تهران – ایرنا – راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس روز سه شنبه برای بازجویی به اتهام حمایت مالی از تروریسم و پولشویی در دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم حاضر شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه عربی ۲۱، همزمان با رسیدن الغنوشی به دادگاه، صدها طرفدار جنبش النهضه در مقابل دادگاه تجمع کردند و خواستار استقلال دستگاه قضایی شدند.

تجمع کنندگان با شعارهای "مرگ بر کودتا"، "نه به محاکمه های سیاسی" و "جان و خون ما فدای الغنوشی" از رئیس پارلمان منحل شده تونس و رئیس جنبش النهضه استقبال کردند.

شمار زیادی از وکلای برجسته تونس نیز پیش از رسیدن الغنوشی در مقابل دادگاه تجمع کرده بودند و تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف دادگاه اندیشیده شده بود.

راشد الغنوشی باید در قضیه معروف به "نماء" که وی ارتباط با آن را تکذیب کرده است و به خاطر اتهام این انجمن به حمایت مالی از تروریسم و پولشویی بازجویی می شود.

انجمن "نماء" یک انجمن توسعه ای است که از ۱۵ مارس ۲۰۱۱ در تونس تاسیس شد و برای جذب سرمایه گذار و کارشناس از داخل و خارج تلاش می کند.

الغنوشی در جمع خبرنگاران گفت: امروز به خاطر احترام و حمایت از قوه قضائیه مستقل و برای محکوم کردن فشارهایی که به دستگاه قضایی وارد می شود و تلاش می شود از آن در راستای اهداف شخصی بکار گرفته شود و و محکوم کردن مجازات و تهدید قضات به عزل و بدنام کردن آن ها در دادگاه حاضر می شوم.

وی اضافه کرد: این اقدامات توسط قیس سعید رئیس جمهوری، وزارتخانه های او طرفداران خودسر او انجام می شود.

الغنوشی افزود: از زمان کودتای ۲۵ ژوئیه آن ها در کمین من هستند و تلاش می کنند من و خانواده ام را با اتهام های بی اساس بدنام کنند و این اتهام ها در راستای نهادینه کردن یک قانون اساسی انجام می شود که  کودتا، استبداد و حاکمیت فردی را حمایت و اصول جمهوریت و دستاوردهای آن را نابود و کشور را وارد بحران های عمیق تری می کند.

وی گفت: برای من افتخاری بالاتر از میانه روی فکری و سیاسی و پذیرش مردمسالاری اسلامی در برابر طرح های حاوی عقب ماندگی، خشونت، تروریسم و نقض آزادی ها نیست. از ۵۰ سال پیش این دیدگاه من بوده است و کتابها و مقالات من شاهد این موضوع است.

رئیس جنبش النهضه تونس اظهار کرد: من در دوره بورقیبه و بن علی محاکمه، زندانی و به اعدام محکوم شدم آن هم به خاطر ریاست بر حزبی سیاسی که برای آن حق وجود قائل نبودند و مانند دیگر احزاب، آن را یک موضوع امنیتی می دانستند.  

دستگاه قضایی تونس درباره همین اتهامات، الغنوشی و شماری از اعضای خانواده اش از جمله دامادش و رفیق عبدالسلام وزیر خارجه اسبق تونس را از سفر منع کرده است.

نائب رئیس مجلس منحل شده تونس که در این تجمع شرکت کرده بود، در گفت و گو با عربی ۲۱، محاکمه الغنوشی را سیاسی دانست.

سمیره الشواشی گفت: کوتاچیان این شیوه را در پیش و رهبران سیاسی را هدف گرفته اند همانطور که عبدالرزاق الکیلانی رئیس سابق اتحادیه وکلا و نورالدین البحیری نائب دوم رئیس جنبش النهضه را محاکمه کردند و بعدها مشخص شد اتهامات بی اساس بوده است.


نورالدین البحیری از رهبران جنبش النهضه نیز گفت: الغنوشی فراتر از قانون نیست ولی کودتایی که در تامین ساده ترین نیازهای ملت تونس شکست خورده، راه حلی غیر از سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود و مشغول کردن ملت ندارد.

جلسه بازجویی از الغنوشی یک هفته پیش از همه پرسی قانون اساسی انجام می شود که اختیارات رئیس جمهوری را بسیار افزایش می دهد و جنبش النهضه و دیگر احزاب تونس با این قانون اساسی مخالفت کرده اند.