به گزارش ایرنا، روز گذشته رییس اتاق اصناف قم در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها با تاکید بر اینکه اصناف قم ملزم به رعایت قانون عفاف و حجاب هستند، بیان داشت که: یکی از مصوبات مهم اتاق اصناف و اماکن قم این است که فروشندگان قمی چارچوب‌هایی را در زمینه حجاب خود رعایت کنند و هم زنان و هم مردان نسبت به نحوه و میزان پوشش خود دقت داشته باشند. به عنوان مثال پوشیدن تی‌شرت نامناسب برای آقایان و مانتوهای خیلی کوتاه برای بانوان فروشنده ممنوع است.
برخی از رسانه ها با بی توجهی به محتوای مصاحبه صورت گرفته با حذف کلمه "نامناسب" این مصاحبه را با تیتر اشتباه "ممنوعیت استفاده از تی‌شرت برای فروشندگان واحدهای صنفی" پوشش دادند که انتخاب این تیتر نادرست سبب واکنش های منفی قابل توجهی در شبکه های اجتماعی شد.
در همین رابطه حمید خرمی رییس اتاق اصناف استان قم، اخبار منتشر شده در فضای مجازی و شماری از رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت استفاده از تی‌شرت برای فروشندگان واحدهای صنفی این استان را تکذیب و آن را یک اشتباه اطلاع رسانی قلمداد کرد.
وی در این خصوص گفت: برخی در فضای مجازی اکاذیبی را به اینجانب منتسب و منتشر کرده‌اند که تماماً غیر واقعی و تحریف حقیقت بوده‌است.
خرمی ضمن تقدیر از تلاش عموم اهالی رسانه که سعی در انعکاس واقعیت های جامعه دارند، افزود: متاسفانه در کنار خبررسانی های صحیح، گاهی شاهد انعکاس سهوی یا عمدی برخی مطالب به شکل نادرست هستیم که انتظار می رود اهالی رسانه در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند تا اعتماد افکار عمومی به رسانه ها، حفظ شود، به‌ویژه آن که می دانیم برخی رسانه های معاند خارج کشور، در کمین نشسته اند تا از هر نکته کوچکی، برای سیاه نمایی استفاده کنند.
وی افزود: کسبه محترم قم همواره به اصول و ارزش‌های اسلامی پایبند بوده‌اند و خود به خوبی واقف هستند که در محل کار خود از چه پوششی استفاده کنند. به نظر می‌رسد برخی افراد با صحنه‌سازی و سیاه نمایی و انتساب عناوین کذایی به اتاق اصناف قم سعی در تخریب حیثیت اجتماعی اتاق اصناف قم را دارند.
خرمی افزود: جامعه ایران امروزه بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد و همگی باید تلاش کنیم با رعایت مسوولیت های قانونی خود، از ایجاد التهاب بی مورد در کشور جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: به رغم اختیارات قانونی که برای مراجعه به مراجع قضایی داریم، ترجیح می دهیم رسانه‌ای که با بی دقتی خود موجب انتشار این خبر نادرست شده است، خود به تصحیح مناسب آن اقدام کند و در بازنشر خبر اصلاحی خود نیز بکوشد تا نیازی به شکایت قضایی نباشد.