به گزارش ایرنا، طی چند سال گذشته که ارز ترجیحی به واردات برخی کالاها اختصاص داده می‌شد، با واردات ارزان‌قیمت در کشور روبه‌رو بودیم. این امر ضربه شدیدی به بخش کشاورزی کشور وارد و وابستگی به واردات را تقویت کرد.
دراین‌ارتباط به ظرفیت اشتغال ازدست‌رفته نیز اشاره می‌شود. به گفته کارشناسان، اگر به‌جای واردات کالاهای اساسی، این کالاها در داخل کشور تولید می‌شد، علاوه بر تداوم رشد بخشی اقتصاد کشاورزی و عدم وارد شدن آن به فاز سینوسی، منابع ارزی نیز در داخل کشور صرف توسعه و اشتغال‌زایی می‌شد.
صدمات ارز ترجیحی فقط به وابستگی ما به واردات خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌توان به مواردی همچون فساد و رانت، عدم اصابت یارانه به هدف، افزایش مصرف کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، قاچاق معکوس کالاها و موارد دیگر اشاره کرد.
به‌این‌ترتیب، مجلس و دولت بر آن شدند تا چاره‌ای برای این مشکلات بیندیشند. درنهایت مصوبه مجلس مبنی بر حذف ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی و اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفت. دولت سیزدهم طی اقدامی شجاعانه به اجرای این قانون مبادرت کرد.
«حسن فروزان فرد»، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به شرایط قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: اصولاً هرکسی که آشنایی نسبی با اقتصاد داشته باشد، از هر نوع قیمت‌گذاری که تعامل واقعی بین عرضه و تقاضا را در بازار به هم بزند، ناراضی است و از آن دفاع نمی‌کند. این نوع اقدامات حتماً آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور دارد.
وی ادامه داد: استفاده از ابزارهای قیمت‌گذاری به هر دلیلی چه از طریق پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و چه از طریق مکانیسم‌های قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاها انجام‌شده، همواره آثار نامطلوبی در حوزه‌های مختلف بر جای گذاشته است. معمولاً این‌طور سیاست‌های قیمت‌گذاری به نتایجی که مدنظر است، نمی‌رسند.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: هر جا که قیمت‌های نسبی از قاعده خودشان خارج شوند، زمینه‌های تصمیمات جدید فراهم می‌شود. قیمت مهم‌ترین پیام اقتصادی است که همه متناسب با درک و جایگاه خودشان می‌توانند آن را تفسیر و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.
فروزان فرد با اشاره به اینکه هر سیاست اقتصادی که زمینه برهم زدن مکانیسم قیمت‌ها را فراهم کند، حتماً پیام‌های غلطی را به بازار عرضه خواهد کرد، گفت: قطعاً در شرایطی که قیمت‌های نسبی کشور در کوتاه‌مدت کمتر از قیمت‌های منطقه است، انگیزه قاچاق کالاها برای سودجویان فراهم می‌شود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: وقتی ما ارز ترجیحی به واردات اختصاص می‌دادیم، قیمت‌ها در منطقه بر اساس شاخص‌های واقعی بود و در ایران قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی پایین نگه‌داشته می‌شد، این اختلاف قیمت بستری برای سودجویی برخی افراد به وجود آورد.
وی ادامه داد: به این ترتیب، شاهد قاچاق مواد اولیه‌ای همچون آرد، شکر و... بودیم. کالاهای تولیدی مانند ماکارونی، شیرینی و... نیز به کشورهای دیگر صادر می‌شدند. این‌ها درواقع صادرات نبودند، بلکه صادرات ارزش افزوده پنهان قیمت پایین ارز بودند که کشورهای دیگر از آن بهره می‌بردند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هم یکی از آن‌هاست، زمینه‌های رانت‌جویی، فساد و مسائل دیگر را به وجود می‌آورد. بیماری اساسی اقتصاد ایران تورم است و دولت باید تلاشش را در راستای کنترل تورم به کار بگیرد. به‌جای اینکه مکانیسم‌های قیمت‌گذاری را در کشور فعال کنیم باید به سمت در اختیار گرفتن تورم گام برداریم.
فروزان فرد اضافه کرد: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی باعث واردات ارزان و درنتیجه ضربه شدید بخش کشاورزی و تولید ملی شد. اتفاقات مثبت در اقتصاد کشور زمانی رخ می‌دهد که زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی کشور ما فراهم شود، اما با سیاست سرکوب قیمتی در زنجیره تولید کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بهره‌وری و درنتیجه سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. ما به دلایل مختلف طی سال‌های گذشته در حوزه بهره‌وری سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم.
وی بابیان تورم و چشم‌اندازهای غیرقابل‌پیش‌بینی تورمی در کشور، زمینه‌های سرمایه‌گذاری را می‌خشکاند، اظهار داشت: وقتی افراد می‌توانند سرمایه خود را در بخش‌هایی مانند خرید ملک، زمین، طلا، دلار و... به کار بیندازند و ارزش آن را بیش از تورم حفظ کنند، دلیلی وجود ندارد که سرمایه‌ها در بخش‌های مولد و کشاورزی به کار گرفته شود.
فروزان ادامه داد: درواقع سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ندارد؛ بنابراین در کنار رفع یارانه‌هایی که محل خطا بوده‌اند و اصلاح مکانیسم قیمت‌ها باید اقتصاد در حالتی قرار بگیرد که تورم وضعیتی معقول و قابل پیش‌بینی داشته باشد. وقتی سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با خیال راحت برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند، آن زمان سرمایه‌گذاری در ملک، زمین، دلار و طلا فعلاً جذابیت بیشتری دارد.