به گزارش ایرنا، چند سالی است که مجلس دولت را مکلف کرده تا روابط مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت را مشخص کند. موضوعی که در دولت گذشته به سرانجام نرسید، اما در نهایت امسال و بر اساس قانون بودجه مصوب شد.
بر اساس این قانون، رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت از شکل سنتی خود و سهم ۱۴.۵ درصدی خارج می‌شود و شرکت ملی نفت برای هر کدام از فعالیت‌های خود لازم است تا طرح مورد نظر و بودجه لازم را اعلام کند. امری که نور جدیدی در تاریکخانه شرکت ملی نفت می‌تاباند و شفافیت را به دنبال خواهد داشت.
با این حال برخی منتقدان دولت سیزدهم از این تصمیم دولت انتقاد کرده‌اند و آن را مانعی بر سر راه فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت می‌دانند.
وزارت نفت در پاسخ به این انتقادات معتقد است که پیش‌نیاز اصلی بحث اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت با توجه به تغییر نقاط تحویل و تحول نفت و گاز، موضوع اندازه‌گیری است. زیرا در رابطه مالی جدید باید بدانیم از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار نفت و گاز تولید می‌شود و به‌ازای واحد تولید بتوان سهم شرکت ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعلام کرد.
بنابراین برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام است. نسخه پیشین این سند که از سال ۹۵ روزآمد نشده بود، در دولت جدید به‌روزآوری شد تا مسئولیت و نحوه اندازه‌گیری دقیق‌تر نفت و گاز تولیدی مشخص شود. افزون بر آن، بودجه تجهیز مبادی به سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق نیز در رابطه مالی جدید دیده شده است.
همچنین برخی منتقدان عقیده دارند که وزارت نفت دولت سیزدهم هم همسو با این موضوع متن تنظیم و ارسال شده دولت گذشته در خرداد ۱۴۰۰ را با کمترین تغییرات برای تصویب به هیئت وزیران فرستادند. در حالی که ادعای مطروحه ناشی از عدم احاطه به فرایند تهیه و تصویب اسناد موردنیاز برای اصلاح رابطه مالی در وزارت نفت دولت دوازدهم و سیزدهم است.
در این خصوص وزارت نفت به منظور اجرای مأموریت‌های تکلیف شده از سوی دولت و در راستای توسعه و رشد هرچه بهتر ملی‌ترین صنعت جمهوری اسلامی، آیین‌نامه اجرایی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ را به همراه اسناد و مستندات لازم را برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که پس از بررسی‌های کارشناسانه، اسناد ارسالی مورد موافقت و تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. اسناد ابلاغی شامل: آیین‌نامه اجرایی بند «ص» تبصره یک قانون بودجه، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت نفت و دستورالعمل جدید اوزان و احجام می‌باشد که اسناد دوم و سوم در دولت جدید تهیه شده است و سند اول نیز در این دولت اصلاحات زیادی داشته است.
همچنین بر اساس قانون بودجه، دستمزدها بر مبنای سطوح هزینه‌ای تعیین خواهد شد که شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میدان‌های در حال توسعه و تولید کشور، هزینه‌های ناشی از صادرات نفت خام با احتساب هزینه‌های حمل، اکتشاف، خسارت محیط زیستی، بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها و تعهدهای شرکت ملی نفت و هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی و بارگیری نفت خام و هزینه‌های اکتشاف، پژوهش و فناوری و هزینه‌های ستاد خواهد بود که وزارت نفت دولت سیزدهم با احتساب تمام این موارد، سهم شرکت ملی نفت به‌ازای واحد تولید نفت و گاز، را مجدداً محاسبه و با توجه به قرارداد جدید ابلاغی هیئت وزیران صورت‌حساب ماهانه بابت سهم شرکت ملی نفت بابت تولید صادر خواهد کرد. در تهیه پیش‌نویس جدید مصوبه شورای اقتصاد هزینه‌های بازسازی و نوسازی تجهیزات و همچنین بازپرداخت اصل‌وفرع بدهی‌ها و تعهدات شرکت ملی نفت گنجانده خواهد شد.
در زمینه شفاف بودن رابطه مالی دولت و شرکت نفت نیز وزارت نفت تاکید دارد که رابطه دولت و نفت در تمام سال‌هایی که قانون بودجه بر کشور حاکم بوده است، رابطه‌ای شفاف اما پیچیده بوده است شفاف بودن درآمدهای شرکت ملی نفت ایران بارها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شده و قطعاً دستیابی به شفافیت یکی از اهداف قانون‌گذار از ترتیبات مالی جدید باشد.
در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به‌اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
بر این مبنا علاوه بر شفافیت در درآمدهای شرکت ملی نفت ایران، رابطه مالی جدید با بازنمایی ابعاد پنهان درآمدی شرکت نفت بستر مناسب برای اصلاحات در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت را فراهم خواهد کرد. شایان‌ذکر است مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد.
همچنین اقدامات موردنیاز برای دائمی شدن رابطه مالی جدید با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در حال پیگیری است.