بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹.۱ درصد در ماه «آوریل » به ۹.۴ درصد در ماه «مه» رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
طبق ارزیابی این نهاد انگلیسی افزایش قیمت سوخت خودرو بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است.
قیمت بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ در اوکراین به مرز ۲ پوند در لیتر رسیده است. دولت انگلیس در متمم بودجه امسال مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش داد تا کمی از فشار بر مردم بکاهد. با این حال کارشناسان این اقدام را قطره‌ای در اقیانوس می‌دانند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی انگلیس ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرده است.
«یل سلفین» اقتصاددان ارشد شرکت خدماتی KPMG UK معتقد است که نرخ تورم هنوز تا نقطه اوج فاصله دارد و «این بدان معناست که درد بیشتری برای خانوارها در راه است»
وی پیش‌بینی کرد که نرخ بهره‌بین‌بانکی در اوایل سال آینده میلادی به ۲ درصد برسد. این درحالیست که نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و اکنون روی پایه ۱.۲۵ قرار دارد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی انگلیس که برای کاهش نرخ تورم در کشور تحت فشار زیادی قرار دارد، نرخ بهره‌بین‌بانکی را در ماه آینده میلادی افزایش دهد. این افزایش اما برای میلیون ها خانواده انگلیسی به معنای افزایش قسط وام مسکن و فشار مالی بیشتر بشمار می‌رود.
دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون اقدامی که با نرخ فزاینده تورم در این کشور مطابقت داشته باشد، رخ نداده است.