به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه عصر چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگاران گفت: در نشست امروز نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و موضوع دیپلماسی اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دیپلماسی اقتصادی جز دستورکارها و اولویت‌های کمیسیون امنیت ملی از ابتدای مجلس یازدهم بوده و دولت سیزدهم هم به طور ویژه به آن پرداخته و وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها هم اعلام کردند که در برنامه‌های خود به این موضوع اهتمام دارند.
عمویی با بیان اینکه کمیسیون در این نشست گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها دریافت کرد، یادآور شد: وزارت امور خارجه مأموریت تسهیل‌گری توسعه ارتباطات اقتصادی کشور را دنبال می‌کند و نماینده آن در این نشست اعلام کرد وزارت در حال تقویت نیروی انسانی لازم برای حوزه اقتصادی در وزارت امور خارجه است.
وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت هم گزارشی از اقدامات خود در این زمینه به اعضای کمیسیون ارائه کرد. سایر دستگاه‌ها هم درباره مسائل و مشکلاتی که دولت در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی با آن مواجه است، گزارش‌ها و نظرات خود را بیان کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه موضوع هماهنگی دستگاه‌ها یکی از مطالبات اصلی نمایندگان در این جلسه بود، گفت: بر همین اساس مقرر شد کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی فعال‌تر موضوع حمایت قانونی در این زمینه را پیگیری و طراحی‌های اولیه را به نمایندگان ارائه کند.
عمویی خاطرنشان کرد: نماینده وزارت امور خارجه در این نشست اعلام کرد که اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی را در ۱۳ فصل به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف ابلاغ کرده است. البته پیگیری اجرای این اولویت‌ها جزو مطالبات نمایندگان بود که مقرر شد وزارت امور خارجه گزارش‌های لازم را به مجلس ارائه کند.