به گزارش ایرنا، مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعیین نرخ عوارض شهری با نارضایتی شهروندان درخصوص میزان افزایش غیرمتعارف مواجه شده است و به گفته مسئولان این امکان وجود دارد که وزیر کشور به موضوع ورود پیدا و مصوبه مذکور را ابطال کند.
مصوبه تعیین نرخ عوارض و بهای خدمات شهری شیراز در سال ۱۴۰۱ که به گفته برخی کارشناسان در بعضی بندها تا ۸۰۰ درصد رشد داشته با گلایه شهروندان و شوک به بازار ساخت و ساز این کلانشهر مواجه شده است.
براساس این مصوبه،تعیین عوارض در سال ۱۴۰۱ به یکباره براساس نرخ واقعی زمین و مسکن که در یکساله اخیر نیز رشد زیادی داشته محاسبه می شود در حالی که در سنوات گذشته عوارض ساخت و ساز نه بر مبنای قیمت واقعی بلکه با نرخی حدود یک سوم قیمت محاسبه می شده است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی دلیل این مساله را افزایش غیرمتعارف بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری شیراز در صحن شورا و لزوم تامین آن از محل عوارض، می‌دانند به نحوی که بودجه پیشنهادی شهردار در زمان ارایه لایحه به شورا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که شوراییان شیراز آن را به رقمی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند.
شهرداری نهادی است که هزینه آن مستقیم از سوی مردم شهر تامین می شود و تناسب مستقیمی بین افزایش بودجه با میزان پرداختی شهروندان وجود دارد.
نگاهی به قبض عوارض شهروندان شیرازی
یکی از شهروندان شیرازی در حین مراجعه به شهرداری منطقه ۴ شیراز برای پرداخت عوارض سالیانه منزل شخصی خود، به خبرنگار ایرنا گفت: عوارض سالیانه املاک شخصی سال ۱۴۰۱ در این شهر رشد نامتعارفی به نسبت سالیان گذشته داشته است.
وی که نخواست نامش ذکر شود افزود: منزل شخصی ام در بلوار پاسارگاد شیراز قرار دارد که برای عوارض سالیانه سال گذشته ۲۹۶ هزار تومان در محل شهرداری منطقه ۴ پرداختم.
وی که از افزایش بیش از سه برابری عوارض منزلش در سال جاری گلایه مند بود،گفت: عوارض امسال ۹۶۰ هزار تومان تعیین شده است که به نسبت سال گذشته بیش از ۳ برابر افزایش دارد.
این شهروند شیرازی اظهار داشت: از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۷ و برای هفت سال حدود ۵۰۰ هزار تومان و از ابتدای سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز برای سه سال، ۸۰۰ هزار تومان عوارض پرداخت کردم اما عوارض تنها یکسال منزل شخصی‌ام برای سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون تومان تعیین شده که این مساله با هیچ معیاری قابل توجیه نیست.
یکی دیگر از شهروندان شیرازی ساکن خیابان جهانگردی نیز در تماس با دفتر ایرنا از تعیین عوارض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی منزل شخصی اش برای سال ۱۴۰۱ ابراز گلایه کرد و این درحالی است که به گفته او عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ این واحد مسکونی ۳۷۰ هزار تومان بوده است.
شهروند دیگری ساکن بلوار نصر شیراز نیز به خبرنگار ما گفت که برای سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰۰ هزار تومان عوارض پرداخت کرده اما برای سال جاری برای ملک وی، حدود ۹۸۰ هزار تومان، عوارض تعیین شده است.
مخالفت استاندار فارس با افزایش بیش از حد عوارض شهرداری شیراز
پیش از این، صدای شهروندان از زبان استاندار فارس در محافل رسمی و اداری شنیده شده بود.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ در شورای مسکن استان فارس در شیراز گفته بود که مصوبه عوارض شهرداری شیراز از سوی فرمانداری شهرستان رد شده و به هیات حل اختلاف رفته است.
استاندار فارس گفت: افزایش ۴۰۰ یا ۶۰۰ درصدی که در برخی بخش ها ایجاد شده برای مردم قابل تحمل نیست و هیچ استدلالی را هم قبول نداریم.
ایمانیه اظهار داشت: اگر نیاز باشد شورای حل اختلاف را تشکیل خواهیم داد و آن ۵۰ درصد را هم پس خواهیم گرفت.
استاندار فارس ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیز در پنجاه‌وهشتمین صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به مصوبه این شورا درخصوص افزایش نرخ عوارض شهری گفت: امروز باید یک صدا باشیم و در شرایط کنونی اقتصادی و معیشتی مردم، مسئولان به گرانفروشی‌ها دامن نزنند.
ایمانیه افزود: اینکه تصور کنیم برای برخی در نقاط لوکس شهر عوارض افزایش و گرانی در نظر گرفته شود تا خرج مردم در دیگر نقاط شیراز شود، تصور اشتباهی است.
وی خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شک نکنید افزایش قیمت در لوکس‌ترین قسمت شهر تاثیر خود را روی دیگر نقاط شهر، اقشار و مردم که ربطی هم ندارند خواهد گذاشت.
استاندار فارس با بیان اینکه سقف افزایش عوارض باید براساس نظر کارشناسی باشد تا بتوان شهر را بهتر کنترل کرد، افزود: در اداره شهر شیراز ابعاد مختلف باید بررسی بیشتری شود چون ۴۰ درصد از جمعیت استان در این کلانشهر ساکن است و هر نوسانی به سرعت بر دیگر نقاط استان نیز تاثیر می‌گذارد.
در آن جلسه، مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: جلسات متعددی برای کنترل افزایش قیمت‌ها در پی مصوبه اخیر شورا برگزار و در مصوبه مذکور نیز مواردی برای اصلاح ذکر شده است و تلاش بر این است که روند به شکلی پیش رود تا اگر شبهه‌ای پیش آمده برطرف شود.
سهم ۴۰درصدی عوارض از کل بودجه شهرداری شیراز
شهردار شیراز پیش از این در سخنانی با بیان اینکه شهرداری سازمان غیردولتی مردم نهاد است، گفت: شهرداری‌ها خود دارای درآمد هستند و با هزینه‌کرد مردم آن شهر را اداره می‌کنند، بدین معنا که هر کاری در شهر انجام می‌شود از عوارضی است که شهروندان پرداخت می‌کنند.
سید احسان اصنافی که طی روزهای گذشته به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه شهرک‌های غرب شیراز سخنرانی داشت، ادامه داد: عوارض به دو شکل مستقیم (قبض‌های عوارض نوسازی و ساخت ساختمان) و غیرمستقیم هم با وصول عوارض صنعتی و ارزش‌افزوده توسط اداره دارایی و واریز آن به شهرداری‌هاست، دنبال می‌شود.
شهردار شیراز تصریح کرد: شهرداری یکی از معدود اداراتی است که شهروندان می‌توانند نتیجه هر هزینه‌ای را که پرداخت می‌کنند، مستقیم مشاهده کنند.
اصنافی همچنین با بیان اینکه حدود ۴۰درصد از کل بودجه شهرداری شیراز را عوارض تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: بودجه امسال این کلانشهر ۱۵ هزار میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان است که رقمی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان آن را عوارض تشکیل داده است.
افزایش عوارض شهری ۱۴۰۱ در شیراز منطقی نیست
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور و رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: کاملا مشخص است که افزایش عوارض شهری امسال در شیراز منطقی نبوده است.
محمدحسین دادخواه با بیان اینکه به نظر کار کارشناسی روی این مساله نشده است، افزود: تا سال ۱۳۹۸ عوارض شهرداری شیراز براساس قیمت منطقه بندی محاسبه می شد که این رویه قابل مقایسه با رویه فعلی مبنی بر قیمت واقعی نرخ زمین و مسکن نیست و در آن زمان، قیمت منطقه بندی بسیار پایین تر تعیین و محاسبه می شد.
وی ادامه داد: از سال ۹۸ قیمتی تحت عنوان قیمت واقعی توسط کارشناسان رسمی تعیین شد که براساس فرمول محاسبه تعیین و باز نیز پایین تر از نرخ واقعی بود.
وی اضافه کرد: روند کنونی تعیین عوارض سال ۱۴۰۱ کار کارشناسی شده و دقیقی نیست خصوصا اینکه در حوزه تغییر کاربری‌ها، عوارض کسری پارکینگ و جریمه آن هیچ مبنای کارشناسی ندارد.
وحشتناک، بهترین واژه توصیفی برای افزایش بعضی بندهای عوارضی شیراز
رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان فارس تاکید کرد: منطقی این بود که کار کارشناسی توسط متخصصین و کارشناسان شهرسازی انجام شود که هم حقوق مردم و هم حقوق شهرداری در آن لحاظ می شد اما اکنون کار ناپخته‌ای صورت گرفته که در بعضی موارد عوارض در شیراز "به صورت وحشتناک" افزایش پیدا کرده و در واقع کلمه وحشتناک بهترین کلمه توصیف کننده این شرایط است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر بعضی مدیران شهری به هر دلیلی این واقعیت را نپذیرفته و در مقابل آن مقاومت می کنند که این رویه اصلا به نفع شهر نیست.
با این عوارض، ساخت و ساز دیگر در شیراز صرفه اقتصادی ندارد
دادخواه در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه اگر قصد اداره شهر با دریافت عوارض باشد، بهترین حالت این است که عوارض منطقی باشد که ساخت و ساز روال عادی داشته باشد،گفت: با این روش ساخت و ساز در شیراز دیگر صرفه اقتصادی ندارد،بعنوان مثال در حال حاضر عوارض و جریمه نداشتن پارکینگ در شیراز بیش از قیمت واقعی ملک در بهترین و گران ترین نقطه کلانشهر شیراز تعیین شده است.
مسئولان ملی، مصوبه شورای شهر شیراز را ابطال کنند
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور افزود: در این شرایط باید مسئولان ارشد استانی و ملی برای ابطال مصوبه شورا درخصوص بهای عوارض سال ۱۴۰۱ ورود و آن را ابطال کنند.
وی اضافه کرد: شورای شهر شیراز با در پیش گیری رویه منطقی باید نسبت به ابطال این مصوبه خود و تغییر آن اقدام کند وگرنه در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و شورا خواهند ماند زیرا اگر مردم برای اخذ پروانه مراجعه نکنند درآمدهای شهری کاهش زیادی پیدا خواهد کرد.
برخی موارد را اصلاح کردیم؛ از نظر شورای شهر، مساله تمام شده است
دفاع شورای شهر از مصوبه عوارض: محاسبه براساس قیمت واقعی بوده تا عوارض عادلانه شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه،امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: مصوبات شورای شهر شیراز زمانی قانونی می شود که فرماندار شیراز آن را تایید کند اما در ۲ مورد شامل بودجه سالانه و عوارض سالانه مصوبات به جز تایید فرمانداری نیازمند تایید استانداری فارس است.
ابراهیم حسینی افزود: مصوبه تعیین نرخ عوارض امسال نیز در شورای حل اختلاف استان با حضور استاندار فارس مورد بررسی قرار گرفت،یکسری موارد براساس نظر استاندار فارس اصلاح شد.
وی ادامه داد: فرمول محاسبه پیش تر B و BT بود که امسال به F و همان قیمت واقعی زمین تبدیل شده است.
مدل قبلی محاسبه عوارض، ظلم در حق برخی شهروندان بود
این عضو شورای شهر شیراز اضافه کرد: براساس مدل پیشین قیمت ها در بعضی موارد پایین‌تر از نرخ واقعی و در بعضی شرایط نیز ظلم در حق بعضی شهروندان می شده است اما شورا امسال قیمت‌های واقعی را ملاک عمل قرار داده تا عوارض عادلانه تر محاسبه شود.
در پی نارضایتی شهروندان، شورا برخی موارد را اصلاح کرد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز گفت: با اجرای این مصوبه تا اردیبهشت امسال مشخص شد که بعضی شهروندان از اجرای این مصوبه ناراضی هستند که موارد اصلاح و قیمت متعادل تر شد.
حسینی عنوان کرد: هم اینک مجددا قیمت گذاری مناطق مختلف شیراز در حال انجام است و قیمت ها متعادل تر شده که ظلمی در حق مردم نشده باشد.
از نظر شورا مساله تمام شده است
حسینی خاطرنشان کرد: استاندار فارس هفته گذشته مجددا مواردی را به شهردار شیراز ارایه کرده که براساس گزارشات مردم ناراضی هستند که از یکم مردادماه ۱۴۰۱ و بعد از تعطیلی ۱۰ روزه صحن علنی و کمیسیون های شورا، مجددا موضوع تا نیمه اول مردادماه بررسی خواهد شد هرچند که از نظر شورای اسلامی شهر شیراز مساله تمام شده است.
وی اظهار داشت: شورای شهر از طرفی باید حق و حقوق شهر را مطالبه کند و از طرفی دیگر اعضای این شورا نماینده مردم هستند و هرگز دنبال اذیت کردن شهروندان نبوده و نخواهند بود.
بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی دست پخت کیست؟ شورا یا شهردار؟
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ شیراز افزایش زیادی نسبت به بودجه سال قبل و حتی بودجه پیشنهادی شهردار شیراز داشته که مابه تفاوت این افزایش باید از جیب شهروندان شیرازی دریافت شود که همین مساله موجب نارضایتی هایی شده است،گفت: یکی از نخستین پیشنهاددهندگان افزایش بودجه شهرداری شیراز به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان بودم.
وی ادامه داد: بودجه امسال به لحاظ کارشناسی و درآمدی قابل دفاع است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز اضافه کرد: شیراز ظرفیت ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه شهری را دارد و این مساله به لحاظ کارشناسی قابل دفاع است و این آمادگی برای دفاع از آن وجود دارد.
او توضیح داد: بودجه پیشنهادی شهردار شیراز برای سال ۱۴۰۱ ده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما در ادامه شورا برای افزایش این بودجه استدلال‌هایی آورد که شهردار نیز آن را پذیرفت.
حسینی در پایان تاکید کرد که عدد بودجه سال جاری منطقی و کارشناسی است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز: سهم شهر باید پرداخت شود
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه عوارض و بهاء خدمات جز درآمدهای شهرداری و متفاوت از یکدیگر است،گفت: بهای خدمات قیمت تمام شده یک خدمت است و در حوزه عوارض هر عارضه ای که در شهر ایجاد شود برای رفع آن عوارض دریافت می شود.
امید گشتاسبی با اشاره به اینکه ۲ مدل عوارض شهری وجود دارد،افزود: در عوارض حوزه ساخت و ساز عوارض مرتبط با عرصه و اعیان وجود دارد که در حوزه اعیان و اگر ملکی سند داشته و در کاربری طرح تفصیلی قصد ساخت و ساز دارد و تخلفی هم نداشته باشد عوارض نهایتا به نسبت سال قبل تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: براساس مصوبه شورا،مالکینی که قصد تغییر کاربری املاک خود را داشته باشند باید سهم شهر را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: شورا در سنوات قبل مشخص کرده بوده که عوارض بصورت پلکانی افزایش پیدا کند که دیوان مصوبه شوراهای قبل را ابطال کرد،در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها آمده که اگر کسی نتواند سهم را بصورت زمین به شهرداری واگذار کند باید مبلغی معادل قیمت زمین را پرداخت کند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز گفت: با مصوبه شورا در سال ۱۴۰۰، عوارض که پیش از این حدود ۳۵ درصد قیمت واقعی زمین محاسبه می شده، از سال 1401 براساس قیمت واقعی تعیین خواهد شد.
۶ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری با عوارض تامین می شود
گشتاسبی در ادامه با بیان اینکه درآمد ناشی از عوارض ساختمانی در بودجه سال گذشته چهار هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است،گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ این رقم به حدود ۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: عمده افزایش بودجه سال جاری در قیمت املاک بوده، ملکی که سال گذشته ۲ تا ۳ میلیارد تومان به فروش می رسیده امسال ارزش آن ۵ تا ۶ میلیارد تومان است.
وی اظهار داشت: شهرداری اگر ملکی به فروش برساند از سوی دیگر باید ملک دیگری تملک کند که امسال هزینه تملک زمین نیز افزایش زیادی داشته است.
چاره‌ای جز افزایش بودجه شهرداری شیراز نبود
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با بیان اینکه افزایش قیمت ها تورم بودجه را نیز به دنبال دارد،گفت: باید بررسی شود که قیمت اسمی و یا قیمت واقعی بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است؟
وی اظهار داشت: افزایش بودجه سال جاری شهرداری شیراز به دلیل افزایش قیمت‌ها رخ داده و چاره‌ای جز این نبوده است.
گشتاسبی اظهار داشت: در سال ۸۷ تا ۹۲ شهرداری شیراز ۷ درصد از ارزش ملک در حوزه مسکونی و تجاری ۳۰ درصد بعنوان سهم عوارض ساخت و ساز دریافت می کرده است اما امروز در خیابان‌هایی مانند قصردشت تنها یک درصد به عنوان عوارض ساخت و ساز توسط شهرداری شیراز دریافت می شود.
وی ادامه داد: مشاهده روند افزایش عوارض شهری در شیراز نشان از آن دارد که عوارض در ۲۰ سال گذشته نهایتا ۲ برابر شده اما در همین مدت زمان قیمت ملک تا ۵۰ برابر بالا رفته و هیچ زمان این تناسب بصورت واقعی در سطح شهر رعایت نشده است.
عوارض نوسازی و پسماند، کشوری است
وی در بخش دیگر سخنان خود به عوارض سالانه املاک در شیراز اشاره کرد و گفت: عوارض سالانه در حوزه ملک به دو بخش شامل نوسازی که براساس قانون نوسازی اخذ می شود و عوارض پسماند که به بهای خدمات پسماند معروف است تقسیم می شود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز افزود: عوارض نوسازی براساس ماده ۲ قانون نوسازی مصوب مجلس سال ۱۳۴۷ اخذ و بهاء خدمات پسماند نیز براساس ماده ۸ قانون مدیریت پسماند دریافت می شود که در هر دو حوزه قانون کشوری است و ارتباطی با شورای اسلامی شهر شیراز ندارد.
وی با بیان اینکه براساس ماده ۲ قانون نوسازی باید یک و نیم در هزار قیمت املاک بعنوان عوارض سالانه از مردم دریافت شود،اظهار داشت: قیمت پایه توسط اداره دارایی انجام و ارزش گذاری املاک در هر شهر و منطقه توسط دارائی در قالب یک نرخ که به (پی) معرف است انجام و این عدد ملاک عمل بسیاری از دستگاه ها ازجمله شهرداری است.
گشتاسبی اظهار داشت: براساس قانون مدیریت پسماند نیز بهای تمام شده جمع آوری زباله باید از هر واحد مسکونی دریافت شود که این نرخ گذاری نیز براساس یک فرمولی مشخص در سطح کشور انجام می شود.
وی عنوان کرد: طبیعی است در پی اینکه حقوق کارگر پسماند امسال حداقل ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده، بهای خدمات جمع آوری زباله نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: مناطق برخوردارتر در سطح شهر شیراز هزینه عوارض پسماند بیشتری پرداخت می کنند.
او به فرآیند مصوبات شورا اشاره کرد و گفت: شهرداری شیراز هیچ تخطی در حوزه دریافت عوارض سال ۱۴۰۱ نداشته و براساس مصوبات تائید شده هیات حل اختلاف عمل شده است.
صلاحیت ابطال در دست وزیر کشور، شورا و دیوان عدالت اداری
گشتاسبی در ادامه توضیح داد: مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز براساس قانون از سه طریق شامل اصلاح در صحن شورای شهر، دیوان عدالت اداری و شخص وزیر کشور قابل ابطال است.
وی در خصوص عوارض حذف پارکینگ سال ۱۴۰۱ شهر شیراز گفت: قانون براساس قیمت ملک مشخص کرده که نرخ توسط کارشناس رسمی مشخص می شد که امسال براساس بررسی های انجام شده مقرر شد که قیمت بحساب کاربری پارکینگ لحاظ شود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز در پاسخ به سوالی درباره مقایسه درآمدهای این شهرداری از ابتدای سال تاکنون به نسبت پارسال و با احتساب میزان افزایش لایحه بودجه شهرداری در سال جاری و درصد تحقق درآمدها، گفت: مشاهده آمار نشان از متفاوت بودن درصد درآمدها در مدت مدنظر طی سالیان گذشته دارد.
وی آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد و گفت: شهرداری شیراز در سه ماه ابتدای سال در حوزه ساختمانی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد/ احتمال ابطال مصوبه عوارض
مقام استانداری فارس: پیگیر حقوق شهروندان شیرازی هستیم
مدیرکل دفتر امورشهری وشوراهای استانداری فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تاکنون چندین جلسه کارشناسی پیرامون تصمیم گیری درمورد مصوبه افزایش نرخ عوارض و بهای خدمات شهری در شیراز با حضور استاندار فارس و مدیران ارشد شهرستانی و شهری برگزار شده است.
مسعود طهماسبی افزود: نتیجه این جلسات تاکنون باعث شده که عوارض حذف پارکینگ بطور میانگین حدود ۶۰ درصد به نسبت مصوبه اولیه کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در حوزه تغییر کاربری نیز افزایش نامتعارفی در پی مصوبه شورا رخ داده که این مساله مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده که این مساله نیز اصلاح شود.
مدیر کل دفترامورشهری وشوراهای استانداری فارس بیان کرد : در حوزه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تفکیک اراضی و سهم خدمات نیز قانون مقرر کرده که سهم شهرداری به قیمت روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین و پرداخت شود.
وی با بیان اینکه پیشنهادهایی به مدیران شهری درخصوص لزوم کاهش میزان عوارض شهری براساس مصوبه قبلی شورا ارایه شده است، گفت: بعضی از مناطق شهری ازجمله بافت فرسوده از پرداخت عوارض سهم خدمات ناشی از ماده ۱۰۱ معاف هستند که باید در لایحه جدید پیشنهادی شهرداری شیراز که مقرر شده تهیه و اصلاحات انجام شود مدنظر باشد.
طهماسبی عنوان کرد: در بعضی بندهای مصوبه شورای شهر شیراز در خصوص افزایش نرخ عوارض و بهای خدمات شهری ازجمله تغییر کاربری‌ها،ماده ۱۰۱ و عوارض حذف پارکینگ میزان افزایش بسیاری نامتعارف و غیرکارشناسی بود که بیشترین گلایه شهروندان را در پی داشته است.
وی با بیان اینکه ۱۰ مورد افزایش عوارض دیگر نیز مرتبط با صدور پروانه ساختمانی در گذشته تا ۱۶۰ درصد تراکم معاف بوده که اکنون عوارض چهار درصدی بر آن تعیین شده است، گفت: عوارض نیم درصدی صدور پروانه نیز به یکباره در سال ۱۴۰۱ و با مصوبه شورای شهر شیراز به یک درصد افزایش و حدود صد درصد رشد پیدا کرده که براساس توافق با مدیران شهری مقرر شده که این موارد با ارایه لایحه‌ای جدید از سوی شهرداری اصلاح شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه مدیران شهرداری شیراز پذیرفته اند که از مجموع عوارض سیزده گانه سه مورد بصورت نامتعارف افزایش یافته که باید کاهش پیدا کند و ۱۰ مورد دیگر نیز به همین تناسب توافقاتی برای کاهش انجام شده است.
از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد/ رفتار عوارضی شهرداری رصد می‌شود
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: استانداری فارس به عنوان مجری قانون رفتار عوارضی شهرداری شیراز را رصد می‌کند و اگر کاهش عوارض متناسب با سیاست های عمومی دولت باشد قابل دفاع خواهد بود و در غیر این صورت حتما از بازار نظارتی و اهرم قانونی استفاده خواهیم کرد.
احتمال ابطال مصوبه عوارض شهری شیراز توسط وزیر کشور
طهماسبی تاکید کرد: احتمال استفاده استانداری فارس از ابزار قانونی در خصوص مصوبه اخیر شورا درخصوص افزایش عوارض سال ۱۴۰۱ به اطلاع مدیران شهری رسیده است.
وی در ادامه به رویه تائید مصوبه شورای شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض اشاره کرد و گفت: عوارضی که شورا تصویب می کند ابتدا در کمیته انطباق فرمانداری شیراز بررسی و بعد باید تأییدیه وزارت کشور را اخذ کند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس به احتمال ابطال مصوبه شورا توسط وزیر کشور اشاره کرد و افزود: ابزارهای نظارتی کافی در اختیار استانداری فارس و وزارت کشور برای ابطال این مصوبه وجود دارد و اگر اصلاحی در این مصوبه رخ ندهد قطعا به موضوع بصورت جدی ورود خواهد شد و حتی امکان وتو توسط وزیر کشور نیز وجود دارد.
آخرین توصیه قبل از فرایند ابطال مصوبه عوارض شهری شیراز
طهماسبی در این باره توضیح داد: کار کارشناسی و اقدامات اولیه برای ابطال مصوبه افزایش عوارض شهری شیراز در وزارت کشور نیز انجام شده و اکنون منتظر این هستیم که شهردار شیراز و اعضای شورای اسلامی این کلانشهر نسبت به اصلاح عوارض اقدام کنند و اگر این کار انجام و عوارض منطقی شود که هیچ در غیراین صورت از اختیارات قانونی استفاده و ابطال مصوبه انجام و راسا نسبت به اصلاح عوارض اقدام خواهد شد.
طهماسبی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: تحقق بخش زیادی از بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری شیراز براساس عوارض محلی ساخت و ساز تنظیم شده و طبیعتا به مدیران شهری توصیه می شود که تسهیلاتی برای مردم ایجاد شود که مردم در مبالغ پرداخت عوارض شاهد کاهش باشند و نحوه پرداخت به گونه‌ای تنظیم شود که با استقبال شهروندان برای ساخت و ساز روبه رو شویم نه با افزایشی نامتعارف شوک به بازار مسکن وارد و رکود ایجاد شود.
وی تاکید کرد: با این روال قطعا درآمدهای شهرداری شیراز در سال جاری محقق نخواهد شد و پروژه‌های عمرانی با رکود مواجه می شود.
مدیرکل دفتر امورشهری وشوراهای استانداری فارس گفت: مدیران شهری شیراز قول همکاری داده اند که اصلاح تعرفه‌های عوارضی امسال انجام شود که امیدواریم در روزهای آتی شاهد این مساله باشیم.