها شامل بخش حقوقی نیز شود.
مرشد بیان کرد: در خصوص ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اتاق بازرگانی خراسان رضوی مکاتبه ای را با اداره کل امور مالیاتی در خصوص حسن اجرای این قانون خواهد داشت تا از این طریق بتوان موضوع را در تهران پیگیری کرد.