به گزارش ایرنا از اعلام روز دوشنبه دادگستری استان هرمزگان، علیرضا احمدی منش اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد بودیم که بارش بارانهای فصلی و موسمی موجب وقوع سیل و طغیان رودخانهها در برخی از استانهای همجوار شد و خسارتهای جانی و مالی سنگین و گاهاً جبران ناپذیری را به بار آورد و کام همه ما را تلخ کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش ها، بخشی از این حوادث به دلیل سو مدیریت، عدم آیندهنگری، عدم آمادگی و برنامهریزی لازم در مواقع بحرانی از سوی دستگاههای مختلف و بخشی دیگر به خاطر بیاحتیاطی، سهلانگاری و عدم رعایت هشدارها و نکات ایمنی از سوی شهروندان به وقوع پیوست و این تجربه تلخ، درسهای بزرگ و ذی قیمتی را هم به ما مسوولان و دستگاهها و هم به عامه مردم داد تا از آنها به خوبی بهرهگیریم و دیگر شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام کارشناسان هواشناسی مبنی بر استقرار سامانه بارشی و تداوم این بارشها طی هفته جاری، در اجرای ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور صیانت از حقوق عامه و نیز بند هایی از اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه از جمله قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل و نظایر آن همه دستگاه و اعضا ستاد بحران استان به خصوص مجموعه مدیریت شهری، اداره آب منطقهای و نیروی انتظامی باید آمادگی لازم برای جلوگیری و مقابله با آسیبهای اینگونه حوادث طبیعی را داشته باشند.
احمدی منش اضافه کرد: هیچ گونه قصور، سهل انگاری و سو مدیریت دستگاهها قابل قبول نخواهد بود و چنانچه خسارتی به مردم و بیت المال وارد شود باید پاسخگو باشند و جبران کنند و دستگاه قضایی با تخلفات این حوزه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به دستگاه های متولی، وظیفه ساماندهی خورها ی شهری و جلوگیری از آب گرفتگی خیابانها و معابر به شهرداری ها محول شده و اداره آب منطقه ای نیز باید موانعی که در مسیر عبور آب در رودخانه ها قرار دارد و موجب طغیان آنها میشود را شناسایی و در راستای وظایف قانونی خود نسبت به رفع موانع اقدام کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با اشاره به اینکه به نیروی انتظامی هم برای جلوگیری از ورود مردم به حریم رودخانه ها ماموریت داده شده، گفت: نهادهای متولی امر فرهنگ به خصوص صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در خصوص وقوع این گونه حوادث و آسیبهای ناشی از آن باید ورود جدی داشته باشند و با فرهنگسازی، جامعه را نسبت به برخی رفتارهای خطرآفرین آگاه کنند.