به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، بر اساس نظرسنجی موسسه ارنست و یانگ (ئیوای)، تقریبا نیمی از انگلیسیها خرید لباس و کفش خود را به نصف رسانده و بیش از دو پنجم از آنها نیز لوازم الکترونیکی کمتری خریداری میکنند.
این نظرسنجی نشان داد که بیش از یک سوم (۳۷ درصد) از مردم با درآمد پایین و متوسط فقط اقلام ضروری را خرید می کنند که نسبت به فوریه ۱۱ درصد افزایش نشان میدهد. این درحالیست که ۳۲ درصد مردم برای صرفهجویی در هزینهها به خرید مارک های ارزان تر روی آورده اند.
نیمی از مردم میگویند از نظر مالی وضعیت بدتری به نسبت قبل دارند و تنها ۳۹ درصد می گویند که احساس می کنند کنترل زندگی خود را در دست دارند.
چندی پیش نیز مرکز آمار ملی انگلیس با انتشار گزارشی اعلام کرد که ۴۹ درصد مردم سبد خرید خود را کاهش داده و ۴۸ درصد ناگزیر به پرداخت هزینههای بیشتر شدهاند.
بر اساس این گزارش، ۹۱ درصد گفته اند که هزینههای زندگی آنها طی یک ماه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ۹۵ درصد این افزایش را به رشد قیمت مواد غذایی، ۸۳ درصد به افزایش صورتحساب انرژی و ۷۹ درصد به بهای سوخت نسبت دادهاند.
هم زمان، آمارهای منتشر شده از سوی فروشگاههای زنجیرهای انگلیس هم از کاهش فروش حکایت دارد و نشان میدهد که خریداران تا چه حد تحت فشار مالی قرار دارند.
این درحالیست که جهش بیسابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمیشود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار میدهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازهترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار میرود.
پیش از جنگ اوکراین پیشبینی میشد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همهگیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سالجاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.
یافتههای موسسه نظرسنجی «اپسوس موری» نشان میدهد که بسیاری از مردم در انگلیس سعی میکنند از وعده های غذایی خود صرف نظر، پول قرض کرده و یا کمتر بیرون بروند تا مخارج زندگی خود را تامین کنند.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیختهای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجیها نشان میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.