به گزارش ایرنا، شبکه خبری بلومبرگ روز یکشنبه نوشت که اتحادیه اروپا در آستانه یک رکود اقتصادی قرار دارد که ممکن است کمک زیادی به مهار تورم بی سابقه در این اتحادیه نکند و همچنین توان بانک‌های مرکزی این بلوک که به دنبال افزایش نرخ بهره هستند را محک بزند.
به نوشته بلومبرگ، همزمان با عبور از دوره پسا کرونا و ورود به وضعیت بحران انرژی در زمستان، پیش بینی‌ها از رکود زودهنگام در اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
این وضعیت، بانک مرکزی اروپا را که قرار است تصمیم خود در مورد نرخ بهره را در روز پنجشنبه اعلام کند، در تنگنا قرار می‌دهد. برخلاف ایالات متحده که محرک های دولتی در آن باعث افزایش قیمت مصرف کننده شد، تورم در منطقه یورو به طور عمده به دلیل افزایش هزینه های گاز طبیعی است که با وقوع جنگ در اوکراین بدتر شده است.
طبق تحلیل‌های بلومبرگ، احتمال ۴۵ درصدی برای رکود اقتصادی در سال آینده وجود دارد در حالیکه این احتمال یک ماه گذشته ۳۰ درصد برآورد شده بود. این امکان در آلمان به عنوان اقتصاد پیشرو در اروپا و کشور وابسته به گاز روسیه، حتی بیشتر است.
این سناریویی است که باید در برنامه‌های بانک مرکزی اروپا مورد توجه قرار گیرد، زیرا این بانک یک سری افزایش نرخ‌های «پایدار» را برای مقابله با تورم در دستور کار دارد. در نتیجه بانک مرکزی اروپا انتخاب سختی در توقف یا افزایش آهسته نرخ بهره دارد به این علت که اختلاف نظرهایی بین اعضای اتحادیه اروپا در افزایش یا حفظ نرخ بهره وجود دارد.
اثر تحریم‌ها علیه روسیه بر اقتصاد اروپا از مدت‌ها پیش خود را در شکل افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم نشان داده اما با گذشت زمان، نشانه‌ها آشکارتر و هشدارها در مورد تبعات این تحریم‌ها جدی‌تر می‌شود.
آهنگ رشد اقتصادی اروپا به شدت تحت تاثیر افزایش تورم قرار گرفته و در همین راستا کمیسیون اروپا روز پنجشنبه گذشته از کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خبر داد.