به گزارش ایرنا، این حکم در کنفرانس مطبوعاتی با حضور قضات پرونده «توماس زاندر» و «آنا لیلینبرگ گولسجو» قرائت شد. در حکم دادگاه که توسط توماس زاندر قرائت شد، نوری به دلیل آنچه دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی خوانده متهم شد.
او همچنین از سوئد اخراج و از بازگشت به این کشور منع شده است. این شهروند ایرانی به پرداخت غرامت به آنچه خانواده‌های «رنج‌دیده» خوانده متهم شد. برهمین اساس اعلام شد که نوری در بازداشت می‌ماند تا احکام صادر شده علیه او اجرایی شود.
«حمید نوری» از آبان‌ماه سال ۹۸ به صورت غیرقانونی توسط پلیس سوئد دستگیر و بنا بر اتهامات واهی گروهک تروریستی منافقین محاکمه شد. وی در این مدت علاوه بر نگهداری در سلول انفرادی در مقاطع طولانی امکان تماس با خانواده خود را نیز نداشته است.
نوری دو هفته پیش در تماس کوتاهی که با خانواده خود داشت، تاکید کرد همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد و علی‌رغم تشدید مشکلات بینایی، امکان دسترسی به چشم پزشک را هم نداشته است.
وی جزئیاتی از شکنجه فیزیکی توسط پلیس سوئد را بیان کرد و افزود که با گذشت «حدود دو سال و هشت ماه از نگهداری من در سلول انفرادی، هیچ نهاد و سازمان حقوق بشری به سراغ من نیامده و پیگیر وضعیت من نیست.»
پیشتر کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه از پرونده سازی سیاسی علیه بنام حمید نوری و رفتارهای ضد حقوق بشری با وی، انتقاد و به دولت سوئد توصیه کرد که دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بردارد، دامن خود را از ارتباط با گروهک منافقین که دست آن به خون بیش از ۱۲۰۰۰ ایرانی بی‌گناه آلوده است پاک کند، استقلال و حرفه‌ای گری نظام قضایی خود را حفظ کند، به حقوق بشر افراد احترام بگذارد و به این نمایش ساختگی علیه ایران نیز خاتمه دهد.
او همچنین در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر آقای نوری در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به او شد.
در همین حال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در گفت‌وگوی تلفنی اخیر با همتای سوئدی خود، خواستار آزادی فوری نوری شد. وی خاطرنشان کرد: روابط دیرینه دو کشور نباید تحت تأثیر تبلیغات و اقدامات بی پایه و اساس یک گروهک تروریستی که سوابق جنایت‌های آن علیه ملت ایران بر همگان روشن است، قرار بگیرد.