به گزارش ایرنا، خیابان مشهور"الحبیب بورقیبه" پایتخت تونس دیروز جمعه شاهد صحنه دیگری از حضور مخالفان برگزاری پیش نویس همه پرسی قانون اساسی جدیدی بود که قیس سعید رئیس جمهوری تونس قصد برگزاری آن را در دو روز دیگر یعنی سوم مردادماه جاری دارد.
درگیری بین پلیس تونس و معترضان در خیابان بورقیبه به با شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان همراه بود و همزمان "قیس سعید" رییس جمهور تونس "اخلالگران در انجام همه پرسی این پیش نویس را تهدید به مقابله" کرد.
رئیس جمهور تونس بدون نام بردن از گروه یا افراد مشخصی ابراز عقیده کرد: "برخی با توزیع پول به افراد برای اخلال در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی که قرار است دوشنبه این هفته برگزار شود، اقدام می کنند.
وی تهدید کرد: دولت با تمام کسانی که مانع انجام وظیفه ما و برگزاری این همه پرسی می شوند به شدت مقابله می کند.
براساس اعلام رسانه ها، معترضان از جمله رهبران چندین حزب سیاسی و تشکلهای مدنی روز جمعه با تجمع در خیابان حبیب بورقیبه در مرکز پایتخت تونس شعار "نه به ترس، نه به ارعاب، خیابان عرصه حضور مردم است" و "دیکتاتور، دست از سر قانون اساسی بردار "، سرداردند.
برخی خبرها نیز از آسیب دیدن "محمدمهدی الجلاسی"، رئیس سندیکای روزنامه نگاران تونسی بر اثر شلیک گازاشک آور از سوی پلیس حکایت داشت.
تشکل "ائتلاف مردمی برای یک دولت مدنی" و چندین حزب سیاسی دیگر برای اعتراض به پیش نویس قانون اساسی فراخوان برگزاری این تظاهرات در روزهای پجشنبه وجمعه داده بودند.
اتحادیه روزنامه‌نگاران تونس امروز شنبه اعلام کرد: "سرکوب و حمله دیروز به تظاهرکنندگان و روزنامه نگاران جنایتی فجیع علیه دموکراسی بود و مسئولیت این سرکوب بر عهده وزیر کشور و مسئولان امنیتی و صادرکنندگان دستور سرکوب و مجریان آن است".
این اتحادیه اقدام یاد شده را به گفته خود "مایه ننگ کشور دانست و از مقامات قضایی تونس خواست با عمل به مسئولیت قانونی خود تحقیقات را در مورد اقدامات امنیتی نادرست انجام دهند".
جبهه نجات ملی – متشکل از فعالان سیاسی مستقل و احزابی از جمله جنبش اسلامگرای النهضه و چند گروه سیاسی دیگر - رئیس جمهور را به "انقلاب علیه قانون اساسی ۲۰۱۴ و تاسیس یک حکومت فردی (دیکتاتوری)" متهم می کنند.
همزمان جبهه نجات تونس امروز در بیانیه ای آنچه آن را "نقض صریح و آشکار حق تظاهرات مسالمت آمیز معترضان به رفراندوم قانون اساسی" دانست، محکوم کرد.
به نوشته رسانه ها، این پیش نویس قانون اساسی جدید تونس اختیارات گسترده ای به رئیس جمهور اعطا می کند.
رییس جمهور تونس در آغاز اقدام به طرح یک پیش نویس قانون اساسی کرد ولی اندکی بعد بیش از ۴۰ مورد اصلاحیه برای آنچه آن را «تصحیح اشتباهات موجود» خواند، به آن اضافه کرد و در این راستا متن مفاد پیش نویس را تغییر داده یا واژه های جدیدی به آن اضافه کرد.
کمیسیون انتخابات از ثبت نام بیش از ۹.۳ میلیون رای دهنده برای این همه پرسی خبر داده و قرار است درهای شعب اخذ رای از ساعت ۵ صبح تا ۹ شب به وقت گرینویچ به روی مردم باز می شود.
براساس اعلام رسانه ها، با توجه به تحولات بحث برانگیز در تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، کارشناسان نرخ مشارکت را اندک پیش بینی می کنند.
این درحالی است که قیس سعید طی بیانیه ای از شهروندان تونسی خواسته است تا با حضور در پای صندوقهای رای به این پیش نویس رای" آری "بدهند.
گروههای سیاسی "جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوری خواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی، و حزب کارگر همه پرسی را تحریم" کرده و آن را یک «روند غیرقانونی» اعلام کرده اند.
همچنین "حزب القطب، اراده مردمی، کار و دستاورد، میهن پرستان دموکراتیک متحد، سندیکای روزنامه نگاران و کمپین شهروندان علیه کودتا" خواستار تحریم رفراندوم شده اند. این در حالی که اتحادیه کارگری تونس - بزرگترین اتحادیه کارگری در این کشور - حامیان خود را در تصمیم گیری دراین باره آزاد گذاشته است.
در همین حال، چند حزب و گروه سیاسی دیگر تونس شامل "جنبش مردمی، جریان مردمی، تونس پیشرو و اتحاد برای تونس" هم برعکس، تمایل خود را برای شرکت و دادن رأی «آری» اعلام کرده اند.
"وحید فرشیچی" رئیس انجمن "دفاع از آزادی‌های فردی تونس" با اعلام مخالفت این انجمن با همه پرسی متن پیش‌نویس قانون اساسی ابرازعقیده کرده است که این پیش‌نویس حاوی مغالطات و مواردی از جعل تاریخ است.
قیس سعید از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان و برکنار کردن شماری از قضات این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شده و گفته بود که "کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود".
در سایه این شرایط، برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که تونس در سایه زورآزمایی دولت و مخالفان بر سر همه پرسی و تصمیمات سیاسی پیاپی رئیس جمهور روزها و هفته های حساس و پر تنشی را بویژه با توجه به اوضاع ناگوار اقتصادی پیش رو خواهد داشت.