به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه(۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی به دلیل وجود ابهام، ماده (۱۶)، این طرح را به کمیسیون ارجاع دادند تا پس از بررسی دوباره در صحن علنی ارائه شود.
در ماده (۱۷) این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف؛
پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال؛
ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
در تبصره( ۱ )ماده (۱۷) کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت نماید.
بر اساس تبصره ۲ ماده نیز آمده است: تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
طبق تبصره (۳) ماده ۱۷ این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می شود.
در ماده ۱۸ نمایندگان مصوب کردند که انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه و انحلال به موجب رأی دادگاه صالح انجام شود.
براساس تبصره (۱) هم به تصویب نمایندگان رسید، در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل برای دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کمیته توقیف شود، کمیته موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
در تبصره( ۲) نیز آمده است: درصورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان براساس اساسنامه انجام می شود.
براساس تبصره ۳؛ پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم می باشد و مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می شود.
ماده (۱۹) این طرح هم به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن تشکل‌های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیته ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کمیته ذی ربط درصورت وجود دلایل موجه می تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت ۶ ماه تمدید نماید.