به گزارش عصر پنجشنبه ایرنا از مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی در آیین پایانی نخستین رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان در حوزه علمیه که با حضور حلقه‌های مساله محور و شورای نگهبان در سالن اجتماع‌های دانشگاه معارف اسلامی در قم برگزار شد، با بیان این که دین نیاز به اقامه دارد و اقامه تنها در ارتباط با نماز نیست، مهمترین رسالت اصلی حوزه و روحانیت را اقامه دین عنوان کرد.
رابط دولت و روحانیت بیان داشت: اقامه دین نباید در نظریه بماند بلکه امروز جامعه نیازمند عمل است، وقت آن رسیده که از نظریه‌پردازی عبور کرده و به اقامه دین و عملیاتی کردن و اجرایی کردن برسیم.
عضو خبرگان رهبری عنوان کرد: امروز حوزه ظرفیت بسیار خوبی در بحث حکمرانی دینی دارد ولی متاسفانه گرفتار نظریه پردازی هستیم.
وی افزود: وقتی سخن از دولت می‌رود، یعنی اجرا و عمل، امروز حوزه باید به دولت در اجرای حکمرانی کمک و یاری کند، نه این که فقط به نظریه پردازی در مسائل مختلف بپردازد.
حاج ابوالقاسمی گفت: دولت از حوزه در مسائل مختلف حاکمیتی پاسخ می‌خواهد، اگر فقط به ارائه نظریه اکتفا کنیم، دردی از جامعه برطرف نمی‌شود، بنابراین باید از نظریه پردازی عبور کرده و به مرحله اجرا و عمل در مساله حاکمیت دینی برسیم که این امر ضروری حوزه است.
مسئول ارتباطات دولت و حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: کسی با ارائه نظریه آرمان گرایانه مشکلی ندارد، اما در شرایط فعلی این کار، مشکلی از کشور را رفع نمی‌کند، باید بدانیم چگونه مثلا می‌توان بانک بدون ربا را در کشور عملیاتی کرد.
عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: کسانی که نقشه راه حوزه و حوزویان را ترسیم می‌کنند، باید به مدل‌سازی و اجرای شدن آن فکر کنند و تنها به نظریه پردازی نپردازند و یا لااقل افرادی را برای مدل سازی تربیت کنیم.
وی با بیان این که شورای نگهبان برای بررسی مسائل نیازمند به عقبه فکری از حوزه با حضور افراد متخصص در حوزه فقه و حقوق است گفت: این نیاز جدی کشور است و حوزه باید این نیاز را رفع کند.
حاج ابوالقاسمی با بیان این که شورای نگهبان جایگاه بسیار ویژه‌ای در کشور دارد و لازم است بعضی از مسائل در این شورا مورد توجه قرار گیرد، گفت: از جمله این موارد، نظارت بر موضوع شورا در کشور و استان‌ها است.
مسئول ارتباطات دولت و حوزه‌های علمیه در پایان گفت: در این رابطه قبلا پیشنهادهایی داده شد که مثلا شورای نگهبان، نمایندگانی استانی داشته باشد و این نمایندگان بر قانون شورای استانی نظارت داشته باشند تا جلوی هرگونه فسادی در این شورا گرفته شود./