به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت عید سعید غدیرخم؛ عید اکمال دین و عید امامت و ولایت افزود: همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند غدیر قدرت این معنا را دارد که عدالت را در تمام جامعه ایجاد کند همچنین همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند عید مبارک غدیر یکی از مقاطع مهم و تعیین کننده در تاریخ اسلام است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم حبس ابد برای حمید نوری از سوی دادگاه سوئد و همچنین اقدامات دستگاه قضایی در این رابطه، این رأی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه خواند و اظهارداشت: حکم صادره باتوجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با اصول و قواعد نبوده یک رسوایی و محل اعتراض است.
وی ادامه داد: متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده و منطبق با هیچ یک از قوانین داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی نیست و وجدان جامعه بین‌المللی این موضوع را نخواهد پذیرفت.
ستایشی اضافه کرد: روند بررسی پرونده کاملا غیرحقوقی، مخدوش و کاملا شاهدمحور بوده و تحقیقات قانونی انجام نشده است.
وی ادامه داد: ۶۰ نفر شاهد اکثریت اعضای رسمی گروهک منافقین در دادگاه علیه آقای نوری شهادت دادند و این در حالی است که تناقض‌های فاحش در شهادت‌های شهود وجود داشته و دادگاه به این تناقضات توجه نکرده است همچنین هیچ فردی برای حمایت از آقای نوری در دادگاه اجازه شهادت نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همزمان در مراحل دادرسی تبلیغات رسانه‌ای شدید علیه آقای نوری انجام شده است که جای تأسف بسیار دارد.
وی با اشاره به نبود دسترسی به پزشک و هزار روز انفرادی حمید نوری، افزود: فشار جسمی و روحی علیه او وجود داشته و همچنان استمرار دارد.
ستایشی خطاب به قاضی سوئدی گفت: حکم صادر شده پس چرا از دیدار و ملاقات او با خانواده اش ممانعت می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ۷۰ روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته اما هنوز محدودیت‌ها ادامه دارد.
آخرین وضعیت جعفر پناهی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی افزود: پرونده وی در سال ۱۳۸۹ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه نظام رسیدگی شد و او در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است همچنین محرومیت‌هایی طبق دادنامه صادره برای وی دیده شده است.
وی ادامه داد: این فرد در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
آخرین وضعیت پرونده نی شکر هفت تپه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نی شکر هفت تپه و امید اسدبیگی متهم اصلی این پرونده، اظهارداشت: پرونده مورد بحث، ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند.
وی ادامه داد: اعاده افرادی که طبق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است.
ستایشی افزود: پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.
وی درباره آخرین وضعیت متهم ردیف اول پرونده گفت: امید اسدبیگی براساس دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیت‌ها و پرداخت جرایم از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ اجرایی شده و اکنون تحمل کیفر می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات دادستان مشهد درباره ترک فعل ضابطان قضایی در برخورد با موضوع بی‌حجابی و اینکه اگر مسئولیت خود عمل نکنند، مرتکب ترک فعل شده و با آنها برخورد خواهد شد، افزود: مطالبه مردم مسلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رعایت حجاب است و این موضوع پشتوانه دارد؛ مقررات موضوعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
وی با بیان اینکه حجاب در حوزه فرهنگ مصوبات متقن دارد در جامعه ما هیچ فردی موافق بی عفتی و بی حجابی نیست.
ستایشی خاطرنشان کرد: افرادی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بند و باری و بی‌دقتی هستند و اولین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: اگر نقصی در حجاب وجود دارد باید با آموزش و فرهنگ سازی سامان یابد و به آن پرداخته شود و باید به مقررات قانونی و موازین شرعی تمسک جوییم زیرا بهترین راه تحقق عدالت است همچنین اقدامات باید به دور از اقدامات هیجانی، شتاب زده و زودگذر باشد.
ستایشی گفت: در مسأله عفاف و حجاب، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌های بسیاری مسئول هستند که باید پاسخگو باشند و بخشی هم مربوط به قوه قضاییه است که سعی دارد اقدامات مقتضی و لازم را به احسن وجه انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید مطابق برنامه متقن و دقیق عمل کنیم و امور باید اندیشمندانه و توام با آرامش باشد ضمن اینکه موازین شرعی باید به طور قاطعانه و دقیق اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی به دنبال ترویج ابتذال، بی عفتی و بی‌حجابی هستند و عقل حکم می‌کند با تنویر افکار عمومی استقرار حجاب را به احسن وجه عملیاتی کنیم.
ستایشی با اشاره به ماده ۵۷۶ گفت: چنانچه کسی ترک فعل در وظایف خود داشته باشد و در دادگاه احراز شود که وی مرتکب ترک فعل شده است مطابق قانون برخورد می‌شود.
ارجاع پرونده نهاده‌های دامی به مرجع قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده نهاده‌های دامی گفت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است و بررسی‌ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و به محض اینکه به مرجع قضایی ارجاع شود بی‌درنگ اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
وی پس از لحظه‌ای طبق آخرین اطلاعات اظهارداشت: آخرین گزارش ۲۶ تیر به مرجع قضایی ارسال شده است و مرجع قضایی است که طبق بررسی‌ها به نتیجه خواهد رسید که آیا تخلف یا جرمی به وقوع پیوسته است یا نه.
آخرین وضعیت پرونده تاج‌زاده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده مصطفی تاج‌زاده گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاج‌زاده مطابق موازین قانونی صورت پذیرفته است.
وی افزود: اتهام ایشان اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و در تاریخ ۱۷ تیر قرار تأمین از نوع بازداشت موقت برای او صادر شده و اکنون در حال گذراندن قرار تأمین صادره بازداشت در اوین است.
رسیدگی مجدد به ۲ اتهام از پرونده طبری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعاده دادرسی اکبر طبری گفت: اعاده دادرسی برای پرونده طبری در مورد دو اتهام پذیرفته شده است و به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به زودی آغاز می شود و در مورد اینکه دادگاه علنی یا غیرعلنی باشد، اصل بر علنی بودن است اما مقام رسیدگی کننده به پرونده مشخص می کند و در مورد این پرونده بعد از تعیین وقت و تصمیم برای علنی یا غیرعلنی بودن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
پرونده جمعیت امام علی بسته شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جمعیت امام علی گفت: پرونده کیفری این جمعیت منحل شده در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری به دادگاه کیفری ارجاع شده همچنین نسبت به مسائل حقوقی این جمعیت به تصمیم دادگاه این جمعیت منحل اعلام شده است که به این تصمیم اعتراض شده و این رأی در دادگاه تجدید نظر عیناً ابرام تایید شده است بنابراین جمعیت مورد بحث منحل و مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت شرکتها اعلام شده است و فعالیت این جمعیت غیرقانونی است.
حمایت قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری، فرمایشات و معنویات مقام معظم رهبری را در حمایت و صیانت از شرکت‌های دانش‌بنیان به عمل تبدیل می‌کنیم و با عنایت به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه در سراسر کشور در این زمینه اقدام شده است.
وی ادامه داد: حمایت قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و اهتمام برای صیانت از این شرکتها برای انجام مأموریت های محوله آنها همچنین استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برای ماموریت‌های دستگاه قضایی از جمله راهبردهای دستگاه قضایی برای این شرکتها است.
ستایشی اضافه کرد: پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز اطلاعات و فناوری قوه قضاییه از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در دستگاه قضایی بهره‌مند می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت شعب اختصاصی در زمینه پرونده‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در مجتمع ویژه تجاری در دادگستری استان تهران همچنین در شعب شورای حل اختلاف شعبی مختص این پرونده‌ها ایجاد شده است.
۱۲ سال حبس برای حسن یاوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: رأی قانونی این بخش از پرونده بانک سرمایه در ۲۴ خرداد صادر و ۱۵ متهم دارد.
وی افزود: یکی از محکومان این پرونده فرد مورد اشاره(حسن یاوری) است که به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ولی‌الله سیف و عراقچی گفت: این افراد براساس احکام صادره درخواست اعاده دادرسی طبق قانون داشتند.
وی یادآور شد: شعبه اول دیوان به موجب دادنامه صادره در آذر ۱۴۰۰ پرونده را به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد ارسال کرد و در بهمن ماه پس از طی مراحل قانونی جلسات متعددی برگزار شد و این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و بعد از حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
در پرونده کینگ مانی ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رمزارزها موسوم به کینگ مانی گفت: این پرونده در شمول پرونده های کثیرالشاکی حدود چهار هزار شاکی دارد و حدود چهارهزار میلیارد تومان ارزش پرونده است و اواسط تیر سال‌جاری کیفرخواست صادر شده و در کیفرخواست اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارایه رمزارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه ای برای هشت متهم پرونده صادر شده است و دو متهم اول این پرونده با قرار هزار و ۷۰۰ و دیگری ۷۰۰ میلیارد تومان به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برند.
پرونده انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۹۷ فاقد بحث جزایی و وقوع جرم است
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۹۷ گفت: آنچه در این زمینه کسب اطلاع کردیم این است که این موضوع به صورت دادخواست حقوقی مطرح شده و بحث جزایی و جرم مطرح نبوده است.
وی درباره ورود مدعی العموم به این پرونده خاطرنشان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اگر اقدامی واجد شرایط عمومی باشد و وصف مجرمانه داشته باشد، مطابق موازین قانونی با قاطعیت رسیدگی می کند.
ستایشی اظهارداشت: این پرونده مطابق ماده ۳۱۰ و ۳۲۵ در دادگاه عمومی رسیدگی در مجتمع بهشتی در جریان رسیدگی قرار دارد و در سال ۹۷ به دلیل اینکه شمول دستور موقت نداشته است، از دستور موقت خارج شده است.
انتقال زندان مشهد به خارج از شهر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتقال زندان مشهد به خارج از شهر گفت: از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورد و مورد پیگیری مجدانه همکاران ما در اداره کل زندان‌ها بوده است.
وی افزود: به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد. با پیگیری‌های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت و این زندان برای ۱۰ هزار نفر پیش بینی شده و در ۳۳ کیلومتری شهر مشهد قرار دارد.
ستایشی گفت: این زمین از چهار دهه قبل معارضین و شکایت‌هایی داشت. معارضین پذیرفتند که به صورت رایگان این زمین‌های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل دهند.
جرم انگاری درباره رمزارزها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیشگیری از تشکیل پرونده‌های مربوط به رمز ارزها گفت: موارد یا از طریق لایحه و یا به صورت طرح از طریق نمایندگان ارائه می‌شود که در این زمینه، لایحه مستقل ارائه نشده اما در حوزه رمز ارزها، بانک مرکزی متکفل و متولی است و باید توجهات لازم را در این رابطه داشته باشد.
وی افزود: سال گذشته طرح اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح شد که از صحن علنی به کمیسیون حقوقی ارسال شده و ماده‌ای در مورد رمز ارزها در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
ستایشی اضافه کرد: جرم انگاری رمز ارزها در این رابطه پیشنهاد شده همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه هم در کارگروه‌های مربوط به این مسئله حضور دارد.
پیگیری وضعیت ساختمان‌ها و بناهای ناایمن
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ساختمان‌های پر خطر و نا ایمن گفت: متولی ایمن‌سازی و اعلام وضعیت مستحدثات، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است و اینها مسئولانی هستند که باید نظارت لازم را داشته باشند تا شهر ایمن شود.
ستایشی اظهارداشت: بخشی از مأموریت دستگاه قضایی در این حوزه مربوطه به اقدامات پیشگیرانه از جرایم است و باید پیگیری کند که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند هرچند دادستانی به این موضوع ورود کرده و فهرست ساختمان‌ها و بناهای ناایمن را سازمان آتش نشانی اعلام کرده است که ناظر بر بحث حریق است.
وی با بیان اینکه فهرست اعلام شده پیگیری شده است افزود: اماکن پر خطر از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.
همکاری قوه قضاییه و دولت برای کمک به مستأجران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قانون دولت در مورد افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و همکاری قوه قضاییه با دولت در این زمینه گفت: افزایش اجاره‌بهای اماکن مسکونی، فشار و مشکلاتی را برای جامعه هدف -مستاجران- ایجاد کرده و دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را به تصویب رساند و شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است.
ستایشی ادامه داد: این مصوبه به شورای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شد و از این مرکز هم به دادگستری‌های استان ابلاغ شده است و این شعب نظارت بر اعمال مصوبه را انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: کسانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهایشان به صورت خودکار تمدید می‌شود و هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشد به طور قاطع و قانونی از طریق مراجع صالح، رسیدگی می‌شود.