اردبیل - ایرنا - امام جمعه خلخال با تاکید بر اینکه تضعیف مدیریت خط قرمز مردم است، از مدیریت ارشد استان خواست اجازه تضعیف مدیریت منطقه را به احدی ندهد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت‌الاسلام کریم اسدی در خطبه‌های نماز جمعه خلخال اظهار کرد: تضعیف مدیریت‌ها موجب افزایش عقب‌افتادگی و محرومیت این شهرستان می‌شود و استاندار اردبیل باید در انتخاب مدیران شایسته دقت کند.

وی بر لزوم پرهیز از عزل و  نصب‌های اداری توسط برخی مسئولان در راستای اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد.

امام جمعه خلخال گفت: مردم از جناح‌بازی و سیاسی‌کاری خسته شده‌اند و دود این گونه کارها به چشم مردم رفته است.

حجت‌الاسلام اسدی با انتقاد از آغاز نشدن برخی پروژه‌های عمرانی این شهرستان ادامه داد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و بیکاری نیز بر مشکلات افزوده ، انتظار از دولت آقای رییسی گشایش در گره‌های زندگی مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز تاسیس بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: کمیته امداد امام خمینی ، بهزیستی و بسیاری از نهادهای خدمات‌رسان در کشور که متولد انقلاب و نظام اسلامی ایران هستند ، عاملی مهم در فقرزدایی هستند.

وی اظهار کرد: در حالی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیمه تامین اجتماعی در بین اقشار کم‌درآمد ، متوسط و ضعیف جامعه معنایی نداشت ، امروز بخش  اعظمی از مردم جامعه اسلامی از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند هستند.

امام جمعه خلخال با بیان اینکه استفاده از پزشکان متخصص و تخصصی شدن درمانگاه تامین اجتماعی خلخال از جمله مطالبات به حق مردم این شهرستان است ، خواستار تسریع در تخصصی شدن تنها درمانگاه تامین اجتماعی شهر خلخال شد.

حجت‌الاسلام اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز تاسیس شورای نگهبان انقلاب اسلامی گفت: امروزه همه حکومت‌های جهان و نظام‌های سیاسی دنیا دارای یک نهاد نظارتی برای نظارت بر قوانین مصوب و نحوه برگزاری انتخابات و افرادی هستند که می‌خواهند در آن نظام مسئولیتی را عهده‌دار باشند.

وی ادامه داد: نظارت شورای نگهبان قانون اساسی کشور بر حسن اجرای قوانین و مصوبات مجلس در کشور تاکنون مانع از تصویب یک قانون خلاف شرع و مقررات قانونی شده است.

حجت الاسلام اسدی با بیان اینکه مردم نیاز به حاکم برای اداره امور دارند ، افزود: نهاد نظارتی مختص شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست و این نهاد به نام‌های مختلف در کشورهای توسعه‌یافته ، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته برای نظارت بر قوانین و بررسی صلاحیت افرادی که زمامدار امور حکومتی هستند ، فعالیت می‌کند.