به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آیین‌نامه «حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تأکید کرد: با وجود اینکه حمایت‌های یادشده در آیین‌نامه شامل مأموران و کارکنان دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاه‌های اجرایی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، می شود اما دیگر اتباع آسیب‌دیده ایرانی (که هیچ رابطه‌ای با دستگاه‌های اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولت‌های خارجی و به‌ویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
غریب‌آبادی افزود: از یک‌سو قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق همه اتباع آسیب‌دیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولت‌های بیگانه به‌ویژه دولت اشغالگر امریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأموران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاه‌های اجرایی ندارند) صورت می‌پذیرد و حقوق آنان را تضییع می‌کند.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر برده‌اند یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها در زندان به سر می‌برند و رابطه قراردادی نیز با دستگاه‌های اجرایی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده‌اند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.
غریب‌آبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایت‌های حقوقی و قضایی و سایر مساعدت‌های پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده شود.
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۱
تهران - ایرنا - دبیر ستاد حقوق بشر در نامه‌ای به قوای مجریه و مقننه، خواهان اصلاح آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان، مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی شد تا پیگیری و استیفای حقوق همه اتباع ایرانی آسیب‌دیده را شامل شود.