مشهد-ایرنا- رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: صادرات ایران به افغانستان کاهش نیافته است، بلکه تحولات در حاکمیت این کشور و کاهش قدرت خرید مردم موجب کاهش ۵۶ درصدی واردات افغانستان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمد روستایی در نشستی با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و افغانستانی افزود:  طی سالهای اخیر صادرات از ایران به افغانستان از هشت میلیارد دلار به کمتر از چهار میلیارد دلار کاهش یافته است.

وی بیان کرد: افغانستان، اولویت نخست ماست و توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با عنوان «گسترش مبادلات اقتصادی با افغانستان» یکی از پروژه‌های سازمان صنعت معدن و تجارت به شمار می‌آید.

وی اظهار داشت: خراسان رضوی شریک اول تجاری در صادرات غیر نفتی به افغانستان محسوب می‌شود، پارسال ۳۰ درصد از بازارهای وارداتی افغانستان از سوی ایران تامین شده که ۴۰ درصد از این میزان، مربوط به خراسان بزرگ بوده است.

روستایی تاکید کرد: باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد و تجارت افغانستان حفظ کنیم و سهم خود را افزایش دهیم. اکنون درتلاش هستیم تا مسایل زیرساختی را تکمیل کنیم. در این جلسه هم به دنبال یافتن مشکلات، نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی هستم.

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: مشکلات مربوط به مرز دوغارون در سطح استان قابل حل است، برخی تصمیم‌گیری‌ها در سطح شورای تامین استان طبق قانون به استاندار تفویض شده است، در حوزه گمرک نیز اگر خلاء قانونی وجود دارد، قانون باید اصلاح و به روزرسانی شود.

وی با اشاره به اینکه جاده‌های افغانستان متکی به ناوگان حمل و نقل این کشور است، گفت: می‌توان با تقویت زیرساخت‌ها و با سرمایه‌گذاری مشترک در مناطقی مانند دوغارون، شرکت‌های حمل‌ونقل مشترک ایرانی و افغانستانی ایجاد کرد.

روستایی با تاکید بر اینکه مشکلات بانکی به دلیل شرایط خاص بوده و مختص کشور افغانستان نیست، افزود: این یک موضوع ملی است و در جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی ریاست جمهوری و استاندار به عنوان دستور جلسه مطرح خواهد شد. ضمن اینکه به دنبال کاهش محدودیتها از طریق بانک تجارت هستیم.

وی تجارت بین ایران و افغانستان را رابطه ای برد- برد دانست و اظهار کرد: به تازگی تفاهم نامه‌ای برای موضوعاتی چون بیمه اتکایی و تضمین صادرات بین سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات، بیمه ایران و بیمه هلدینگ کسب و کار صبا، امضا شده که حمایت‌هایی مانند صندوق ضمانت را به همراه دارد.

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد نیز در این نشست به حضور شرکت‌های چینی و پاکستانی در افغانستان اشاره و اظهار کرد: هم اکنون حدود ۲۰۰ شرکت چینی برای استخراج معادن در افغانستان فعالیت دارند، از طرفی یک سال است که ما بر اعمال تعرفه‌های ترجیحی با رعایت ضوابط در افغانستان تاکید داریم؛ اما اکنون پاکستان این کار را انجام می‌دهد و توانسته اعتماد افغانستان را برای تجارت جلب کند.

هادی نبی زاده افزود: این اتفاق می‌تواند در کشور ما هم با نظارت‌های امنیتی و اقتصادی به سرعت رخ دهد. البته معتقدیم در این زمینه تا زمانی که بخش خصوصی ورود نکند و در تصمیم‌گیری‌های دولتی حضور نداشته باشد، کار به درستی انجام نخواهد شد.

وی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در روابط ایران و افغانستان، گفت: بخش خصوصی ایرانی ۳۰ سال است که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. ارتباطات فرهنگی که بخش خصوصی در این مدت حتی با دولت طالبان ایجاد کرده و همچنین توانمندی‌های خاص این بخش، می‌تواند در حل مشکلات و بهبود وضعیت تجارت و منافع دو طرف نقش موثری داشته باشد.

وی با اشاره به کاهش صادرات کشورمان به افغانستان در سال گذشته، عنوان کرد: اگر چه وضعیت اقتصادی داخلی افغانستان در کاهش صادرات به این کشور تاثیرگذار بوده؛ اما بخشی از آن هم به بی‌برنامگی خود ما برمی‌گردد. در سیاست‌گذاری‌ها باید به نزدیک کردن تراز تجاری دو کشور فکر کنیم.

نبی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی از مسایل در سطح ملی قابل حل است و لازم است تا از طریق سفارت ایران و افغانستان پیگیری شود، گفت: موضوع مدیریت مرزها سال‌ها مطرح بوده و استاندار خراسان رضوی نیز در این زمینه پای کار است؛ اما مشخص نیست که چرا مساله حل نمی شود. هدف ما این است تا از هر کانالی ورود کرده و این موضوع را حل کنیم.

وی پیشنهاد کرد تا مشکلاتی که سد راه حل این موضوع هستند، به صورت دسته‌بندی شده در اختیار رایزن بازرگانی ایران و افغانستان قرار گیرد تا از طریق سفارت و وزارت امورخارجه پیگیری شود.

افزایش ۳۰۰ درصدی کرایه حمل و نقل به افغانستان 

نایب رییس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست افزایش ۳۰۰ درصدی کرایه حمل ونقل در مسیر افغانستان را از دلایل کمبود کامیون و شلوغی در مرزها عنوان کرد.

ابراهیم عطایی افزود: صد در صد رانندگان کامیون‌ها که از طریق مرز میلک به سمت افغانستان می‌روند، تابعیت افغانستانی دارند و تا زمانی که کامیونی وارد ایران نشود، متاسفانه باری از داخل کشور به میلک حمل نخواهد شد. به رغم مکاتبات و پیگیری‌ها در سطح کشوری، نه تنها این مرز از ۲۰ روز پیش کاملا مسدود است؛ بلکه قبل از آن هم سقف ورود کامیون ۱۲۰ دستگاه بود، درحالیکه مرز میلک باید بارهای زیادی از سیستان و بلوچستان، بندرعباس و چابهار را پوشش می‌داد.

وی بیان کرد: اکنون دپو شدن بیش از هزار کانتینر در بندرعباس به دلیل مشکلات موجود در مرزهای افغانستان، هزینه دموراژ و انبارداری زیادی را به تجار تحمیل کرده و برخی را به سمت ترانزیت از مسیر پاکستان سوق داده است.

وی مسدود شدن حساب‌های بیش از ۴ هزار راننده افغانستانی، تخلفات رانندگان افغانستانی در حمل مواد مخدر و محکوم شدن شرکت‌های حمل‌ونقل به جریمه‌های هنگفت، حل نشدن مشکلات مسیر کتای در ترکمنستان برای حمل‌ونقل کالا به آسیای میانه و ارائه سوخت به کامیون‌های افغانستانی با قیمت آزاد و بالاتر را برخی دیگر از مشکلات موجود در حوزه تجارت با افغانستان نام برد.

عطایی با تاکید بر اینکه هیچ تجارتی بدون فعالیت حوزه حمل ونقل به مقصد نمی‌رسد، گفت: اکنون خراسان رضوی دارای ۲۵۰ شرکت حمل ونقل بین المللی است که ۹۵ درصد از ترانزیت و صادرات به کشور افغانستان را مدیریت می‌کنند. بیش از ۹۵ درصد از کالاهای تولیدی در سیستان و بلوچستان هم از طریق شرکت‌های حمل ونقل خراسانی به افغانستان حمل می‌شود.

نایب رییس کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی با انتقاد از شلوغی در مرزهای افغانستان افزود: این موضوع همیشه مطرح شده اما به دلیل نبود مدیریت واحد صدای ما شنیده نمی‌شود، هر سازمانی تعصبات خود را داشته به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. زمانی که طرح جامع از سوی انجمن صنفی به وزارت کشور اعلام شد در مرز دوغارون روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه ورودی و خروجی داشتیم؛ اما اکنون به ۲۵۰ دستگاه هم نمی‌رسد.

وی با انتقاد از بازرسی‌های متعدد در طول مسیر تا رسیدن به گمرک، عنوان کرد: این موضوع سبب شده قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده افغانستانی در حدی افزایش یابد که تجار، مسیر ترانزیت و صادرات از ایران را تغییر دهند.