تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور از مجلس خواست تا استرداد لایحه قبلی مناطق آزاد سرخس، دوغارون و امیرآباد مازندران را به دولت تصویب کند و گفت: دولت برای هر کدام از این مناطق لایحه جداگانه نوشته و درصورت استرداد لایحه قبلی، آنها را برای تصویب به مجلس ارسال می‌کند.

«سیدمحمد حسینی» در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، درباره زمان تصویب لایحه دولت برای کاهش نرخ محاسباتی گمرک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر لایحه‌ای که در دولت تصویب می شود، به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام می شود. 

وی افزود: هیأت رئیسه آن را اعلام وصول و بررسی می‌کند تا به کمیسیون های تخصصی برود و برای همین هم بررسی لوایح کمی زمان می برد.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر مسأله‌ای فوریت داشته باشد، دولت دو فوریت را اعلام می‌کند و در صورت موافقت نمایندگان سریع تر اقدام می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی لایحه ارسالی به دولت بازمی گردد و اصلاح می‌شود، گفت: در چند روز اخیر لایحه مناطق آزاد سرخس، دوغارون و امیرآباد مازندران که قبلاً در قالب یک لایحه به مجلس رفته و با ایراد شورای نگهبان مبنی بر وجود ابهامات در لایحه و عدم وضوح به کمیسیون مربوطه در مجلس بازگشت، مجدداً به صحن مجلس رفت اما به تصویب نرسید.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت لایحه مذکور را در قالب سه لایحه مجزا و جدید برای جایگزینی قبلی تدوین کرده است، لذا درخواست استرداد لایحه قبلی را از مجلس داشتیم.

حسینی اذعان کرد: در هر کدام از این لوایح توضیحاتی شفاف و روشن ارائه شده و امروز مجلس بررسی استرداد لایحه قبلی را در دستور کار دارد که امیدواریم با آن موافقت و لوایح جدید برای تصویب تقدیم مجلس شود.

معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور گفت: در حال حاضر ۱۵ منطقه آزاد در کشور داریم که با تصویب این سه لایحه و در صورت تأیید شورای نگهبان، این مناطق به ۱۸ منطقه افزایش می یابد.

به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه ۲۵ تیر) بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و امیرآباد مازندران را در دستور کار دارد.

حسینی در پایان این گفت و گو از نمایندگان مجلس خواست تا بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکید رئیس مجلس، رسیدگی به لوایح را بر طرح‌ها مقدم بدارند چرا که در نگارش لوایح، کارشناسی جدی‌تر انجام و بار مالی آن هم لحاظ می‌شود و به تبع آن امکان موافقت شورای نگهبان با لوایح هم بیشتر است.