به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حسین رجبی روز شنبه در تکمیل این خبر، افزود: این کتاب به صورت مفصل به مصادیق فعل و ترک فعل مدیران و دستگاه ها در قوانین حوزه های مختلف پرداخته و ضمن اشاره به مواد قانونی، میزان مجازات مرتکبان را نیز بر اساس آخرین اصلاحات قانونی تشریح کرده است.
رجبی گفت: طی سال های اخیر برخورد با ترک فعل مدیران و دستگاه ها از محورهای دستگاه قضایی بود، اما مصادیق قانونی ترک فعل برای مدیران جای ابهام داشت که بر همین اساس این کتاب طی مدت ۲ سال با احصای مواد قانونی و مجازات های آن تهیه و تدوین شد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: در این کتاب به ۵۵ عنوان قانونی اشاره شده و اهم آن ترک فعل مدیران در تصرف غیرقانونی بر اموال و وجوه دولتی، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون ارتقای سلامت اداری مقابله با فساد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قوانین مربوط به تبانی در معاملات دولتی، قانون اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات، قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه، قوانین مربوط به اخلالگران صنایع، مصادیق پولشویی، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، قانون تصدی بیش از یک شغل دولتی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قوانین مربوط به انتخابات آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه تخلف مدیران ابتدا پیشگیری و سپس تعقیب است و امیدواریم این کتاب در راستای پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه مدیران قرار گیرد و در حوزه فعالیت دستگاه مربوط ضمن آگاهی از قوانین، آموزش های لازم را نیز از این حیث به کارکنان تحت مدیریت انتقال دهند تا شاهد برخی فعل و ترک فعل های مجرمانه نباشیم و قطعاً در صورت ارتکاب افعال مجرمانه جهل و ناآگاهی به قوانین پذیرفته نخواهد بود.
این کتاب توسط دادستان عمومی و انقلاب قزوین تهیه و تدوین شده و طی مکاتبه‌ای در اختیار مدیران دستگاه های استان قرار گرفته است.