تقی نبئی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افزایش معارضان محلی طی سال های اخیر عمدتا به خاطر این است که برخی مسوولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت های معدن بدون اشراف به قانون صحبت می کنند که معدن باید به روستاییان سهم بدهد چون در حوزه روستا فعالیت می کند.
وی افزود: همین موضوع باعث افزایش معارضان محلی در مناطق روستایی و ایجاد چالش و مانع پیش روی فعالیت معدن کاران می شود که پایه اقتصاد کشور بوده و در جریان اقتصاد مقاومتی بر روی آن حساب باز شده است.
این مسوول اضافه کرد:با توجه به این مانع تراشی ها و سختگیری ها از ۲۰۰ پروانه بهره برداری معدنی صادر شده در استان حدود ۱۰۰ مورد فعالیت دارند و مابقی یا نیمه فعال یا تعطیل بوده و یا اصلا برای بهره برداری اقدام نکرده اند.
نبئی افزود: به رغم تمامی این سختگیری ها مصرف مواد معدنی در استان قزوین در سال های اخیر نسبت به گذشته بهتر شده چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده و واردات کالاهای خارجی صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: به دنبال این موضوع، تقاضای مواد اولیه معدنی از قبیل سلیس، خاک صنعتی و کان های فلزی در استان بهتر شده، ولی تامین این مواد نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی برای صدور مجوزها و همراهی مردم با این بخش مهم اقتصادی کشور است.