رسانه‌های دولتی پاکستان امروز پنجشنبه گزارش دادند که دولت این کشور با توجه به پیامدهای منفی کاهش پول ملی در برابر دلار آمریکا، کاهش چشمگیر صادرات و همزمان کاهش ذخایر ارزی بر معیشت پاکستان، درصدد دریافت وام از صندوق بین المللی پول بود و برای تکمیل برنامه دریافت وام در طول یکماه ۳ بار نرخ سوخت و انرژی را افزایش داد.
وزیر دارایی پاکستان با تایید موافقت صندوق بین المللی پول با درخواست دولت اسلام‌آباد گفت: وام درخواستی پاکستان به زودی به حساب این کشور واریز می‌شود.
وام جدید صندوق بین المللی پول به پاکستان ذخایر ارزی این کشور را تقویت و از اثرات منفی کاهش ارزش پول ملی بر معیشت نیز جلوگیری خواهد کرد.
منابع خبری اعلام کردند: پس از چراغ سبز صندوق بین المللی پول برای اعطای وام جدید به اسلام‌آباد، تامین اعتبار مالی از سوی بانک جهانی و بانک توسعه آسیا به پاکستان نیز ازسرگرفته می‌شود.
پاکستان باید تا سال مالی آینده ۲۳ میلیارد دلار از بدهی خارجی خود را پس بدهد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که بدهی‌های خارجی پاکستان تا سال ۲۰۲۳ به ۱۳۸ میلیارد دلار می‌رسد.
اوضاع اقتصادی پاکستان به رغم تغییر دولت این کشور و روی کار آمدن یک دولت ائتلافی به رهبری حزب مسلم لیگ نواز حال و روز چندان مساعدی ندارد تا جایی که تورم بر مشکلات معیشتی مردم افزوده و کاهش ذخایر ارزی نیز منجر به آشفتگی بازار و کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار شده است.
پاکستان در سال ۲۰۱۹ قراردادی را به ارزش ۶ میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول به امضا رساند. در حالی که اجرای این برنامه به طور موقت متوقف شده بود اما در ژانویه ۲۰۲۲ و همزمان با تصویب قوانین جنجالی دولت در زمینه افزایش مالیات‌ها و بهای برق در راستای اصلاحات اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول بار دیگر از سر گرفته شد. این مسائل شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اسلام‌آباد بودند.
کسری بودجه دولت پاکستان برای ۸ ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ حدود ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما براساس برخی دیگر از پیش‌بینی‌ها، این کسری می‌تواند برای کل سال ۲۰۲۲ تا ۲۰ میلیارد دلار که معادل ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است، افزایش یابد. کسری بودجه دولت پاکستان تا ماه مارس برابر با ۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده بود. به نظر می‌رسد نرخ تورم در این کشور هم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در ماه‌های آتی باقی بماند.
گرچه صندوق بین‌المللی پول کماکان حمایت خود را از دولت پاکستان تا ماه ژانویه ۲۰۲۲ داشت اما نرخ تورم در این ماه به ۱۳ درصد رسید و ارزش روپیه این کشور نیز شاهد کاهشی ۳۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بود. همزمان با این موضوع، دولت وقت این کشور به رهبری عمران‌خان به دادن اختیارات حاکمیتی به صندوق بین‌المللی پول و سومدیریت اقتصادی متهم شد.
افزایش فزاینده قیمت نفت خام به دلیل جنگ در اوکراین یکی از عوامل اصلی در تشدید مشکلات اقتصادی پاکستان بود و راه را برای ناآرامی اجتماعی به دلیل افزایش بهای زندگی باز کرد.