به گزارش خبرنگار ایرنا سیدجلیل داودی روز شنبه در جلسه کارگروه ثبت وقایع حیاتی چهارگانه و تحکیم خانواده خلخال اظهار کرد: در چهار ماهه اول سال گذشته تعداد واقعه طلاق ثبت شده در اداره ثبت احوال این شهرستان ۴۹ مورد بوده که این میزان در چهار ماهه سال جاری به ۶۷ واقعه طلاق افزایش پیدا کرده است.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان خلخال افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در چهار ماهه سال جاری را از وقایع چهار ماهه نخست سال جاری اعلام کرد و افزود: در این مدت ۲۴۴ مورد ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به زمان مشابه سال ماقبل آن که ۲۸۰ مورد ازدواج بود ، از کاهش ۱۴ درصدی را نشان میدهد.
وی اظهار کرد: در چهار ماهه سال جاری ۳۰۳ مورد تولد نوزاد در این اداره به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال ماقبل آن که ۳۲۴ مورد است،۹ درصد کاهش یافته است.
رئیس اداره ثبت احوال خلخال گفت: با توجه به فراوانی وفات در مقایسه با آمار ولادت سال گذشته نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۰۰ در این شهرستان منفی بوده و در مقابل ۸۰۰ مورد وفات ثبت شده ۷۸۷ مورد ولادت در همین مدت به ثبت رسیده است.
داودی اظهار کرد: با توجه به تاثیر مستقیم کرونا در افزایش آمار وفات سال گذشته خوشبختانه آمار فوتیهای چهار ماهه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حالی که آمار ثبت شده فوتیهای خلخال در طول سه ماهه بهار و یک ماه اول تابستان سال گذشته در مجموع ۲۷۶ مورد بوده این میزان در زمان مشابه سال جاری به ۲۵۰ مورد وفات کاهش پیدا کرده است.
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان خلخال ادامه داد: صدور شناسنامه مکانیزه برای نوزادان تازه تولد یافته در مدت یک ساعت در اداره ثبت احوال خلخال صادر و همچنین تعویض شناسنامههای قدیمی در دفاتر پیشخوان دولت از مدت ۴۸ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش یافته است.
داودی با بیان اینکه نبود تراشه برای صدور کارت ملی هوشمند از عوامل طولانی شدن زمان دریافت این کارت است، گفت: از آغاز ثبت نام برای کارت ملی هوشمند دراین شهرستان ۶۸ هزار و ۲۰۰ نفر برای دریافت این کار اقدام کرده اند که ۶۲ هزارو ۲۰۰ کارت ملی هوشمند صادر شده و ۶ هزار نفر در انتظار دریافت کارت هستند.
دبیر کمیته بانوان و خانواده فرمانداری خلخال نیز در این جلسه گفت: سند کاهش طلاق شهرستان خلخال در سال ۹۷ تدوین شده و تلاش دستگاههای اجرایی عضو این ستاد در اجرای برنامههای پیشبینی شده در چهارچوب این سند منجر به دستیابی به بخشی از اهداف کاهش طلاق شده است.
وی عدم تعهد اخلاقی از سوی همسران، اعتیاد، دخالت اطرافیان، مشکلات مالی، افزایش توقعات همسران، وضعیت اقتصادی جامعه، ترویج فرهنگ طلاق در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و کمرنگ شدن فرهنگ مداخله ریشسفیدان در جلوگیری از این پدیده اجتماعی را از عوامل افزایش طلاق در این شهرستان ذکر کرد.
داودی خاطرنشان کرد: برغم تلاشهای انجام شده از سوی دستگاههای اجرایی برای اجرای طرح اجباری حضور همسران جوان در جلسات مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج همچنان شاهد افزایش آمار طلاقهای توافقی زودهنگام در بین زوجین جوان در این منطقه هستیم.