به گزارش ایرنا از سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در نشستی با سید کاظم موسوی، معاون قضایی در امور کار و تأمین‌اجتماعی و تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات متنوعی را به اقشار وسیعی از جامعه ارائه می‌دهد. تنوع خدمات این سازمان به اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان افتخار بزرگی برای این سازمان خدمت‌رسان است و در کنار آن طبیعتاً ممکن است منجر به مطالبات و طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری شود.
وی ادامه داد: با تلاش مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی، تعداد پرونده‌های مطرح مرتبط با تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت روند کاهشی دارد و با اقدامات مختلف به‌ویژه درباره موضوعات پرتکرار، سعی ما این است که مطالبات مردم در واحدهای اجرایی به‌درستی رسیدگی شود و پاسخگویی و اقناع مردم را با جدیت پیگیری می‌کنیم. رویکرد مطلوب ما در مورد پرونده‌های مفتوح در دیوان عدالت اداری این است که تعداد پرونده‌ها به حداقل ممکن برسد و برای تحقق این هدف باید با فهم مشترک و تعامل سازنده بین‌بخشی، نسبت به آسیب‌شناسی وضع فعلی اقدام کنیم و به دنبال رفع مشکل و احقاق حقوق مردم باشیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: منابع و اموال سازمان تأمین‌اجتماعی، حق‌الناس است و همه اشخاص و نهادها باید در همه اقدامات و رویه‌های تقنینی نسبت به حق‌الناس بودن این منابع حساسیت ویژه داشته باشند. با برگزاری چنین جلساتی در سطوح مدیریتی می‌توانیم به فهم مشترک از مسائل و مشکلات برسیم و یافتن راهکار برای رفع مشکلات و چالش‌ها نیز نیازمند برگزاری نشست‌های کارشناسی و تخصصی است که این آمادگی در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود دارد که با همکاری دیوان عدالت اداری، رویکرد پیشگیری از طرح دعاوی با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و خروجی همکاری دو دستگاه می‌تواند ارائه پیشنهادهای تخصصی برای اصلاح قوانین و رویه‌های جاری برای افزایش رضایتمندی مردم باشد.
سید کاظم موسوی، معاون قضایی در امور کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این نشست، ضمن تبریک فرارسیدن هفته تأمین‌اجتماعی و تقارن آن با اعیاد قربان و غدیر گفت: موضوعات مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی را با همکاری برادرانه و در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق مردم و شرکای سازمان تأمین‌اجتماعی پیگیری می‌کنیم و سازمان تأمین‌اجتماعی همکاری خوبی با شعب کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری دارد.
وی افزود: شناسایی و رفع عوامل مؤثر بر ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما محسوب می‌شود که در تعامل با دستگاه‌ها پیگیری می‌کنیم و جلسات کارشناسی ما با سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه به‌صورت منظم برگزار می‌شود. تعامل بین دیوان با دستگاه‌های مختلف باید به نحوی باشد که جانبداری از دستگاه‌ها تلقی نشود و این تعامل برای احقاق حقوق مردم بدون نیاز به پیگیری قانونی مطالبات است.
وی افزود: در مسائل مختلف و پرونده‌های پرتکرار از طریق تعامل مؤثر با سازمان تأمین‌اجتماعی، شاهد کاهش بسیار محسوس پرونده‌ها هستیم و امیدواریم با تداوم و ارتقای همکاری‌ها پاسخگویی و فعالیت این سازمان، خدمت‌رسان هرچه بیشتر با گونه‌ای ارتقاء یابد که مردم با رضایتمندی خدمات خود را دریافت کنند و نیاز به پیگیری و مطالبه‌گری از طریق دیوان عدالت کاهش یابد.
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه از همکاری این سازمان و دیوان عدالت اداری برای کاهش پرونده‌ها خبر داد و گفت: بررسی مقایسه‌ای تعداد پرونده‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی در دویان عدالت اداری، در سه ماهه ابتدای سال جاری و سه ماهه ابتدای سال گذشته، نشان‌دهنده روند کاهشی تعداد پرونده‌هاست.
وی افزود: بیشترین پرونده‌های مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی در دیوان عدالت اداری درباره موضوعاتی از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور، ادعای سابقه اشتغال و اعتراض به آرای مراجع تشخیص مطالبات است که تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها، احقاق حقوق و ارائه پاسخ اقناعی به مردم، طرح پرونده‌های جدید در دیوان عدالت اداری را تا حد امکان کاهش دهیم.
در این جلسه، قضات دیوان عدالت اداری و معاونان سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.