به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در اولین جلسه گردهمایی حضوری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد گفت: مدیران استانی در پیشبرد اهداف و رسیدگی به مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارند و این موضوع نافی مسئولیت دستگاه‌ها و ادارات دیگر نیست.
وی همچنین با اشاره به تفویض اختیارات از سوی این وزارتخانه به استان‌ها یادآور شد: این کار آغاز شده و ادامه دارد هرچند هنوز در برخی از موارد به نتیجه نرسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این شیوه که استان‌ها منتظر اتفاقات مرکز باشند درست نیست؛ گر چه سیاست‌ها و راهبردها باید از مرکز ابلاغ شود اما تصمیم‌گیری در مورد سایر موارد باید به خود استان‌ها واگذار شود.
وی تصریح کرد: ملاحظات قومی و رفاقتی نباید موجب شود که همه نظارت‌ها از مرکز صورت گیرد، در نتیجه تصمیم‌گیری از سوی استان‌ها باعث آسیب‌شناسی و موثرتر شدن عملکرد استان‌ها می‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در اجرای تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: باید در این حوزه بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نگاه تخصصی به پروژه‌ها داشته باشیم تا مثل تجربه پول پاشی‌های گذشته نباشد و به هدف تعیین شده یعنی رونق تولید، درآمد و اشتغال منجر شود.
وی بر تسریع در عملکردها در این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر اقدام دستگاه‌ها طولانی می‌شود یا بانک‌ها تعلل می‌کنند باید بررسی شوند و سایر موارد کوتاهی در حسن انجام تبصره ۱۸ بر عهده مدیران استانی است؛ خروجی و عملکرد استان‌ها در این مورد باید خوب و قابل دفاع باشد.
خاندوزی با تاکید بر اهمیت مولدسازی دارایی‌ها، افزود: در این مورد عملکرد برخی استان‌ها خوب و در برخی استان‌ها نامناسب بوده است.
وی اشاره کرد: یکی از خلاهای کشور، مدیریت نامناسب دارایی‌ها است که در این زمینه اختیارات استان‌ها باید خروجی‌های مناسبی داشته باشند و باید نسبت به گذشته، انقلابی در فروش مازاد اموال دولت رخ دهد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ضعف‌هایی که در گذشته در مسیر فروش اموال وجود داشته و موانعی که همچنان در این مسیر وجود دارد، گفت: ما تنها بازیگر حوزه فروش اموال مازاد نیستیم، اما پیشنهاد ما به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه این بود که در این خصوص سقف زمانی یک ماهه‌ای برای فروش اموال مازاد به دستگاه‌ها داده شود؛ اگر در این سقف زمانی، فروش اموال انجام نشد وزارت اقتصاد راسا بتواند در این مورد اقدام کند که در این صورت، انقلابی در حوزه فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره فروش اموال مازاد خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین به موضوع تسهیل صدور مجوزها و به طور کلی تسهیل فضای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: در زمینه تسهیل کسب و کارها، ادارات امور اقتصادی و دارایی استان‌ها باید محل مراجعه و رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی آن استان‌ها باشند. باید ارتباط ویژه‌ای با فعالان اقتصادی و تشکل‌های مرتبط صورت گیرد. مدیران استان‌ها باید روشن و شفاف و بدون تبعیض، دلسوز فعالان اقتصادی استان‌ها باشند و تمام موارد مربوط را حل‌وفصل کنند.
خاندوزی موضوع انتصابات را در حوزه ادارات استانی مهم برشمرد و تصریح کرد: افراد لایق باید مورد توجه قرار گرفته و ترفیع بگیرند و محور انتصاب مدیران، تخصص و آشنایی کامل آنها به امور محوله باشد.
وی ادامه داد: مدیران استان‌ها باید به دنبال مدیران زیرمجموعه دلسوزی باشند که تحقق اهداف دولت را دنبال کنند و همچنین خود مدیران وزارت اقتصاد باید نسبت به آنچه در وزارت مصوب می‌شود مسئولیت‌پذیر و به تحول در این دولت اعتماد و اعتقاد داشته باشند.
خاندوزی همچنین افزود: باید در جهت بهبود چهره عملیات‌های صورت گرفته تلاش شود، افراد نخبه و دانشگاهیان باید در کارهای رسانه‌ای استان‌ها به کار گرفته شوند و مدیران باید از عملیات‌های صورت گرفته اخبارهایی منتشر کنند که مورد اقبال مردم باشد و در مورد اتفاقات خوب صورت گرفته باید اطلاع رسانی انجام شود.
بر اساس این گزارش، گردهمایی دو روزه مدیران امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در محل این وزارتخانه آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد داشت. برگزاری ۴ کارگروه تخصصی توسعه مدیریت و منابع، سیاست‌گذاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و امور مالیاتی از برنامه‌های این گردهمایی دو روزه است.