به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه همایش ملی «اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه» در جمع خبرنگاران، اظهار داشت : تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی برای اجماع نظر بین قوای مختلف، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران برای برنامه پنج سال آتی کشور است، به‌ویژه مسائلی است که باید در اولویت قرار بگیرد.
وی افزود: پس از اینکه سیاست‌های کلی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رهبر معظم انقلاب ارسال و توسط ایشان ابلاغ شد، زمینه‌ای فراهم کرد که دولت نیز بتواند با سرعت بیشتری لایحه برنامه هفتم توسعه را آماده کند. در سازمان برنامه و بودجه در حال آماده کردن مقدمات است که به محض ابلاغ سیاست‌های کلی مرحله تدوین لایحه آغاز می‌شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: با توجه به تاکید رییس جمهور بر سند تحول دولت، حوزه اقتصادی تلاش می‌کند از این فرصت برای موضوعات کلیدی استفاده کند.
وی ادامه داد: نخست ایجاد ثبات اقتصاد کلان که تورم را مهار کند و دوم تسهیل جدی و کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری و صادرات مدنظر است و آخرین نکته نیز توزیع درآمد عادلانه و رفع فقر خواهد بود که به عنوان سرفصل اقدامات برنامه هفته توسعه را در دستور کار داریم.
پیشنهاد سازمان مالیاتی در مورد سامانه مودیان به هیئت دولت رفت
خاندوزی درباره تکمیل سامانه مودیان مالیاتی، گفت: مقرر شد رییس سازمان امور مالیاتی توضیحات تفصیلی بدهند، زیرا سامانه فعالیت خود را شروع کرده، اما چون امکان فراخوان هم‌زمان همه فعالان اقتصادی ندارد، سازمان امور مالیاتی طرح پنج مرحله‌ای را پیشنهاد داده است که به ستاد اقتصادی دولت ارائه دادیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با اجرای گام به گام رسته‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف، هر کدام به ترتیب با توجه به اینکه برخی فعالیت‌های اقتصادی در بالادست قرار دارند و بقیه در پایین دست آن فعالیت می‌کنند، اولویت را به بزرگ‌ترین فعالیت اقتصادی دادیم؛ به‌ویژه بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی در شرکت‌های دولتی، تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی و فلزات اساسی در اولویت قرار دارند.
وی درباره تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها بیان کرد: گزارش عملکرد سه‌ماهه اول درگاه ملی صدور مجوزها از مسوولان دریافت و به رییس جمهوری ارسال شد.
خاندوزی ادامه داد: در این گزارش مشخص شده که کدام دستگاه‌ها تخلف می‌کنند و در پی‌نوشت گزارش عملکرد قرار شد دستگاه‌های نظارتی داخل و بیرون دولت تمرکز کنند و هماهنگی خوبی بین کمسیون‌های مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه انجام شده است.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد با همگرایی دستگاه‌های نظارتی در سال ۱۴۰۱، نه فقط شاهد کاهش مدت زمان تصویب صدور مجوزها باشیم، بلکه در عمل برداشتن مجوزهای کاغذی ناشناس و اعمال سلیقه دستگاه‌ها محقق شود.