طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های یادشده اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»
در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده است: «درصورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.»
همچنین در تبصره۲ ماده ۶۶ آمده است: «ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.»
براساس تبصره سه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «اسامی سازمان های مردم نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»
اسماعیل حسن زاده در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره مشارکت سازمان‌های مردم نهاد با دستگاه قضایی اظهارداشت: هفتم اسفند ماه سال ۹۸ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مشتمل بر پنج فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد.
وی با اشاره به اصل داوطلبانه بودن همکاری سمن‌ها با قوه قضاییه ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری مراجع مسئول از طریق سامانه جامع تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه سازی آنها اقدام کرده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع در اختیار مراجع مسئول قرار می‌دهد.
حسن زاده با اشاره به ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه افزود: شاخص‌های ارزیابی نهادهای مردمی، سابقه و کیفیت، فعالیت تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه‌ای، میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه، رعایت موازین و مقررات قانونی، برخورداری از ساختار شبکه‌ای و فعالیت‌های مرتبط با اولویت های بومی و منطقه‌ای است.
اکنون تعداد ۴۰۵ نهاد مردمی در قالب هسته‌های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در حال همکاری با سامانه سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) هستند و امکان ثبت نام و گزارش دهی دارند
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه گفت: اکنون تعداد ۴۰۵ نهاد مردمی در قالب هسته‌های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در حال همکاری با سامانه سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) هستند و امکان ثبت نام و گزارش دهی دارند.
حسن زاده خاطرنشان کرد: اشخاص حقیقی از طریق ورود به سامانه سجام و درج کد ملی امکان ثبت گزارش تخلف دارند اما اشخاص حقوقی مانند سازمان های مردم نهاد بعد از ثبت نام اعضا، ایجاد هسته تخصصی و تعیین مسئول هسته، می‌توانند گزارش‌های مختلف را در سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) اعلام کنند.
وی اضافه کرد: سازمان‌های مردم نهاد در زمینه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان نقش موثری دارند. در حوزه های مختلف از جمله پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، مشاوره‌های خانواده و بازگشت آسیب دیدگان به جامعه می‌توانند به معاونت اجتماعی کمک کنند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه پیش از این نیز با اشاره به همکاری بیش از ۱۴۲ هزار دیده‌بان با سامانه سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) گفته بود که از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۹۳ هزار گزارش و مطالبه مردمی در خصوص وقوع جرایم، تخلفات و آسیب های اجتماعی ثبت شده است.
سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) به نشانی sajam.scpd.ir با هدف جذب، آموزش و سازماندهی دیده‌بان مردمی و دریافت، بررسی، صحت‌سنجی، ارجاع و پیگیری گزارش ها و مطالبات مردمی در عرصه‌هایی مانند پیشگیری از وقوع جرایم، آسیب‌ها و تخلفات حوزه‌های منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب، مفاسد اداری، مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، تهیه و توزیع مواد مخدر و روان‌گردان، محیط‌های کار و کارگری، بهداشت و درمان، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، احتکار وگران‌فروشی، انتخابات، فرار مالیاتی و جرایم و آسیب های فضای مجازی راه اندازی شده است.
سامانه سجام زیر نظر اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعالیت می‌کند و کارکرد آن بر مبنای خوداظهاری و مشارکت داوطلبانه مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی افراد است.