به گزارش ایرنا، پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از تغییرات شاخص‌های پولی در خرداد ماه سال جاری، نتایج مدیریت فعال دولت برای کاهش رشد پایه پولی بیش از بخش‌های دیگر این گزارش به چشم آمد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه پایه پولی در خرداد امسال منفی ۰.۴ درصد و معادل کاهش حدود ۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.
رشد منفی ۰.۴ درصدی پایه پولی در خرداد ماه باعث شد رقم رشد پایه پولی در سه ماهه سال جاری به ۶ درصد محدود شود که در مقایسه با رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی در بهار سال گذشته، حکایت از مدیریت جدی دولت در کنترل عوامل تورمی دارد. خبر رشد منفی پایه پولی اما گویا به مذاق رئیس کل پیشین بانک مرکزی خوش نیامد. عبدالناصر همتی که پیش از این رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی در اردیبهشت ماه را نشانه ضعف مدیریت دولت خوانده بود، پس از منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی در خرداد، سکوت پیشه کرد.
توهم افشاگری رئیس کل سابق بانک مرکزی
سکوت معنادار رئیس کل سابق بانک مرکزی پس از انتشار آمارهای پولی خرداد و رفتار دو گانه وی با آمارهای اقتصادی، سوژه یکی از گزارش‌های ایرنا شد. بلافاصله پس از انتشار این گزارش، همتی با انتشار متنی تلاش کرد رفتار دوگانه خود در تحلیل آمارهای اقتصادی و به ویژه پایه پولی را توجیه کند. وی در جوابیه خود نوشت: «با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تأمین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های وابسته به دولت کرده و از سپرده‌های آنها برداشت کرده‌اید».
متن جوابیه همتی به گونه‌ای است که گویا استفاده دولت از شرکت‌های دولتی موضوعی پنهان بوده که دولت آن را از مردم مخفی نگه داشته است. این در حالی است که بانک مرکزی و سازمان برنامه پیش از این به این اقدام دولت اشاره کرده بودند. نمونه آن را می‌توان در اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه و همچنین توضیحات علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه صف اول شبکه خبر مشاهده کرد.
یکسان انگاری دو روش متفاوت تامین مالی
مسئله دیگر در جوابیه همتی که از قضا مسئله اصلی آن است، اشاره منفی وی به اقدام دولت در استفاده از منابع رسوبی شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. همتی به گونه‌ای از این اقدام یاد کرده که به مخاطب القا کند این اقدام دولت همان تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی را داشته و گویی دولت همان خطا (استقراض از بانک مرکزی) را به شکلی دیگر تکرار کرده است. این در حالی است که استفاده از منابع رسوبی شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی به هیچ وجه با استقراض از بانک مرکزی یکسان نبوده و تبعات مترتب بر آن از جمله رشد پایه پولی را نیز در پی ندارد.
استفاده موقت دولت از وجوه شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی راهکاری است که قانون برای جلوگیری از رشد پایه پولی در اثر استقراض دولت از بانک مرکزی پیش پای دولت‌ها قرار داده است. ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۶۶ به همین موضوع اشاره می‌کند. در این ماده آمده: «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر این که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد».
منطق قانونگذار برای پیش بینی این روش تامین مالی دولت، جلوگیری از متوسل شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی است که نتیجه آن رشد پایه پولی و سپس رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم است. در واقع با اجرای این راهکار قانونی، به جای تامین مالی خود از محل پایه پولی جدید، از همان پایه پولی موجود برای تامین مالی خود استفاده کرده است. از همین رو این اقدام به هیچ عنوان قابل قیاس با تامین مالی دولت از محل تزریق پایه پولی جدید در قالب استقراض از بانک مرکزی قابل قیاس نیست که در دولت گذشته مرسوم بود و سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم شد.
این همان حقیقتی است که در اظهارات و اطلاعیه‌های مختلف مقامات و نهادهای دولتی بدان اشاره شده است. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه اخیرا در اطلاعیه‌ای به این اقدام دولت که برای جلوگیری از رشد چایه پولی انجام شده اشاره کرده و اعلام کرد: «در مورد استفاده از تنخواه‌گردان خزانه، برای ماه‌های ابتدایی سال، با عنایت به تاخیر در کسب درآمدها و الزام به پرداخت هزینه‌ها در زمان سررسید آنها، عموما دولت در ماه‌های اولیه سال از تنخواه استفاده می‌کند و به‌تدریج طی سال، با تامین درآمدها و منابع بودجه عمومی کشور، تنخواه‌گردان خزانه را تسویه می‌کند، اما دولت سیزدهم هزینه‌های کشور در دو ماه ابتدایی سال را بدون استفاده از این تنخواه انجام داد. دولت در ماه‌های ابتدایی سال علاوه بر تمرکز بر افزایش درآمدها بر استفاده از ابزارهای غیرتورمی تاکید کرد؛ یکی از این راه‌ها استفاده از منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور است. مزیت این روش این است که از وجوه راکد می‌توان بهره برد و بلافاصله با اعلام نیاز، تنخواه تسویه می‌شود. در هر صورت دولت بر تبعات و اثرات کسری بودجه و مزمن شدن آن و راه‌های تامین و نتایج به‌کارگیری آنها وقوف کامل دارد و در هر برهه زمانی از بهترین گزینه قابل‌اجرا استفاده کرده است. ضمن اینکه همواره خود را متعهد به تسویه بدهی‌ها دانسته و شاهد این مدعا تسویه کامل اوراق سررسید شده در سال گذشته و در ماه‌های اخیر است».
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در این رابطه گفت: «به منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال مقرر شد تا دولت بجای دریافت تنخواه، از منابع رسوب کرده در حساب‌های سپرده دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کند و با محقق شدن تدریجی درآمدهای دولت این منابع جایگزین شود تا دولت به بانک مرکزی مقروض نشود. با این تصمیم، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی ۸۶ هزار میلیارد تومان مواجه شد».
افشای پشت پرده چاپ پول در دولت قبل
با توجه به این توضیحات، اشاره همتی آن هم با حالتی افشاگرانه به این اقدام دولت، خطای عجیبی است که از شخصی با سابقه ریاست بر بانک مرکزی و داشتن کرسی تدریس دانشگاهی در رشته اقتصاد بعید به نظر می‌رسید. گاف همتی در این اظهارات از دو حالت خارج نیست. فرضیه اول آن است که وی از قانون یادشده بی‌اطلاع بوده است. در صورت پذیرش این فرضیه، این سوال مطرح می‌شود که چگونه فردی بدون داشتن آگاهی از قوانین مربوطه، مسئولیت خطیر ریاست بانک مرکزی را پذیرفته است؟ چرا که از قضا همین ناآگاهی وی باعث شد با هر درخواست دولت قبل برای استقراض از بانک مرکزی، وی مجوز چاپ پول را صادر کرده و تبعات تورمی آن را متوجه معیشت مردم کند.
فرضیه دوم آن است که وی اساسا تفاوت این دو روش تامین مالی دولت و اثرات آن بر پایه پولی را نمی‌داند که در این صورت مصیبت دوچندان است. این که فردی با چندین سال مسئولیت ریاست بانک مرکزی و سالها در اختیار داشتن کرسی تدریس اقتصاد در دانشگاه‌های کشور، تفاوت این دو روش تامین مالی را نداند، مسئله‌ای است که در جای دیگری باید بدان پرداخت. جالب این که وی در جوابیه خود برای القای این که نقدهای فنی بیشتری به عملکرد دولت در این رابطه دارد، نوشت: «بقیه مطالب را هم توضیح بدهم؟»